طالب محمّد الشلوشي، إطار التدريس، بحذف كل أشكال التقيِيم بشتى أنواعه من المستويات الابتدائية الثلاث الأولى، وذلك من أجل أن "تكسب المدرسة جاذبية للمتعلم، وتصير فضاءً لتصريف طاقات الطفل وابداعاته وحاجته للتعلم باللعب والحوار عبر تطوير كفاياته دون أي ضغط وبعيداً عن كل أشكال الترهيب النفسي والاجتماعي" وفق تعبيره.
ونادى الشلوشي، أستاذ التعليم الابتدائي المتواصل مع هسبريس، بضرورة الاقتصار في المستويات الرابع والخامس والسادس على المراقبة المستمرة في المواد الأساسية؛ اللغتين العربية والفرنسية وكذا الرياضيات.. وذلك في ثلاث مناسبات فقط حددها بنهايتي دجنبر ومارس، وبداية يونيو، كما دعا لتعويض النقطة العديدية بمنح التلاميذ تقديرات مجالية ثلاثية هي: حسن، متوسط، ناقص، بحيث لا يكرّر التلميذ السنة إلا إذا حصل على تقديرين ناقصين.
واقترح الشلوشي كذلك أن يكون الأستاذ ملزما في نهاية كل دورة بإبداء ملاحظات دقيقة تُحدد التعثرات المسجلة طيلة فترة التعلم، كي يتم علاجها في أيام العطل. مشيراً إلى ضرورة إلغاء أسابيع الدعم من الدورة الأولى، واعتماد تقويم جديد للسنة الدراسية، تنتهي بموجبه الدورة الأولى في نهاية دجنبر، على أن يتيح طول مدة الدورة الثانية برمجة ثلاثة أسابيع متتابعة كل سنة قبيل عطلة الربيع للدعم التربوي الخاص، وهو ما سيجعل التلميذ يستفيد من ثلاث وحدات في الدورة الأولى، وخمس وحدات في الدورة الثانية، تتخللها فترة دعم وازنة، يقول الأستاذ.
وبرّر الشلوشي مقترحاته بكون التقييم المعمول به حاليا لا يتناسب مع أدوار المدرسة، فهو يُخضع الأطفال إلى حوالي عشرين مراقبة مستمرة ما بين الكتابية والشفهية والضمنية في ظرف أسبوع أو أسبوعين لاستخراج نقط جميع مكونات المواد المدَرّسة، مع ما يصاحب ذلك من جهد وتوتر وضغط نفسي على التلاميذ والآباء، ويفتح الباب مبكراً في وجه الطفل للفشل الدراسي، وللإحساس بالإحباط والدونية.
واستطرد الشلوشي في استدلالاته بأن غرض المدرسة ليس هو فرز نخبة صغيرة لا تتجاوز أصابع اليد في كل فصل تعليمي وترتيب البقية إلى متوسطين وفاشلين، بل إعطاء الفرصة لانطلاق كل المتعلمين في الحياة بنفس الإمكانيات والقدرات، وتدريبهم على القراءة والكتابة والحساب والتحدث بشكل سليم، كمهارات أولية وأساسية تعطيهم الفرصة لإظهار إبداعاتهم ومهاراتهم التي ستثمر فيما بعد.
وقدّم الشلوشي رقم 180 مليون حالة تكرار النقطة "5" حتى الآن ببرنامج "مسار" الابتدائي، ممّا يبين حسب قوله، "هشاشة نظام التقييم المغربي واختباء الأساتذة في خانة التقييم الرمادية، وعدم أمانة المراقبة المستمرة في رصد تطور مستوى التحصيل لدى الطفل".
وكان الشلوشي قد طالب خلال السنة الماضية بضرورة حذف التنقيط نهائياً من التعليم الابتدائي، أسوة بكل التجارب الرائدة في هذا الميدان بدول من قبيل فنلندا وسنغافورة واليابان، وذلك لما تخلفه ثقافة النقط من "ارتباك" لكل الآباء والمتعلمين، وإدخالها التلاميذ في "دائرة الشك واحتمال الفشل الدراسي".
إلا أن نداء السنة الماضية، يقول أستاذ التعليم الابتدائي بمدينة "القصر الكبير"، لم يشكل مدخلاً لمناقشة مردوديته على النشء، بسبب كثافة المتدخلين المركزيين في قطاع التقيِيم المدرسي و"ترديد نغمة المشاورات المكثفة لهيئة التدريس سواء بالنسبة لوزارة التربية الوطنية أو المجلس الأعلى للتعليم" وفق تعبير الشلوشي.
كما سبق للشلوشي أن أنجز دراسة أبرز من خلالها تفشي ظاهرة الغش في التعليم المغربي، حيث أشار 92% من الأساتذة المستجوبين فيها أنه سبق لهم ضبط حالات غش أثناء الحراسة، وأجاب 42% منهم أنهم تساهلوا في الحراسة بسبب عدم وجود قوانين تحمي الأستاذ المراقب، وكذلك بسبب رغبتهم تفادي المشاكل مع التلاميذ.
عن موقع هسبريس
ونادى الشلوشي، أستاذ التعليم الابتدائي المتواصل مع هسبريس، بضرورة الاقتصار في المستويات الرابع والخامس والسادس على المراقبة المستمرة في المواد الأساسية؛ اللغتين العربية والفرنسية وكذا الرياضيات.. وذلك في ثلاث مناسبات فقط حددها بنهايتي دجنبر ومارس، وبداية يونيو، كما دعا لتعويض النقطة العديدية بمنح التلاميذ تقديرات مجالية ثلاثية هي: حسن، متوسط، ناقص، بحيث لا يكرّر التلميذ السنة إلا إذا حصل على تقديرين ناقصين.
واقترح الشلوشي كذلك أن يكون الأستاذ ملزما في نهاية كل دورة بإبداء ملاحظات دقيقة تُحدد التعثرات المسجلة طيلة فترة التعلم، كي يتم علاجها في أيام العطل. مشيراً إلى ضرورة إلغاء أسابيع الدعم من الدورة الأولى، واعتماد تقويم جديد للسنة الدراسية، تنتهي بموجبه الدورة الأولى في نهاية دجنبر، على أن يتيح طول مدة الدورة الثانية برمجة ثلاثة أسابيع متتابعة كل سنة قبيل عطلة الربيع للدعم التربوي الخاص، وهو ما سيجعل التلميذ يستفيد من ثلاث وحدات في الدورة الأولى، وخمس وحدات في الدورة الثانية، تتخللها فترة دعم وازنة، يقول الأستاذ.
وبرّر الشلوشي مقترحاته بكون التقييم المعمول به حاليا لا يتناسب مع أدوار المدرسة، فهو يُخضع الأطفال إلى حوالي عشرين مراقبة مستمرة ما بين الكتابية والشفهية والضمنية في ظرف أسبوع أو أسبوعين لاستخراج نقط جميع مكونات المواد المدَرّسة، مع ما يصاحب ذلك من جهد وتوتر وضغط نفسي على التلاميذ والآباء، ويفتح الباب مبكراً في وجه الطفل للفشل الدراسي، وللإحساس بالإحباط والدونية.
واستطرد الشلوشي في استدلالاته بأن غرض المدرسة ليس هو فرز نخبة صغيرة لا تتجاوز أصابع اليد في كل فصل تعليمي وترتيب البقية إلى متوسطين وفاشلين، بل إعطاء الفرصة لانطلاق كل المتعلمين في الحياة بنفس الإمكانيات والقدرات، وتدريبهم على القراءة والكتابة والحساب والتحدث بشكل سليم، كمهارات أولية وأساسية تعطيهم الفرصة لإظهار إبداعاتهم ومهاراتهم التي ستثمر فيما بعد.
وقدّم الشلوشي رقم 180 مليون حالة تكرار النقطة "5" حتى الآن ببرنامج "مسار" الابتدائي، ممّا يبين حسب قوله، "هشاشة نظام التقييم المغربي واختباء الأساتذة في خانة التقييم الرمادية، وعدم أمانة المراقبة المستمرة في رصد تطور مستوى التحصيل لدى الطفل".
وكان الشلوشي قد طالب خلال السنة الماضية بضرورة حذف التنقيط نهائياً من التعليم الابتدائي، أسوة بكل التجارب الرائدة في هذا الميدان بدول من قبيل فنلندا وسنغافورة واليابان، وذلك لما تخلفه ثقافة النقط من "ارتباك" لكل الآباء والمتعلمين، وإدخالها التلاميذ في "دائرة الشك واحتمال الفشل الدراسي".
إلا أن نداء السنة الماضية، يقول أستاذ التعليم الابتدائي بمدينة "القصر الكبير"، لم يشكل مدخلاً لمناقشة مردوديته على النشء، بسبب كثافة المتدخلين المركزيين في قطاع التقيِيم المدرسي و"ترديد نغمة المشاورات المكثفة لهيئة التدريس سواء بالنسبة لوزارة التربية الوطنية أو المجلس الأعلى للتعليم" وفق تعبير الشلوشي.
كما سبق للشلوشي أن أنجز دراسة أبرز من خلالها تفشي ظاهرة الغش في التعليم المغربي، حيث أشار 92% من الأساتذة المستجوبين فيها أنه سبق لهم ضبط حالات غش أثناء الحراسة، وأجاب 42% منهم أنهم تساهلوا في الحراسة بسبب عدم وجود قوانين تحمي الأستاذ المراقب، وكذلك بسبب رغبتهم تفادي المشاكل مع التلاميذ.
عن موقع هسبريس