باشر البرلماني محمد دعيدعة في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الفاتيحي بسبب ما جاء في بلاغ إقالته الذي عممته الفيدرالية الديمقراطية للشغل على وسائل الإعلام، والذي جاء فيه أن الفيدرالية اتخذت هذا القرار على إثر ما أسماه سلوكات « بعض المحسوبين على الصف النقابي ومع كامل الأسف على الفدرالية الديمقراطية للشغل، والذين شكلوا بسلوكاتهم وصمة عار ليس فقط على العمل النقابي وإنما أساسا على العمل النيابي كمهمة وطنية يفترض في القائمين بها التحلي قدر الإمكان بقيم النزاهة والمروءة وخدمة الصالح العام »
