رفض، رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، المصادقة على لائحة العقوبات التي أقرها المجلس التأديبي الخاص بالثانوي التأهيلي بأكاديمية التعليم لجهة الشاوية ورديغة، بحجة أنها مخففة ولا تنسجم مع المخالفات التي ارتكبها أربعة أساتذة يشتغلون بثانوية الرازي التأهيلية أنجزت في حقهم لجنة تفتيش مركزية تقريرا يدينهم بالاشتغال بالساعات الإضافية.
واضطر مجلس التأديب لعقد اجتماع ثان، وسط الأسبوع الماضي، لصياغة اقتراح يقضي برفع مدد عقوبات التوقيف إلى أربعة أشهر في حق أستاذ وثلاثة أشهر لأستاذين، وتوقيف لشهر واحد في حق الأستاذ الرابع، بدل الاقتراح السابق الذي رفضته الوزارة والقاضي بتوقيف الأساتذة الأربعة لمدد تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد.
وأكدت مصادر «الصباح» أن لائحة العقوبات الجديدة تبقى مؤقتة في انتظار الموافقة أو الرفض من قبل وزارة التربية الوطنية التي أنجزت مصالحها تقريرا وصفته مصادرنا ب « المدين للأساتذة»، ولم تستبعد أن يتم رفض الاقتراح الثاني أيضا.
وحلت لجنة مركزية للتفتيش من وزارة التربية الوطنية، في أكتوبر الماضي بسطات، وعقدت على مدى ثلاثة أيام لقاءات مع مسؤولين بالأكاديمية والنيابة التعليمية لسطات، كما زارت بعض المؤسسات التعليمية بالمدينة، ونظمت اجتماعات مغلقة داخلها. واستنادا الى مصادر عليمة، فإن إرسال اللجنة بشكل مستعجل الى سطات، جاء بعد شكايات توصلت بها وزارة التربية الوطنية بخصوص تفشي ظاهرة الساعات الإضافية المؤدى عنها، وإجبار التلاميذ من قبل بعض الأساتذة على الانخراط فيها.
وقالت المصادر ذاتها إن اللجنة استمعت لمجموعة من الاستاذة، خصوصا بمادة الفيزياء، ممن وردت أسماؤهم في الشكايات التي توصلت بها. كما استمعت لمجموعة من التلاميذ ولمدير ثانوية الرازي التأهيلية وسجلت إفاداتهم، قبل أن ترفع تقريرا في هذا الشأن الى الوزير بلمختار من أجل ترتيب الاجراءات المتعين القيام بها.
وفي سياق متصل، خلقت توصيات لجان التأديب على مستوى أكاديمية سطات وقرار وزارة التربية الوطنية الرافض لها ردود فعل متباينة بين معتبر بأنها قرارات « مخففة جدا ولا تعبر عن خطورة الأفعال المثبتة داخل محاضر لجنة التفتيش المركزية» وآخرون رفضوا «الانتقائية» في التعامل مع ملف الساعات الإضافية، و»طغيان الحسابات الضيقة عند معالجة الظاهرة» مؤكدين أن «الظاهرة عامة ولا يجوز تقديم بعض الاساتذة أكباش فداء».
عن جريدة الصباح