في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن تقليص ساعات العمل بالنسبة للأساتذة ،عُلم أن ديوان الوزير رشيد بلمختار بمساعدة مكتب خبرة خاص يتدارسون إضافة ساعات عمل جديدة وهي عبارة عن ساعات للدعم المجاني والتقوية يقوم بها الأساتذة داخل مؤسساتهم وأقسامهم وستدرج في استعمالات الزمن لكل منهم.
وحسب مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية فإن هذه الساعات الإضافية الإجبارية سوف لن يعوض عنها الأساتذة ماديا باعتبار أن الوزير يرى في ذلك نوعا من « التضحية والمواطنة » من طرف رجال ونساء التعليم لمحاربة الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ بمقابل مادي.
و قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إنها بصدد التفكير في إجراء ات جذرية لحل مشكل الساعات الإضافية التي تعطى للتلاميذ.
و أوضحت الوزارة ، في جواب على سؤال كتابي بالغرفة الثانية، أن هذه الإجراءات الجذرية ستقترحها على شركائها النقابيين وعلى آباء وأولياء التلاميذ.
كما أكدت الوزارة أن الظاهرة سيتم التغلب عليها بشكل أكبر إذا ما لجأ الآباء والأولياء إلى التبليغ لدى مصالح الوزارة عن الأساتذة المعنيين بهذه الممارسات المشينة.
و من بين الإجراء ات التي تستهدف الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، إصدار مذكرات في الموضوع تمنع إعطاء دروس خاصة لفائدة التلاميذ بمقابل مادي وتحث على أن تبذل الأستاذات والأساتذة عوضا عن ذلك قصارى جهودهم لتقديم الدروس النظامية بكيفية تضمن تحقيق مبدء تكافؤ الفرص.
كما أشارت المذكرة إلى إحداث لجنة للاخلاقيات على مستوى الاكاديميات تناط بها أساسا دراسة واستقبال شكايات أمهات وآباء التلاميذ، ومأسسة الدعم المدرسي المجاني بالابتدائي والاعدادي والتأهيلي وذلك بإدراجه في استعمالات الزمن الأسبوعية للمدرسين
وحسب مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية فإن هذه الساعات الإضافية الإجبارية سوف لن يعوض عنها الأساتذة ماديا باعتبار أن الوزير يرى في ذلك نوعا من « التضحية والمواطنة » من طرف رجال ونساء التعليم لمحاربة الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ بمقابل مادي.
و قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إنها بصدد التفكير في إجراء ات جذرية لحل مشكل الساعات الإضافية التي تعطى للتلاميذ.
و أوضحت الوزارة ، في جواب على سؤال كتابي بالغرفة الثانية، أن هذه الإجراءات الجذرية ستقترحها على شركائها النقابيين وعلى آباء وأولياء التلاميذ.
كما أكدت الوزارة أن الظاهرة سيتم التغلب عليها بشكل أكبر إذا ما لجأ الآباء والأولياء إلى التبليغ لدى مصالح الوزارة عن الأساتذة المعنيين بهذه الممارسات المشينة.
و من بين الإجراء ات التي تستهدف الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، إصدار مذكرات في الموضوع تمنع إعطاء دروس خاصة لفائدة التلاميذ بمقابل مادي وتحث على أن تبذل الأستاذات والأساتذة عوضا عن ذلك قصارى جهودهم لتقديم الدروس النظامية بكيفية تضمن تحقيق مبدء تكافؤ الفرص.
كما أشارت المذكرة إلى إحداث لجنة للاخلاقيات على مستوى الاكاديميات تناط بها أساسا دراسة واستقبال شكايات أمهات وآباء التلاميذ، ومأسسة الدعم المدرسي المجاني بالابتدائي والاعدادي والتأهيلي وذلك بإدراجه في استعمالات الزمن الأسبوعية للمدرسين