و خلف الاقتطاع استياءا عارما في صفوف الأساتذة معتبرين أن الإضراب حق مشروع و يكفله الدستور، مطالبين من رئيس الحكومة بالاستماع إليهم عوض التهديد بالاقتطاع.
كما استغرب الأساتذة عن المسطرة التي اتبعتها الدولة في هذا الاقتطاع حيث ، أن جلُّهم لم يتوصلوا بالاستفسار و الإشعار بالاقتطاع، من طرف الإدارة أو النيابة ، كما جرت العادة.
و قد أكد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل، قرار تلقائي لأن هناك قانون يلزم الإدارات العمومية إلى اللجوء إلى الاقتطاع في حالة الغياب، مضيفا قوله « الأجر مقابل العمل، مكاينش العمل، مكاينش الأجر ».
و تراوحت قيمة الاقتطاع ما بين 150 درهم و 400 درهم كل على حسب رتبته و درجته.
أخبارنا المغربية