وقد تم الإفراج عنهما يوم الجمعة 31 أكتوبر بكفالة مع منعهما من مغادرة التراب الوطني.
وجاء اعتقال هؤلاء بناء على ما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية الذي وقف على العديد من الاختلالات فيما يخص تدبير مالية التعاضدية ،كما سطر التقرير العديد من التجاوزات القانونية متعلقة أساسا بالتوظيفات والترقيات.
ومن بين ما جاء به تقرير المفتشية العامة للمالية إبرام صفقات بملايين الدراهم دون اعتماد المساطر القانونية وتوظيف أزيد من 100 شخص في ظرف قياسي دون احترام قواعد الشفافية والنزاهة إضافة إلى استفادة محمد غيور الرئيس السابق للتعاضدية من تعويض شهري وصل إلى 33 ألف درهم
عن موقع إدارة نيوز