وأشار زيبوح، في تصريحات خصّ بها هسبريس، أن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة سبق لها أن أصدرت حكم إيقاف قرار الترسيب بشكل مؤقت، إلى حين البث بشكل نهائي في الملف، وكذلك فعلت محكمة الاستئناف بالرباط، معتمدتين في ذلك على عنصرين أساسيين، الأول هو حالة الاستعجال، بما أن الملف يهم تلميذتين تحتاجان إلى استكمال دراستهما، والثاني هو الجديّة، ويتوقف على مدى الحجج المقدّمة من طرف الدفاع.
وتحدث زيبوح عن أن ابتدائية وجدة أصدرت قبل ثلاثة أشهر حكمها النهائي في الملف، وذلك بإيقاف قرار الترسيب بشكل نهائي، وتمكين سلمى وسمية من شهادتي البكالوريا، وهو الحكم ذاته الذي أصدرته استئنافية الرباط أمس الاثنين، وذلك بالاعتماد على مؤشرين هامين، الأول هو أن الوزارة تتناقض في أقوالها، فهي تتحدث عن وجود تطابق تام بين إجابتي سلمى وسمية في امتحان الفلسفة، بينما تتحدث لجنة التصحيح عن تطابق جزئي في بنية كتابة النصّين، وكذلك في الاستشهادات المتعلقة بالفلاسفة، في وقت كان فيه التحليل مختلفاً.
أما المؤشر الثاني وفق تصريحات زيبوح، فهو عدم إدلاء الوزارة للمحكمة سواء في وجدة أو في الرباط، بورقتي الامتحان، معلّلة ذلك بعدم اختصاص المحكمة في مثل هذه المسائل التربوية التي تحتكرها، بينما تحتاج المحكمة إلى الموازنة بين الطرفين، وبالتالي إلى كل الأدلة والوثائق المتعلقة بهذا الملف، ويمكنها في هذا السياق الاستنجاد بخبير محايد للتأكد من تطابق الإجابتين. وبالتالي، يقول زيبوح، يعتبر رفض الوزارة تمكين المحكمة من ورقتي الامتحان إجراءً يخالف منطوق الدستور الذي يعطي للمواطن الحق في الطعن في أيّ قرار إداري يرى أنه لم ينصفه.
واعتبر زيبوح أن المعركة الحقيقية التي ستخوضها أسرة التأوم هي إلزام الوزارة بتنفيذ قرار إيقاف الترسيب، وإنهاء معاناة سلمى وسمية اللتان لم تلتحقا بأيّ مؤسسة جامعية بشكل أضاع موسما كاملاً من مسارهما الدراسي، مستطرداً:"سنلجأ إلى مطالبة القضاء تغريم وزير التربية الوطنية خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم، وأن يؤديها من ماله الخاص وليس من مال الشعب، وأن يتم الحجز على ممتلكاته إن لم يذعن للحكم ويتحمل مسؤوليته في إنصاف التوأم".
ولن يتوقف مسلسل لجوء الأسرة إلى القضاء حتى مع إنصاف التوأم، فقد شدّد زيبوح على دعوى جديدة سترفعها الأسرة للمطالبة بتعويض مادي لسلمى وسمية بسبب الضرر الكبير الذي لحق بهما، وطول مدة الانتظار:"ما وقع فيه ظلم كبير لسمية وسلمى، كان يمكن للوزارة أن تصلح الخطأ الذي وقعت فيه الأكاديمية، لكنها أصرّت على التمادي والدفاع عن الخطأ، دون أن تفكر في مصير تلميذتين نجيبتين كانتا تحلمان بولوج مؤسسات تعليمية عليا". يتحدث المحامي.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أبرزت في بلاغ سابق أن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات ورقتين في مادة الفلسفة، الشيء الذي جعلها تستخلص وجود حالة غش، وذلك دون أن تعلم بأسماء المُمتحنتيْن، ممّا جعل لجنة المداولات تعلن رسوب التلميذتين وتمنعهما من اجتياز الدورة الاستدراكية. وقد كانت الوزارة هي من عملت على استئناف حكم ابتدائية وجدة الذي جاء لصالح التلميذتين.
عن موقع هسبريس