.jpg)
حصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي على وثائق تفضح مخطط حكومة بنكيران الهادف لرفع يدها عن قطاع التعليم، والتخلي عنه لفائدة المستثمرين الخواص. فحسب رسالة وجهها محمد الوفا بتاريخ 17 شتنبر 2013، أياما قليلة قبيل مغادرته لوزارة التعليم، إلى المدير العام لشركة تستثمر في قطاع التعليم الخاص، يخبره فيها أنه تنفيذا لاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارته والشركة بتاريخ 12 أبريل 2013، بهدف إحداث مؤسسات تعليمية خصوصية ومراكز خصوصية للتكوين في مهن التربية، على عقارات تلتزم الدولة بوضعها رهن إشارة الشركة لإنجاز هذا المشروع، وبعد مكاتبته لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية بهذا المشروع قصد تقديم اقتراحاتها للعقارات التي يمكن أن تحتضن هذه المشاريع، سواء تعلق الأمر بمؤسسات تعليمية مغلقة أو بقع أرضية مخصصة للتعليم في وثائق التعمير، فإنه يحيل على مسؤولي الشركة جدولا يتضمن الاقتراحات المقدمة من طرف الأكاديميات من أجل الدراسة وموافاته بملاحظاتهم بشأنها، مع إخبارهم أنه ستتم موافاتهم باقتراحات أكاديمية الرباط فور توصله بها. وبناء على هاته المراسلة، شرعت الشركة في إجراءات حيازة العديد من هاته العقارات والبقع الأرضية بالعديد من مدن المملكة.
وحسب مضمون الاتفاقية تلتزم هاته الشركة بتنفيذ مشروع يندرج في إطار إنجاز نموذج جديد للمدرسة المغربية الخاصة، حيث ستقوم الشركة ببناء 29 مجموعة مدرسية ، في فترة تمتد إلى خمس سنوات، موزعة على 15 مدينة، وتضم 140 مؤسسة تعليمية، تؤمن سنويا تمدرس 65 ألف تلميذ في جميع مراحل التعليم، باستثمار يصل إلى 270 مليار سنتيم.
هذا القرار/ الفضيحة يطرح الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة إلى اختيار هاته الشركة دون غيرها لمنحها هذا الامتياز، ولماذا لم تبادر الحكومة، إعمالا لمبدأ لشفافية وانسجاما مع التزاماتها بمحاربة اقتصاد الريع إلى وضع دفتر تحملات، يحدد بدقة التزامات جميع الأطراف، والإعلان عن إبداء اهتمام في وجه جميع المستثمرين الخواص في مجال التعليم لاختيار أفضل العروض المقدمة، ثم لماذا لم تبادر إلى وضع قانون ينظم بشفافية خوصصة المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة.
الأخطر من ذلك أنه كشف عن حقيقة التوجهات الليبرالية المتوحشة لحكومة بنكيران، التي تحولت إلى تلميذ نجيب ينفذ التعليمات الحرفية لصندوق البنك الدولي، وأن حكومة العدالة والتنمية ماضية في تنفيذ مخطط الإجهاز على جميع الحقوق والمكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب المغربي، بل وصل الأمر حد التطاول على دستور المملكة الذي يلزم الدولة بضمان حق المواطنين في التمدرس.
جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 07 نونبر 2014
.jpg)
.jpg)