جدير بالذكر أن النقابات المذكورة كانت قد أصدرت بيانا في 28 دجنبر 2014 عددت فيه مجموعة من الخروقات مثل : فضيحة الأقسام المدمجة - الشطط في استعمال السلطة في حق نساء ورجال التعليم - تدبير الموارد البشرية المتسم بالزبونية والمحسوبية وانعدام الحكامة والشفافية - السكنيات والبناء - الفساد في التسيير المالي والمطاعم المدرسية والداخليات والتجهيزات – التضييق على الحريات النقابية.
كما اصدرت تعقيبا نقابيا تضمن تفاصيل مرعبة عن كواليس التسيير بنيابة وزان . وفي ختام المسيرة أمام مقر عمالة إقليم وزان القيت كلمات شددت على أن النقابات التعليمية ستستمر في أشكالها النضالية التصعيدية حتى تحقيق ملفها المطلبي وعلى رأسه رحيل السيدة النائبة التي نهجت سياسة التفرقة وضرب البعض بالبعض مما أفرز احتقانا خطيرا في الإقليم وسمم الأجواء التربوية الصحية المفترض أن تسود بين جميع مكونات المنظومة التعليمية (الأساتذة - المديرين - المفتشين- هيئة الاقتصاد والتوجيه - موظفي النيابة - النقابات ... ) في علاقتهم بالنيابة الجديدة وأفقد ثقة الجميع في تدبيرها وقدرتها على تحمل المسؤولية