الثقة هي رمز وقيمة أخلاقية وإيفاء بالوعود و مصداقية ،حيث تربط علاقة الصدق و الأمانة بين طرفين اثنان, و الشخص المؤتمن عليه من المفترض أن يفي بوعوده و التزاماته و عهوده ،و إذا ما اقتربنا من الواقع المغربي خاصة فيما يتعلق بالمشهد السياسي و بتدبير الشأن العام فإننا نجد سخط عارم و عدم الرضى و فقدان الثقة ،و هناك العديد من استطلاعات الرأي و مقالات خاضت في موضوع الشأن السياسي و السياسيين و الانتخابات و المنتخبين ، و أجمعت كلها على أن هناك فقدان للثقة في الفاعل السياسي و في الانتخابات في كل أطوارها ، أولا نظرا للتاريخ الحافل بالصراعات السياسية أو ما كان يسمى بسنوات الجمر و الرصاص ، و تلتها مراحل التوافق السياسي ثم الضعف الذي أصاب الفاعل السياسي و بروز قوة الدولة أمام أحزاب أنهكتها الصراعات الداخلية ،أو فقدت بريقها بسبب مشاركتها في الحكومة و تدبير الشأن العام و بالتالي الوعود التي قدمتها للمواطنين أغلبها إن لم نقل كلها تبخر .
لا يمكن للوضع السياسي في المغرب أن يستقيم و تتحقق دولة الحق و القانون و المؤسسات ما لم تتقوى رابطة الثقة و المصداقية ، و الثقة و المصداقية رهينتان بتغيير جريء على مستويات عدة ، و يلزم اتخاذ إجراءات أساسية للخروج من المأزق و تفادي العزوف السياسي و العزوف عن التصويت في الانتخابات ، و المدخل هو تنزيل سليم للدستور و تخليق المشهد السياسي و توقيف الفساد ،و تقوية السلطة القضائية و العمل استقلاليتها و نزاهتها لتحقيق العدالة و إنصاف المتقاضين و حماية المواطن من التعسف و الظلم و ليس العكس.
و يمكن الانطلاق بإجراءات عاجلة تعيد الثقة بسرعة للمواطنين و تطمئنهم على حاضرهم و مستقبلهم، و يقبلون على مكاتب التصويت و ترتفع نسب التصويت إلى أكثر من 70 % عوض 30 % ، و بالطبع للقفز من نسبة متدنية إلى نسبة عالية يتطلب الأمر خطوات عملية تقوم بها الدولة و الحكومة أولها الإعلان عن أن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية زجرية صارمة إزاء أية محاولة فساد تمس المال العام و الممتلكات العامة ،و العمل على فتح التحقيق القضائي و البث في كل ملفات الفساد التي تراكمت منذ عقدين من الزمن ، ثم وضع حد للريع أي كل ما يخص المقالع و الرخص ، مع استثناء الأشخاص و الفنانين و الرياضيين في وضعية صعبة و لا معيل لهم و الذين لهم رخص تعينهم على مصاريف الحياة، وكذلك ضبط كل المتهربين من أداء الضرائب و كل المتلاعبين و المحترفين للغش الضريبي ، و مراقبة شديدة للصفقات العمومية و ولوج الوظائف العمومية، وإعطاء فسحة أكبر لحرية الرأي و التعبير .
و لضمان الإقبال على مكاتب التصويت يلزم التشطيب على كل الوجوه الفاسدة أو التي تحوم حولها الشبهات من قائمة المترشحين للانتخابات ، و سن قوانين تجرم الاقتراب من المال العام في الجماعات المحلية و الجهات و تجرم استعمال المال لشراء الأصوات ، و خفض سنوات مدة ولاية الجماعات المحلية و الجهات و الحكومة من خمس و ست سنوات إلى أربع سنوات حتى تكون الفعالية و تكون مدة المحاسبة عن طريق صناديق الاقتراع قصيرة .
و في الختام لا تدبير و لا حكامة جيدة في تدبير شؤون الجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و الجهات بدون اعتماد الشواهد الجامعية في تولي مناصب المسؤولية ،فلا يعقل أن يدبر شخص حاصل فقط على شهادة الابتدائي بطرق ملتوية أحيانا لجماعة حضرية تعج بعشرات الآلاف من الأطر و الطلبة و المثقفين ، و لذلك أدنى شهادة يمكن اعتمادها هي شهادة البكالوريا ،و دون ذلك ضرب من ضروب الإبقاء على الفوضى في التدبير و انتشار الفساد و نهب للمال العام و لممتلكات العامة.