حين يتحالف التطور التكنولوجي مع أقراص «منع العقل»، أو ما بات يعرف بـ«القرقوبي»، تحصل المصائب ويتحول الدرس والتحصيل إلى مشاهد من مدرسة المشاغبين بصيغة مغربية منقحة، حينها تصبح «قف للمعلم ووفه التبجيلا» مجرد أمر غير قابل للتنفيذ. في كل المدارس العمومية المنتشرة في ربوع الوطن أقسام تعاني من الهشاشة، فيجتمع فيها ما تفرق في غيرها من تلاميذ يدينون للشغب ويجعلون من الفوضى عقيدتهم، همهم الوحيد استبدال التحصيل بالسخرية وإنهاء صلاحية «مدرستي الحلوة» التي لطالما تغنى بها السلف الصالح في حفلات زمان.
ورث كثير من المدرسين العنف عن فقيه «المسيد»، وآمنوا بمقولة «العصا لمن يعصى» فبرعوا في اختراع أساليب القصاص من التلاميذ، وحين كان التلميذ يشتكي من عنف المعلم، يأتي الوالد في اليوم الموالي إلى المدرسة شاكرا المدرس على جهوده لضبط التلاميذ والحد من انفلاتهم، وهو يردد «أنت تذبح وأنا نسلخ».
«ذا كان زمان»، قبل أن تدخل الهيئات الحقوقية على الخط وتتحول جمعيات آباء وأولياء التلاميذ إلى راع رسمي للسلام وتنهي مذكرات الوزارة العنف ضد التلاميذ وتصنفه في خانة «العنف ضد الأصول»، مستغلة استقالة النقابات من الهم التربوي والاهتمام بملفات مطلبية تدور في دوامة الحق في الإضراب وإعادة الانتشار واسترجاع تعويضات ماتت بالتقادم.
ظهر قناصو الأقسام في كثير من المدارس العمومية، وأصبحت كاميرات الهواتف الذكية أكثر ذكاء ودهاء من القناصين، الذين يصطادون اللقطات الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، فيتخلصون من مدرس في ثوان معدودة وتتوقف الدراسة بسبب تهافت لجان التفتيش وتنتهي القضية بالبحث عن مدرس بديل لا يخشى لوم لائم.
أما مجلس المؤسسة فلم تعد له الصلاحية التأديبية بسبب مذكرة الوزير التي تمنع العقاب في حق التلاميذ وتعوضه بعقوبات «زجرية» بديلة، من قبيل تنظيف القسم وتبييض جدران المؤسسة وتنظيف المراحيض النتنة وزرع النعناع في بستان المؤسسة إن وجد طبعا، وهي عقوبات تزيد التلميذ استعلاء وتكرس استقالة الأسرة من تربية الأبناء وتفويض الأمر للمدرسة، إذ غالبا ما يكون الأب أو ولي الأمر آخر من يعلم بالقضية.
ساهم القناصة في سقوط «هيبة» المدرس، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي العابرة للقارات، تحيلنا على مشاهد متكررة لمظاهر عنف مارسها تلاميذ مشاغبون ضد مدرسيهم من ضرب أو طعن أو حرق أو تهديد أو شتم أو مشاهد قهر في حق التلاميذ من مدرسين لازالوا يعتقدون أن المعلم كاد أن يكون رسولا.
تقرؤون المزيد من التفاصيل في جريدة « الأخبار » عدد نهاية الأسبوع.