وشدد الداودي في رد له على سؤال حول الضجة، التي أثيرت بعد اتهام لجنة علمية في كلية الحقوق بالرباط بمحاباة الوزير الحبيب الشوباني بقبول مقترح رسالته للدكتوراه، ورفض أطروحة مماثلة لإحدى الطالبات الثلاثاء 20 يناير، بمجلس المستشارين، أن هذا الاتهام طعن في اللجنة، واللجنة بريئة من اتهامات الطالبة المعنية، وأن الموضوع لم يعرف أي مخالفة، لأن ملف الشوباني تم دراسته في لجنة، في حين ملف الطالبة تدارسته لجنة أخرى.
وفي سياق متصل، أكد تقرير لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال يتوفر “جديد بريس” على نسخة منه أن اللجنة التي استمعت إلى المرشح “الشوباني” وقدم أمامها عرضه، والتي أنهت أشغالها في نهاية الفترة الصباحية، ليست هي اللجنة التي استمعت إلى المرشحة “شريفة”، وقدمت أمامها عرضها، مما يعني -حسب المصدر ذاته- أن أيا من اللجنتين لم تكن على علم بما راج في اللجنة الأخرى، ولا بعناوين مشاريع أطروحات الطلبة هنا وهناك، حتى يمكن القول كما روجت لذلك في وسائل الإعلام، بأنها أقصيت بسبب موضوع الشوباني.
وعن حقيقة “ادعاء” الطالبة المعنية إقصاءها بسبب تشابه موضوعها وموضوع الشوباني، أكد التقرير أن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة يختلف عن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدم به (المرشح الشوباني) لا من حيث العنوان، ولا من حيث المحتوى والحجم، ولا من حيث التصميم المقترح، كما يتبين من خلال النسخ المرفقة، (موضوع الشوباني: “دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، دراسة سياسية قانونية”، موضوع المرشحة الثانية: “الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقراطي”.
التقرير ذاته، أوضح أن اللجنة التي مثلت أمامها المرشحة كانت تتكون من أربعة 04 أساتذة، ولا يمكن لأستاذ لوحده أن يؤثر في قرار لجنة بكاملها.
ويستفاد من التظلم الذي قدمته المرشحة لعميد الكلية -حسب التقرير- أنها “تدعي” إهانتها من طرف عضو واحد، وليس اللجنة، مما يفرض عليها اللجوء إلى القضاء لتنال حقها من ذلك الأستاذ -يقول التقرير- مشددا على ضرورة عدم الخلط بين المؤسسات (الكلية واللجنة) والأشخاص، وترويج معطيات خاطئة عن الموضوع، وهذا من شأنه أن يعطي الحق للكلية وباقي أعضاء اللجنة أن يقاضوها أمام العدالة بسبب التشهير والإشاعة والاتهام الباطل.
عن موقع جديد بريس