لقد أكد الطرفان على ضرورة الالتزام بالحوار الجدي والبناء، وبالمنهجية التشاركية والتشاورية لحل المشاكل التي تعتري السير العادي للتعليم العالي بصفة عامة، والجامعة العمومية بصفة خاصة. وللاستجابة للانتظارات المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين. حيث أكد السيد الوزير عزم الوزارة على العمل لحل كل المشاكل الواردة في الملف المطلبي للنقابة، فضلاً عن استعدادها فتح جميع الأوراش ومناقشة مواضيعها في إطار من الجدية والمسؤولية. كما لم يفت الكاتب العام للنقابة في كلمته التأكيد على الانخراط الواعي والمسؤول للنقابة في المقاربة التشاركية مع الوزارة، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل والعمل على بناء جو الثقة كشرط أساسي لوضع الجامعة العمومية على درب الرقي والتطور، تلك الثقة القمينة كذلك بإنتاج الحلول للمشاكل الآنية وعلى رأسها اعتماد نظام أساسي جديد ومحفز للأساتذة الباحثين، يتجاوز الاختلالات الكثيرة التي تعتري النظام الحالي ويتماشى مع التطورات المتلاحقة التي يعرفها التعليم العالي في ارتباطه مع البحث العلمي، ويأخذ بعين الاعتبار الاستحقاق العلمي والمهام الجديدة للأساتذة الباحثين التي أفرزها الإصلاح؛ وتحويل المناصب التي تهم سنة 2013؛ ورفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية؛ واحتساب سنوات الخدمة المدنية؛ ومراجعة مرسوم الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.
وبعد مناقشة جادة ومستفيضة لكل هذه المطالب، تم التوصل إلى تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين تنطلق أشغالها يوم الخميس 15 يناير 2015. أما بالنسبة لتحويل مناصب 2013، فقد تم التأكيد على أن المشكل قد حل نهائيا، وسيدخل حيز التطبيق بداية من فاتح يناير 2015.
كما اتفق الطرفان على العمل على تسريع معالجة الترقيات التي تتوصل بها الوزارة. مع معالجة الترقيات حسب كل جامعة على حدة. وعليه فإن الجامعات مطالبة كذلك بالإسراع في بعث نتائج عملها إلى الوزارة.
واستئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالملف المطلبي يوم الخميس 08 يناير 2015، للنظر في تغيير المرسوم 2.11.328 قصد رفع حالة الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واحتساب فترة الخدمة المدنية، ولمناقشة المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي»ج»، ولإيجاد حل منصف للأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997.
أما بخصوص مرسوم الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، فقد ترافع أعضاء المكتب الوطني لإبراز مجمل الاختلالات العميقة التي شابت هذا المرسوم بالصيغة التي انتهى إليها خارج المنهجية التشاركية، بكونه يقصي أساتذة التعليم العالي المؤهلين المتفرعين عن الأساتذة المساعدين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولـة أو ما يعادلهما من إمكانيـة الترقـي لإطــار أستاذ التعليم العالـي. واعتباراً لوجاهـة ومنطقية الدفوعات التي قدمها المكتب الوطني للنقابـة الوطنيـة للتعليم العالـي فقد تم الاتفاق على تشكيــل لجنة خاصــة برئاسة السيــد الوزيــر والكاتب العام للنقابـة تجتمع يوم 7 يناير 2015 لإيجاد حل لهذا المشكل بشكل استعجالي كما أكد على ذلك السيد الوزير.
عن جريدة المساء - العدد :2567 - 30/12/2014