ويود في هذا السياق تقديم التوضيحات الآتية:
+ مرة أخرى يعبر العزوزي ومن معه من خلال هذه الترهات، عن جهلهم التام بالقانون الأساسي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي يؤكد بوضوح على استقلالية النقابات الأعضاء وعدم أحقية الجهاز المركزي في التدخل في شؤونها التنظيمية والمالية.
+ إن العزوزي لم تعد له الصفة للحديث باسم المنظمة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد إقالته من طرف أغلبية أعضاء المجلس الوطني للمركزية المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2014. وقانونيا بعد انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للمركزية المنعقد يومي 19 و 20 يوليوز 2014. وانتخاب مجلس وطني جديد وانتخاب الأخ عبد الحميد فاتحي كاتبا عاما والذي حصل على وصل الإيداع بهذه الصفة وبالتالي فالمدعو العزوزي منتحل منذ نهاية شهر يوليوز 2014 لصفة ليست له وأن الاجتماعات التي يعقدها مع مجموعته غير قانونية وقراراتها باطلة.
+ إن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل قد عقدت مؤتمرها الوطني العاشر (المؤتمر أعلى هيئة تقريرية ) أيام 22 و 23 و 24 فبراير 2013 بمراكش شارك فيه المدعو العزوزي وعرف نجاحا كبيرا كما صادق المؤتمر على تعديلات القانون الاساسي وانتخب أجهزة المنظمة بشكل ديمقراطي ولم يتم تقديم أي طعن لا من طرف العزوزي و لا من طرف غيره من المتآمرين حاليا على هذه النقابة.
+ حسب القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل (المادة 15) فإن المجلس الوطني هو الذي له صلاحية إقالة المكتب الوطني وليس أية جهة أخرى فاقدة للشرعية الديموقراطية والقانونية.
+ أن المدعو العزوزي و الشرذمة الموالية له من القطاع لم تعد لهم أية علاقة بالنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بعد اتخاذ القرارات التأديبية في حقهم كما أن محاولتهم انتحال صفة الحديث باسم النقابة فشلت على مستوى الوزارة و الأكاديميات و النيابات.
+ أن محاولة العزوزي ومجموعته عقد مؤتمر وهمي خرق قانوني لأن صلاحية الدعوة للمؤتمر موكولة للمجلس الوطني المنتخب من المؤتمر الوطني العاشر حسب المادة 14 من القانون الاساسي وهي محاولة مصيرها الفشل بكل تأكيد.
+ إن القرار الذي أعلن عنه العزوزي ومجموعته ما هو إلا محاولة بئيسة للتشويش على النقابة الوطنية للتعليم ومؤسساتها القوية المنبثقة عن المؤتمر الأخير لسنة 2013 وقراراتها النضالية الأخيرة،
+ إن المكتب الوطني والمجلس الوطني وكافة مناضلي ومنخرطي النقابة الوطنية للتعليم سيتصدون بحزم بكل الوسائل لهذا الهذيان البيروقراطي، المدعوم من جهات حكومية وأخرى غير حكومية، والذي يصر على فرض نفسه على كافة الفيدراليين ضدا على إرادتهم.
+ إن النقابة الوطنية للتعليم ستبقى دائما كما كانت عصية في تاريخها القريب والبعيد على كل الممارسات البيروقراطية من أي جهة كانت ، وستبقى وفية لرموزها وتراثها النضالي والتنظيمي.
البيضاء، في: 06 نونبر 2014