وأضاف الدكتور طرفاي بأن الحكومة سبق أن صرحت على لسان ناطقها الرسمي بأن الأزمة ستحل بهذا الصندوق بداية سنة 2014 ،والآن وقد مرت سنة 2014 وبدأت سنة 2015 ولا نجد أثرا لأية أزمة مالية ،بل عرفت مالية الصندوق المغربي للتقاعد فائضا يقدر بالملايير.
وبخصوص طرح الحكومة الخاص بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد ،أكد هذا الأخير بأن الحكومة لم تطرح إصلاحا وإنما مجموعة من الإجراءات القياسية لضمان توازنات مالية تعتمد مقاربة حساياتية شأنها في ذلك شأن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي لم يعتمد على سيناريوهات مبنية على أسس علمية واكتفى بتجميع بعض الأرقام .
عن موقع إدارة نيوز