وبعد مناقشة كافة المشاكل والقضايا المطروحة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وبعد الاستماع لكافة الأجوبة المقدمة من قبل إدارة الأكاديمية، فإن المكتب يطلع الرأي العام التعليمي بالجهة بما يلي :
يسجل المكتب الجهوي وبكل أسف مجموعة من الملاحظات المنهجية والتدبيرية التي تؤطر نظرة القائمين على الشأن التربوي:
1. المقاربة الخاطئة التي تنظر بها إدارة الأكاديمية إلى منهجية التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، والتي تم حصرها فقط في مضامين المذكرة 111 الخاصة بتدبير النزاعات، وهي المقاربة التي لا يمكنها إلا تنسف كل الجهود الرامية إلى التدبير التشاركي لمشاكل القطاع.
2. النظرة التجزيئية لمدبري القطاع جهويا والتي مفادها أن الأكاديمية غير معنية بما يقع في النيابتين، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون 07.00 بتاريخ 19 ماي 2000 و للقرار الوزاري رقم 118 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2002 الذي ينص على أن النيابة هي مصلحة إقليمية تابعة للأكاديمية.
3. التأخر الحاصل في إرسال ملفات الانتقال لأسباب صحية وكذلك الطريقة التي تمت معالجتها بها .
4. التأخر الحاصل في إرسال ملفات الترقية في الرتبة لموسم 2013، إذ لم تتوصل بها الوزارة إلا بتاريخ 20 ماي 2014، في الوقت الذي كان يجب أن ترسل خلال شهر دجنبر2013.
5. التأخر الحاصل في إرسال لوائح الترقية برسم سنة 2014 .
• كما أكد المكتب الجهوي على ضرورة تقييم ومراجعة الهيكلة الحالية للنيابة وفق المساطر القانونية، لا عن طريق استنساخ تجارب لا تصلح حلا للمشاكل التي تعرفها النيابة الإقليمية لوادي الذهب، حيث أن الهيكلة المنفذة حاليا عمقت الاختلالات السابقة بل ضيعت مجموعة من حقوق نساء ورجال التربية والتكوين وعموم المرتفقين.
• وقوف المكتب الجهوي مع الإدارة على مجموعة من الاختلالات الأخرى التي تعرفها نيابة وادي الذهب التي لم يتم نقاشها بشكل معمق نظرا لمقاربة الفصل التي تعتمدها الأكاديمية في التعاطي مع النيابات التابعة لنفوذها .
• عزم المكتب الجهوي على مراسلة كل من يعنيه الأمر جهويا ووطنيا بشأن الوضعية المزرية للقطاع بالجهة.
المكتب الجهوي