اعتبر محتجون منضوون تحت لواء «التنسيق الميداني للأطر العليا العاطلة 2011» و»التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة العاطلة»، أنهم ضحايا المنظومة التعليمية بالمغرب، التي أقر الملك محمد السادس بفشلها، على حد تعبيرهم.
ووجه العاطلون خلال وقفة احتجاجية، نظموها أمام مقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميـ رسائل قوية إلى الجهات المعنية بالأمر، سيما المسؤولين على تدبير الشأن العام بالمغرب بصفة عامة والشأن التعليمي بصفة خاصة، مفادها أنه رغم أنهم ضحايا المنظومة التعليمية، لهم قدرات على تطوير وتجويد المنظومة التعليمية والمساهمة في الجهود التي ستبذل في سبيل النهوض بها .
وبرر المحتجون قرارهم بنقل الاحتجاج إلى مقر المجلس بقرب صدور «التقرير الإستراتيجي «حول إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب، والذي تكلف المجلس بإعداده.
وفي هذا الصدد، قال محمد اجهبلي، المنسق الوطني للمجازين العاطلين، إن العاطلين توصلوا بخبر مفاده أن لجنة مهن التعليم والتكوين، داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أعدت مقترحات تعتمد التوظيف عن طريق آلية التعاقد لمدة 8 سنوات على غرار تجربة المخطط الاستعجالي 2009 تفعيلا للمادة 6 مكرر من القانون 50.05 المغير والمتمم لظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأوضح اجهبلي أن مقترح اللجنة، التي يرأسها محمد الدالي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس-بولمان، من بين الأسباب التي دفعتهم إلى نقل احتجاجهم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن العاطلين متشبثون بمطلبهم المتعلق بالتوظيف المباشر في الوظيفة العمومية.
وفي سياق متصل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أصدرتها الخميس الماضي، أن معدل البطالة ارتفع خلال السنة الماضية، مؤكدة أن نسبة العاطلين في المغرب ارتفعت إلى 9,9 في المائة 2014 بزيادة قدرها 0,7 في المقارنة مقارنة مع 2013، إذ ارتفع عددهم بـ 86 ألف شخص، ليصل إجمالي العاطلين في المغرب إلى مليون و167 ألف شخص، نسبة كبيرة منهم بالمدار الحضري.
وأوضحت المذكرة ذاتها، التي توصلت «الصباح» بنسخة منها أن نسبة العطالة وصلت بالمدار الحضري إلى 14,8 في المائة، بينما كانت أقل في المدار القروي بـ 4,2 في المائة.
عن جريدة الصباح