المشروع، حسب بلاغ المجلس الحكومي، يرمي إلى تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني من إصدار قرارات معادلة شهادات و دبلومات التكوين المهني.
وأشار المصدر ذاته، إلى كون مشروع المرسوم، الذي يتضمن إحداث لجنة عليا للمعادلات تتكون من ممثلي القطاعات الوزارية المكونة والهيآت والجمعيات المهنية، من أجل تحديد معايير تقييم الشهادات والدبلومات، يأتي بالنظر لخصوصيات التكوينات الملقنة بمؤسسات التكوين المهني من حيث الأسلاك أو البرامج والمناهج وتنوع الشعب.