في سابقة من نوعها بالعمل الجمعوي , نظمت العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية ندوة علمية في موضوع المجتمع المدني المغربي من خلال دستور 2011 ببلدية اكدال بفاس شارك فيها نخبة من الأساتذة بمداخلات متباينة مما أضفى على اللقاء نكهة خاصة سواء من الجانب العلمي العملي والتشريعي .
وقد تميزت الندوة بكلمة الأستاذ جواد السباعي الذي افتتح اللقاء بكلمة تطرق فيها إلى الدوافع التي دعت إلى تنظيم الندوة مذكرا بتاريخ العصبة المجيد من خلال مسارها الطويل من بزوغ الاستقلال إلى اليوم .
كما تطرق السادة الأساتذة لحسن مادي الكاتب العام للعصبة والدكتور عبد العالي مستور وجعفر العلوي والدكتورة أمينة مكدود والأساتذة رشيد بنعمر واحمد مفيد ومحمد ملوكي إلى الدور والمهام التي ينص عليها الدستور والأسئلة الاستفزازية التي لا بد لها من أجوبة من قبل الحكومة وذلك بخروج الجمعيات إلى العمل بالميدان ومشاركة الدولة في التسيير لتحقيق الأهداف بالتقرب إلى المواطن وإشراكه في العمل , وكذا الدور التشريعي للجمعيات من خلال تطبيق مضامين الدستور كون الجمعيات قوة اقتراحية في إطار الديمقراطية التشاركية لان المشاركة تقتضي بالضرورة وجود تفاعل بين الدولة والمجتمع وذلك بإضفاء الطابع الاجتماعي على السياسة وتوسيع دائرة العمل ليشمل مجال المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وحريات الجمعيات بشكل عام عن طريق تقوية الموارد البشرية والمالية لترقي إلى مستوى الأدوار الدستورية الجديدة .
وقد تميزت الندوة بكلمة الأستاذ جواد السباعي الذي افتتح اللقاء بكلمة تطرق فيها إلى الدوافع التي دعت إلى تنظيم الندوة مذكرا بتاريخ العصبة المجيد من خلال مسارها الطويل من بزوغ الاستقلال إلى اليوم .
كما تطرق السادة الأساتذة لحسن مادي الكاتب العام للعصبة والدكتور عبد العالي مستور وجعفر العلوي والدكتورة أمينة مكدود والأساتذة رشيد بنعمر واحمد مفيد ومحمد ملوكي إلى الدور والمهام التي ينص عليها الدستور والأسئلة الاستفزازية التي لا بد لها من أجوبة من قبل الحكومة وذلك بخروج الجمعيات إلى العمل بالميدان ومشاركة الدولة في التسيير لتحقيق الأهداف بالتقرب إلى المواطن وإشراكه في العمل , وكذا الدور التشريعي للجمعيات من خلال تطبيق مضامين الدستور كون الجمعيات قوة اقتراحية في إطار الديمقراطية التشاركية لان المشاركة تقتضي بالضرورة وجود تفاعل بين الدولة والمجتمع وذلك بإضفاء الطابع الاجتماعي على السياسة وتوسيع دائرة العمل ليشمل مجال المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وحريات الجمعيات بشكل عام عن طريق تقوية الموارد البشرية والمالية لترقي إلى مستوى الأدوار الدستورية الجديدة .
