وقال مسؤولون تربويون في مدينة الدار البيضاء، إنهم رصدوا في بعض النيابات مشاريع لبرامج تربوية تتشابه فيما بينها، وهو ما يوحي بأن هناك نوعا من "التراخي" في التعامل مع إعداد هذه البرامج التربوية.
وأكدت الأطر التربوية، التي تحدثت إلى هسبريس، إن الأمر لا يقتصر على مدينة الدار البيضاء، بل يطال نيابات أخرى في العديد من المدن المغربية.
ويؤكد عبد الله صمايو، وهو نقابي وإطار ملحق بالإدارة والاقتصاد، أن التجربة أبانت على أن تقنية "كوبي كولي" في إعداد البرامج التربوي لمعظم المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية على وجه الخصوص.
ويرى نفس المسؤول أن "هناك قلة قليلة من المؤسسات التعليمية هي التي تشكل الاستثناء على الصعيد الوطني"، رابطا ذلك بمجموعة من العوامل الواقعية المرتبطة بظروف العمل، وبالأشخاص أنفسهم.
ويؤكد صمايو، في تصريح لهسبريس، أنه "لا بد من توضيح المغزى من وراء وضع هذه البرامج التربوية، والتي يشكل منهجية جديدة لتدبير شؤون المؤسسة التعليمية وضمان الظروف المواتية، لكي تنفتح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي".
ويضيف المتحدث أن مقاربة المشروع التربوي تأخذ بعين الاعتبار المقاربة التشاركية، من خلال إشراك مجموعة من المتدخلين، من ضمنهم "الأساتذة والتلاميذ والفاعلون الجمعويون والمجموعات الاقتصادية، وممثلو الجماعات المحلية، وممثلو السلطة".
ويستطرد صمايو بأن كل الجهات التي تم ذكرها آنفا هي التي يجب أن تسهر على إعداد المشروع التربوي، لكن الواقع يسير عكس ذلك، رابطا ذلك بإكراهات الوقت، والآجال الزمنية التي تحددها المذكرات الوزارية المنظمة لهذا الموضوع.
وأفاد المتحدث أيضا أنه "بالرغم من هذه الإكراهات، فإنه لا يمكن أن تشكل مبررا، لكي تقدم مؤسسات عمومية على نسخ برامج معدة سلفا من شبكة الانترنيت".
ويتم تحضير المشروع التربوي في نهاية الأسدودس الثاني قبل انتهاء الموسم الدراسي، ثم يمرر إلى المجلس التربوي الذي تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة الذي تناط له مهام إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية.
ووفق معطيات هسبريس، يفترض أن تتم المصادقة على هذا المشروع من طرف مجلس التدبير الذي يتشكل أعضاؤه من ممثلي المؤسسة، ورئيس جمعية الآباء والتلاميذ بالنسبة للتعليم الإعدادي، وأعضاء آخرين، وهو المجلس الذي يفترض فيه أن ينجز تشخيصا لحاجيات المدرسة والوضعية التربوية والاجتماعية والاقتصادية.
وبعد ذلك، تمر هذه البرامج التربوية من النيابة العامة، ثم الأكاديمية التي تصادق عليها من خلال قسم الشؤون التربوية، ثم تتم إعادته للنيابة العامة، من أجل تسليمه لمدير المؤسسة التعليمية المعنية.
عن موقع هسبريس