واستنكر المكتبان المحليان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للتعليم التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان ختامي حصلت الجريدة على نسخة منه، "الصمت المريب للنيابة الإقليمية وتنكرها لمسؤوليتها الإدارية في الدفاع عن هيبة المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم، مع غياب أدنى شروط الأمن والسلامة لرواد المؤسسات التعليمية".
وعبر التنظيمان النقابيان عن استنكارهما "لعدم إيفاد لجنة نيابية إلى المؤسسة المعنية قصد الوقوف على حيثيات الاعتداء الذي تعرضت له الأستاذتان، وتقديم الدعم المعنوي لهما"، مشيرين في ذات البيان إلى "انتقائية النيابة الإقليمية في التعاطي مع الملفات التي تهم الشغيلة التعليمية بالإقليم".
وطالب البيان من النائب الإقليمي بسيدي بنور "بتفعيل مضامين المذكرة الوزارية المتعلقة بالتصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي، والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع قضايا الشغيلة التعليمية، مع ضرورة ضمان سلامة وأمن العاملين بالمؤسسات التعليمية خصوصا بالوسط القروي"، مطالبين في نفس الوقت الجهات المسؤولة "بتحمل مسؤولياتها كل من موقعه تجاه حادث الاعتداء"، وفق ما جاء في البيان.
عن موقع هسبريس