تحت شعار " إصلاح التعليم رهين بإنصاف وإشراك هيئة التدريس" عقدت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب مؤتمرها التأسيسي بالدار البيضاء يوم الخميس 20 نونبر 2014 والذي عرف حضورا نوعيا لرجال ونساء التعليم يمثلون مختلف الأسلاك التعليمية من معظم جهات المملكة تلبية لدعوة اللجنة التحضيرية.
وبعد المصادقة على أوراق المؤتمر تمت المناقشة في جو تطبعه روح المسؤولية والاختلاف المثمر والنقد البناء كأي تنظيم ديموقراطي وليد، كما تم الحسم في النقط الخلافية بالتصويت و الاتفاق على تشكيل أجهزة تقريرية وتنفيذية عهد إليها بالسهر على صياغة قانون داخلي واستكمال بناء الهياكل الإقليمية. و بعد انتهاء أشغال المؤتمر أصدر المؤتمرون بيانا أكدوا فيه ما يلي :
أولا: إن تأسيس الجمعية جاء استجابة لرغبة الآلاف من رجال ونساء التعليم الباحثين عن تنظيم ديموقراطي حقيقي يعيد الكرامة والحقوق المهضومة في توازن مع الواجبات و يلبي طموح هيئة التدريس في المشاركة في إصلاح التعليم العمومي.
ثانيا: الجمعية، وإن كانت تسعى في مصالح الأسرة التعليمية فهي ليست بديلا نقابيا أوحزبيا، إذ تحترم نضال جميع النقابات والأحزاب وتقف على مسافة واحدة منها، لكنها تختلف معها في طرق الاشتغال، كما أن الجمعية ترحب بالمنخرطين فيها كأعضاء دون الجمع بين المسؤولية في أجهزة الجمعية والتنظيمات المذكورة .
ثالثا:إن كل المقاربات الإصلاحية الفوقية باءت بالفشل إذ تقف عند باب المدرسة والإعدادية والثانوية ولا تغير من الواقع المرير شيئا،وقد أكدت ذلك كل التقارير الدولية والوطنية مما يجعل الوطن مهددا في ثروته البشرية وينبئ بمزيد من الفشل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي...
بناء على ما سبق فإن الجمعية:
توصي الفاعلين التربويين وعلى رأسهم أساتذة التعليم العمومي بأسلاكه الثلاثة، إلى الانخراط المكثف في الجمعية ونبذ التفرقة والاختلاف وتوحيد الجهود من أجل الرقي بمنظومتنا التربوية التي هي رافعة للتنمية وأساس كل وطن ديموقراطي يسع الجميع بجعل مصلحته فوق كل اعتبار سياسي أو إيديولوجي أو حزبي أو نقابي ضيق .
تدعو السلطات الحكومية والتربوية المعنية وطنيا وجهويا وإقليميا إلى دعم الجمعية، والتفاعل الإيجابي مع ملفاتها المطلبية ومقترحاتها الجادة فيما يتعلق بإنصاف المتضررين أو إشراك الفاعلين التربويين وإصلاح منظومة التربية والتكوين.
تؤكد استعدادها للدفاع عن حقوق الأساتذة بكل الوسائل القانونية والمشروعة لتلبية مطالب هيئة التدريس ودعمها لكل المبادرات البناءة لإصلاح منظومة التربية والتكوين سواء كانت من طرف السلطة الوصية على القطاع أو من النقابات أوالأحزاب والهيئات والجمعيات...
أعضاء المكتب الوطني المؤقت في الصورة المرفقة :
(الواقفون من اليمين إلى اليسار) :
وبعد المصادقة على أوراق المؤتمر تمت المناقشة في جو تطبعه روح المسؤولية والاختلاف المثمر والنقد البناء كأي تنظيم ديموقراطي وليد، كما تم الحسم في النقط الخلافية بالتصويت و الاتفاق على تشكيل أجهزة تقريرية وتنفيذية عهد إليها بالسهر على صياغة قانون داخلي واستكمال بناء الهياكل الإقليمية. و بعد انتهاء أشغال المؤتمر أصدر المؤتمرون بيانا أكدوا فيه ما يلي :
أولا: إن تأسيس الجمعية جاء استجابة لرغبة الآلاف من رجال ونساء التعليم الباحثين عن تنظيم ديموقراطي حقيقي يعيد الكرامة والحقوق المهضومة في توازن مع الواجبات و يلبي طموح هيئة التدريس في المشاركة في إصلاح التعليم العمومي.
ثانيا: الجمعية، وإن كانت تسعى في مصالح الأسرة التعليمية فهي ليست بديلا نقابيا أوحزبيا، إذ تحترم نضال جميع النقابات والأحزاب وتقف على مسافة واحدة منها، لكنها تختلف معها في طرق الاشتغال، كما أن الجمعية ترحب بالمنخرطين فيها كأعضاء دون الجمع بين المسؤولية في أجهزة الجمعية والتنظيمات المذكورة .
ثالثا:إن كل المقاربات الإصلاحية الفوقية باءت بالفشل إذ تقف عند باب المدرسة والإعدادية والثانوية ولا تغير من الواقع المرير شيئا،وقد أكدت ذلك كل التقارير الدولية والوطنية مما يجعل الوطن مهددا في ثروته البشرية وينبئ بمزيد من الفشل على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي...
بناء على ما سبق فإن الجمعية:
توصي الفاعلين التربويين وعلى رأسهم أساتذة التعليم العمومي بأسلاكه الثلاثة، إلى الانخراط المكثف في الجمعية ونبذ التفرقة والاختلاف وتوحيد الجهود من أجل الرقي بمنظومتنا التربوية التي هي رافعة للتنمية وأساس كل وطن ديموقراطي يسع الجميع بجعل مصلحته فوق كل اعتبار سياسي أو إيديولوجي أو حزبي أو نقابي ضيق .
تدعو السلطات الحكومية والتربوية المعنية وطنيا وجهويا وإقليميا إلى دعم الجمعية، والتفاعل الإيجابي مع ملفاتها المطلبية ومقترحاتها الجادة فيما يتعلق بإنصاف المتضررين أو إشراك الفاعلين التربويين وإصلاح منظومة التربية والتكوين.
تؤكد استعدادها للدفاع عن حقوق الأساتذة بكل الوسائل القانونية والمشروعة لتلبية مطالب هيئة التدريس ودعمها لكل المبادرات البناءة لإصلاح منظومة التربية والتكوين سواء كانت من طرف السلطة الوصية على القطاع أو من النقابات أوالأحزاب والهيئات والجمعيات...
أعضاء المكتب الوطني المؤقت في الصورة المرفقة :
(الواقفون من اليمين إلى اليسار) :
- يونس الراوي، أمينا للمال، نيابة مديونة - الدار البيضاء
- منير لطفي، رئيسا، نيابة البرنوصي - الدار البيضاء
- المصطفى دزاز، مستشارا، نيابة الجديدة
- عبد المولى الصافي، نائبا للكاتب، نيابة إنزكان أيت ملول
- يوسف بنعايد، منسق اللجنة القانونية، نيابة تطوان
- عبد الصمد حناوي، كاتبا، نيابة برشيد
- محمد الحيمر، منسق اللجنة الثقافية، نيابة البرنوصي - الدار البيضاء
- هشام لعفو، منسق لجنة الخارجية، نيابة المحمدية
- حسن شكري، نائب أمين المال، نيابة برشيد
- مصطفى ألقائد، منسق لجنة الإعلام والتواصل، نيابة أكادير
- كنزة البلغيتي، مستشارة، نيابة فاس
- محمد لهلالي، نائب الرئيس، نيابة الحاجب
- ميمون بوجنان، مستشار، نيابة أكادير
- نعيمة سليماني، منسقة اللجنة الاجتماعية، نيابة إفران
- صفية زيد، مستشارة، نيابة اليوسفية
- يوسف هموش، مستشار، نيابة ورززات (غير موجود في الصورة)
متابعة الأستاذ ميمون بوجنان ...من الدارالبيضاء