وأشار الكرناني في تصريح للموقع، إلى التكليفات "غير القانونية" من المجال القروي الى المجال الحضري دون احترام للمذكرة المنظمة وخرق المذكرة النيابية الخاصة بتدريس اللغة الامازيغية بم.م كعب بن زهير بطهر السوق وتكليف أستاذة كفائض (+1) لتدريس مادة التربية الاسلامية بإعدادية النهضة لتصبح بالمؤسسة أستاذين فائضين.
وتطالب الهيئة النقابية بضرورة إيفاد لجنة مركزية للتقصي وبربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما جاء به الدستور المغربي لسنة2011. وكان المكتب النقابي قد نفذ العديد من المحطات النضالية، من وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر النيابة وعمالة الإقليم مطالبة الجهات المعنية بالتحرك وإيقاف التدبير "السياسي" لقطاع التعليم وفق منهج تنفيذ تعليمات برلمانية من نفس حزب النائب الإقليمي. ومن المنتظر أن تصدر الهيئة النقابية بيانها رقم3 والذي ستعلن من خلاله عن برنامجها النضالي للضغط أكثر من اجل إيجاد إرجاع الأمور إلى نصابها.