وجاء في نص الرسالة أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل و "بحس وطني صادق، يجمع بين الدفاع عن مصالح الأجراء، ومصلحة البلاد، ليجددان لكم الدعوة إلى فتح حوار اجتماعي عاجل"
وذكرت الرسالة بنكيران أنه بالرغم من مراسلتهما له، وخوضهما إضرابا وطنيا بالوظيفة العمومية، يوم 23 شتنبر 2014، وإضرابا عاما وطنيا، يوم 29 أكتوبر 2014، « قابلهما بالتجاهل، وكان جوابه حاسما بقانون المالية 2015، حيث تبين إصراره على عدم إيلاء الملف الاجتماعي، وعلى رأسه دعم القدرة الشرائية بالزيادة المباشرة في كل الأجور، بدليل خلاء قانون المالية 2015 من أي التفاتة لهذا الموضوع، إضافة طبعا إلى استمرار تجميد الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف ، وأكدا أن "مطالبهما في شموليتها باعتبارها المعبر الفعلي والعملي لتقعيد السلم الاجتماعي الذي نريده ونسعى إليه"
ودعت المركزيتان، مرة أخرى، بنكيران إلى " استحضار المصلحة العليا للوطن، والإفراج عن الحوار الاجتماعي، تجنبا للمزيد من التوتر الاجتماعي" .