عقد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانيسفت الحوز اجتماعه العادي يوم الأحد 18 يناير 2015 بكلية العلوم السملالية بمراكش تحت شعار: " نضال مستمر دفاعا عن المدرسة العمومية و الجامعة المغربية و الشغيلة التعليمية " . و بعد استماعه لعرض المكتب الجهوي الذي ألقاه الأخ محمد أيت واكروش الكاتب الجهوي والذي تناول فيه الظروف التي ينعقد فيها المجلس و المتمثلة أساسا في تدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا و استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين جراء ارتفاع الأسعار على الرغم من الانخفاض الاستثنائي لأسعار البترول ، بالإضافة إلى مواصلة الحكومة الاقتطاع من أجور المضربات و المضربين في خرق سافر للحريات النقابية وعدم فتح حوار حقيقي حول الملف المطلبي الاجتماعي في شموليته . و وقف العرض عند تطورات الوضع التنظيمي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد المؤتمر الوطني الرابع الذي أنهى حالة الجمود التنظيمي و فتح آفاق نضالية انطلقت بإضراب 23 شتنبر 2014 و ما استتبعه من إضراب 29 أكتوبر 2014 و مسيرة 02 دجنبر 2014 كما وقف العرض عند المحاولات اليائسة لخلق ازدواجية داخل النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل على مستوى الجهة من طرف عناصر محدودة لفظتها النقابة . و تناول تطور الملف المطلبي المركزي و القطاعي وطنيا و جهويا و كذلك مختلف المستجدات التي عرفتها الساحة التعليمية كما عرض مشروع البرنامج المرحلي و بعد الاستماع إلى مشروع الميزانية السنوية الذي ألقاه الأخ محمد بحري الأمين الجهوي ، و بعد نقاش مستفيض و مسؤول فإن المجلس الجهوي :
و طنيا :
ـ يثمن قرارات المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل المنعقد يوم 10 يناير 2015 كما يثمن قرارات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل المنعقد يوم 17 نونبر 2015.
ـ يؤكد انخراطه في الدينامية التنظيمية التي تعرفها الفيدرالية الديموقراطية للشغل منذ المؤتمر الوطني الرابع.
ـ يدين بشدة عدم إقدام الحكومة على فتح حوار حقيقي حول الملف المطلبي في شموليتيه و يعبر عن رفضه لمقاربتها فيما يخص إصلاح التقاعد.
ـ يستهجن استمرار الحكومة في اقتطاع من أجور المضربات و المضربين في تحد سافر للدستور و القانون و الاتفاقيات الدولية و يطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة.
ـ يعبر عن استعداده لتنفيذ كل القرارات النضالية التصعيدية دفاعا عن المطالب المشروعة للشغيلة المغربية.
ـ يعلن رفضه لكل الخرجات الإعلامية التي تستهدف تحميل نساء و رجال التعليم و تحملهم مسؤولية تدهور المنظومة التربوية.
ـ يطالب وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بمواصلة الحوار قصد الإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني إلى حيز الوجود و تلبية باقي نقط الملف المطلبي لإنصاف مختلف الفئات المتضررة
ـ يدين بشدة حرمان نساء و رجال التعليم من متابعة دراستهم الجامعية.
ـ بعبر عن رفضه حرمان نساء و رجال الإدارة التربوية الذين توجد سكنياتهم في طور الإنجاز من المشاركة في الحركة الانتقالية بعد قضاء سنة في مؤسساتهم
ـ يستنكر انفراد الوزارة بالتقرير في مصير بعض المتقاعدين سنة 2015 من هيئة الإدارة التربوية بعدم الإعلان عن شغور مناصبهم و يجدد تضامنه مع نساء و رجال التعليم المتقاعدين و الذين تم الاحتفاظ بهم دون استشارتهم و دون مراعاة ظروفهم الصحية.
ـ يثمن قرار الوقفة الاحتجاجية ليوم 21 يناير 2015 أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر احتجاجا على انفراد وزارة التعليم العالي بمشروع التعديل للقانون 00.01 دون استشارة النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل
جهويا
- يحيي المشاركة الواسعة لمناضلات و مناضلي الجهة في مختلف المحطات النضالية.
- يهنئ الفيدراليات و الفيدراليين بالجهة على النتائج المشرفة في انتخابات الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارة و المصالح العمومية بالمغرب و في انتخابات مجلس جامعة القاضي عياض
- يؤكد أهمية تدخل الأكاديمية في نيابة مراكش و يدعو إلى الإسراع بإنهاء معالجة ملف الموارد البشرية بشكل شمولي على مستوى الجهة و محاسبة المسؤولين عن أي سوء تدبير في هذا الملف.
- يطالب بالإسراع في حل ملف السكنيات المحتلة و الشروع في التداول حول مشاكل الحياة المدرسية و محاربة الأمية و التربية غير النظامية و البنايات المدرسية.
- يجدد مطالبته بتقييم البرنامج الاستعجالي و افتحاص ماليته.
- يعبر عن استيائه من ضعف الميزانية المخصصة من طرف الوزارة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز
- يقرر فتح حوار حول المنظومة التربوية مع المجالس المنتخبة و مختلف المؤسسات المهتمة بمجال التربية و التكوين
- يطالب المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية بحل مشكل التحفيزات السنوية كما يطالب رئاسة جامعة القاضي عياض بتعميم التحفيزات المالية على موظفي الجامعة دون حيف و يثمن مواقف المكتب النقابي بالحي الجامعي بمراكش
- يعبر عن رفضه للعنف في المؤسسات التعليمية و الجامعية .
- يعبر عن استغرابه من تعثر المشروع السكني بمراكش و المنجز من طرف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية
- يصادق على البرنامج المرحلي وعلى مشروع الميزانية السنوية
- يقرر تنظيم مسيرة احتجاجية جهوية ضد الاقتطاع من الأجور و دفاعا عن المطالب المشروعة للشغيلة و يفوض للمكتب الجهوي تحديد توقيتها بتنسيق مع القطاعات الفيدرالية و النقابات الحليفة.
- يدعو جميع المناضلات و المناضلين بالجهة إلى مزيد من التعبئة و الاستعداد لتنفيذ كل القرارات النضالية
و طنيا :
ـ يثمن قرارات المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل المنعقد يوم 10 يناير 2015 كما يثمن قرارات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل المنعقد يوم 17 نونبر 2015.
ـ يؤكد انخراطه في الدينامية التنظيمية التي تعرفها الفيدرالية الديموقراطية للشغل منذ المؤتمر الوطني الرابع.
ـ يدين بشدة عدم إقدام الحكومة على فتح حوار حقيقي حول الملف المطلبي في شموليتيه و يعبر عن رفضه لمقاربتها فيما يخص إصلاح التقاعد.
ـ يستهجن استمرار الحكومة في اقتطاع من أجور المضربات و المضربين في تحد سافر للدستور و القانون و الاتفاقيات الدولية و يطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة.
ـ يعبر عن استعداده لتنفيذ كل القرارات النضالية التصعيدية دفاعا عن المطالب المشروعة للشغيلة المغربية.
ـ يعلن رفضه لكل الخرجات الإعلامية التي تستهدف تحميل نساء و رجال التعليم و تحملهم مسؤولية تدهور المنظومة التربوية.
ـ يطالب وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بمواصلة الحوار قصد الإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني إلى حيز الوجود و تلبية باقي نقط الملف المطلبي لإنصاف مختلف الفئات المتضررة
ـ يدين بشدة حرمان نساء و رجال التعليم من متابعة دراستهم الجامعية.
ـ بعبر عن رفضه حرمان نساء و رجال الإدارة التربوية الذين توجد سكنياتهم في طور الإنجاز من المشاركة في الحركة الانتقالية بعد قضاء سنة في مؤسساتهم
ـ يستنكر انفراد الوزارة بالتقرير في مصير بعض المتقاعدين سنة 2015 من هيئة الإدارة التربوية بعدم الإعلان عن شغور مناصبهم و يجدد تضامنه مع نساء و رجال التعليم المتقاعدين و الذين تم الاحتفاظ بهم دون استشارتهم و دون مراعاة ظروفهم الصحية.
ـ يثمن قرار الوقفة الاحتجاجية ليوم 21 يناير 2015 أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر احتجاجا على انفراد وزارة التعليم العالي بمشروع التعديل للقانون 00.01 دون استشارة النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل
جهويا
- يحيي المشاركة الواسعة لمناضلات و مناضلي الجهة في مختلف المحطات النضالية.
- يهنئ الفيدراليات و الفيدراليين بالجهة على النتائج المشرفة في انتخابات الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارة و المصالح العمومية بالمغرب و في انتخابات مجلس جامعة القاضي عياض
- يؤكد أهمية تدخل الأكاديمية في نيابة مراكش و يدعو إلى الإسراع بإنهاء معالجة ملف الموارد البشرية بشكل شمولي على مستوى الجهة و محاسبة المسؤولين عن أي سوء تدبير في هذا الملف.
- يطالب بالإسراع في حل ملف السكنيات المحتلة و الشروع في التداول حول مشاكل الحياة المدرسية و محاربة الأمية و التربية غير النظامية و البنايات المدرسية.
- يجدد مطالبته بتقييم البرنامج الاستعجالي و افتحاص ماليته.
- يعبر عن استيائه من ضعف الميزانية المخصصة من طرف الوزارة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز
- يقرر فتح حوار حول المنظومة التربوية مع المجالس المنتخبة و مختلف المؤسسات المهتمة بمجال التربية و التكوين
- يطالب المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية بحل مشكل التحفيزات السنوية كما يطالب رئاسة جامعة القاضي عياض بتعميم التحفيزات المالية على موظفي الجامعة دون حيف و يثمن مواقف المكتب النقابي بالحي الجامعي بمراكش
- يعبر عن رفضه للعنف في المؤسسات التعليمية و الجامعية .
- يعبر عن استغرابه من تعثر المشروع السكني بمراكش و المنجز من طرف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية
- يصادق على البرنامج المرحلي وعلى مشروع الميزانية السنوية
- يقرر تنظيم مسيرة احتجاجية جهوية ضد الاقتطاع من الأجور و دفاعا عن المطالب المشروعة للشغيلة و يفوض للمكتب الجهوي تحديد توقيتها بتنسيق مع القطاعات الفيدرالية و النقابات الحليفة.
- يدعو جميع المناضلات و المناضلين بالجهة إلى مزيد من التعبئة و الاستعداد لتنفيذ كل القرارات النضالية
المجلس الجهوي
