و بعد تدخل المحامية الطالبي، تم الاستماع الى المحامين الآخرين المؤازرين للأساتذة، و الذين بدروهم ذهبوا في نفس ما ذهبت اليه الأستاذة أمينة الطالبي، و طالبوا جميعا بإعادة الملف الى المحكمة الابتدائية و إعادة النظر فيه في هذه الدرجة من التقاضي باعتبار ذلك حقا من حقوق جميع المواطنين و الأساتذة لم يستفيدوا من هذا الحق و بالتالي وجب تمكين الأظناء منه و إعادة إدراج الملف بالمحكمة الابتدائية.
و بعد هذه الدفوعات الشكلية، أعطى رئيس المحكمة الكلمة للوكيل العام للملك، و الذي رفض هذه الدفوعات و التمس النظر في الملف في الغرفة الاستئنافية و اعتبار أن الحكم الابتدائي و محضر الضابطة القضائية سليمين.
و بعد استشارة رئيس المحكمة مع مساعديه، قرر البث في هذه الدفوعات الشكلية إما ببطلان الحكم الابتدائي و إعادة ادراج الملف بالغرفة الابتدائية أو برفض كل الدفوعات و النظر في الملف في الغرفة الاستئنافية، يوم الاثنين 1 دجنبر 2014 بنفس الغرفة و بنفس القاعة.
وتأتيهذه المحاكمة تأتي في إطار المتابعة القضائية لهؤلاء الأساتذة الثمانية من حاملي الشهادات المقصيين من الترقية و المتهمين بتهم باطلة وملفقة تتعلق بالتجمهر غير المسلح و استعمال العنف في حق أحد أفراد القوة العمومية، و هو الحكم الذي يرفضه المتابعون معللين ذلك بكونهم لم يتم الاستماع اليهم من طرف الغرفة الابتدائية و لم يحضروا للمحكمة للاستماع الى إفاداتهم بسبب عدم توصلهم باستدعاءات الحضور.
كما تأتي هذه المحاكمة الصورية أيضا في إطار مجموعة من الممارسات البائدة التي للحكومة المغربية ضد الأساتذة حاملي الشهادات و الذين سبق لهم في السنة الماضية أن نفذوا إضرابات تاريخيا دامت أكثر من 111 يوما بالرباط مصحوبا بأشكال احتجاجية ممركزة بالعاصمة الرباط و ذلك للانتقام منهم على ممارستهم هذا الاضراب و الدخول في هذه الخطوة النضالية التي احرجت الحكومة المغربية وطنيا و دوليا. و كذلك لثني الأساتذة عن مواصلة دربهم النضالي الكبير و الإجهاز على حقوقهم العادلة و المشروعة.
عبد الوهاب السحيمي