كان لا بد أن تصدر وزارة التربية الوطنية في بحر هذا السنة مشروعها الإصلاحي للمنظومة التعليمية بعد أكثر من سنة قضتها، فيما اعتبره الوزير، بجلسات الاستماع. اليوم صدر الإصلاح الذي ركز على تطوير اللغات، والتعلمات الأساسية، والانخراط في تجربة الباكالوريا الدولية والمهنية. وهو إصلاح بني أساسا على ما سبق أن نبه إليه المخطط الاستعجالين الذي كان قد توقف في منتصف الطريق.
سنة وبضعة أشهر احتاجها الوزير رشيد بلمختار لكي يخرج مشروعه الإصلاحي لمنظومة التربية والتكوين، بعد أن توقف المخطط الاستعجالي الذي كان قد حمله الوزير في حكومة عباس الفاسي في منتصف الطريق على عهد الوزير السابق محمد الوفا.
غير أن الملامح الكبرى لمشروع بلمختار، الذي يدعو فيه لمدرسة جديدة، لا يختلف كثيرا عما حمله المخطط الاستعجالي من مشاريع كلفت وقتها ملايين الدراهم. اليوم ستدخل المدرسة المغربية عهدا جديدا مع هذا المشروع، على الرغم من أن الأجواء لا تساعد على تنزيل مشاريعه.
فقد كشف رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية عن مشروعه الإصلاحي الذي ستعرفه منظومة التربية والتكوين. وعرض الوزير لما اعتبره مشروعا تربويا جديدا وفق شعار مركزي هو الدعوة لـ» مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد».
وعلى الرغم من أن بلمختار وعد خلال السنة الدراسية الماضية بأن مشروعه الإصلاحي لن يرى النو إلا في مارس من سنة 2015، إلا أن المستجدات التي رافقت إشرافه على القطاع، فرضت عليه إعادة النظر في السرعة التي يسير بها هذا الإصلاح، الذي أراده الوزير أن يكون قفزة نوعية للمدرسة المغربية.
«على المشروع التربوي الجديد أن يسمح بتغيير المدرسة المغربية لتمنح، بشكل منصف، لكل مواطني الغد تعليما وتكوينا ذي جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتأهلهم للاستعداد للمستقبل، والانفتاح، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية». هذا هو المبدأ العام الذي بني عليه الإصلاح الذي تأسس على جملة من الأهداف الاستراتيجية أهمها تغيير «الباراديغم» البيداغوجي، وتحسين مواصفات المتعلم، كالانفتاح، والتكوين في العلوم الإنسانية، والتمكن من اللغات، والتمكن المندمج من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ثم إعادة الاعتبار لمهن التربية. وتعزيز الهوية المغربية، وترسيخ القيم وروح المواطنة؛ والإعداد للحياة المهنية والتكوين على مدى الحياة بهدف تحسين الإدماج المهني بشراكة مع المقاولات، وتوفير فرص متكاملة، منصفة وملائمة للتعلم. مع إدماج شامل وعميق لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. في أفق التحول نحو نموذج للحكامة يعتمد على المسؤولية المتقاسمة. وتعبئة جميع الفاعلين حول المدرسة. والاستدامة وترصيد المكتسبات والتحسين المستمر للجودة.
غير أن هذه الأهداف الكبرى للإصلاح تحتاج، بحسب المشروع الجديد، لجملة من التدابير ذات الأولوية، والتي جاء من أهم محاورها التحكم في اللغة العربية، والتمكن من التعلمات الأساسية. وهي رهانات تحتاج لاعتماد منهاج جديد للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي. وتحديد عتبات الانتقال بين الأسلاك.
أما التمكن من اللغات الأجنبية، كرهان مستقبلي، فيحتاج إلى تقوية هذه اللغات بالتعليم الثانوي الإعدادي، وتغيير نموذج التعليم، وإرساء المسالك الدولية للباكالوريا المغربية.
هذا بالإضافة إلى دمج التعلم العام بالتكوين المهني وتثمينه من خلال تحديد اكتشاف المهن بالتعليم الابتدائي، وإنشاء المسار المهني بالثانوي الإعدادي، وإرساء الباكالوريا المهنية.
وفي شق الكفاءات والتفتح الذاتي، يدعو مخطط الإصلاح إلى إحداث مراكز التفتح للغات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية. مع تشجيع روح المبادرة والمقاولة.
ولن تتحقق كل هذه الرهانات إلا بتحسين العرض التربوي الذي يقترح المشروع الإصلاحي أن يشمل تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوسيع العرض التربوي، والاعتماد على المدارس الشريكة، والنهوض بالتعليم الأولي.
وقد عرف الدخول المدرسي لهذا السنة جملة من المستجدات التي تتماشى مع المبادئ الكبرى للمخطط الاصلاحي لعل من أبرزها، ما يتعلق بالباكالوريا المهنية في مهن صناعة السيارات وصناعة الطائرات والفلاح. ثم توسيع نطاق المسالك الدولية للباكالوريا لتشمل مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. على أن يتم تجريب الباكالوريا الإنجليزية في ثلاث أكاديميات، والإسبانية في أكاديميتين.
كما تم إرساء مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لأول مرة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ واتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى التلميذات والتلاميذ، التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمات والمتعلمين في مساراتهم الدراسية.
وفتح ممرات بين التكوين المهني والتعليم العالي لتمكين حاملي دبلوم التقني المتخصص من متابعة تكوينهم بالإجازة المهنية ومدارس المهندسين ومؤسسات التعليم العالي في مهن التجارة والتسيير والتدبير؛ مع إطلاق بوابة خاصة بالإعلام والتوجيه لتمكين الشباب من التعرف على التكوينات والشروط المطلوبة، وكذا تعبئة طلب التسجيل قصد ولوج التكوين المهني عبر الإنترنت.
وتفعيلا لهذا المشروع الإصلاحي الذي عرفته منظومة التربية والتكوين، تتحدث وزارة القطاع عن 6 ملايين و791 ألف تلميذ التحقوا بفصول الدرس، بزيادة أكثر من 2 في المائة. أما بالوسط القروي، فالنسبة تصل إلى 39 في المائة تشكل فيها الإناث 52 في المائة.
أما الدعم الاجتماعي، الذي تعتبره وزارة بلمختار واحدا من سبل الحد من الهدر المدرسي، فقد خصص له رقم مالي يصل إلى مليارين و113 مليون درهم. وهو دعم موزع على الإطعام المدرسي بقيمة 941 مليون درهم، والدعم المالي المباشر للأسر « تيسير» بقيمة 778 مليون درهم، ومبادرة مليون محفظة بقيمة 360 مليون درهم، ثم النقل المدرسي بقيمة 34 مليون درهم.
أما باقي ملامح القصور في المدرسة المغربية، بالإضافة إلى الهدر المدرسي، فقد تمثلت في ضعف التعلمات الأساسية، والتحكم في اللغات، وضعف الكتاب المدرسي والنظام البيداغوجي، والتعليم الأولي وتعميم التمدرس. بالإضافة إلى ظروف استقبال التلاميذ.
وكانت وزارة التربية الوطنية، وهي تخطط لمشروعها الإصلاحي، قد اختارت أن تفتح ما سمته بسلسلة المشاورات مع كافة المتدخلين في القطاع.
وفي تقرير بلمختار، تحدث الوزير على أن عدد المشاركات والمشاركين في هذه المشاورات، بلغ ما يقارب 000 102مشاركة ومشاركا، شكلت الإناث من بينهم ما نسبته 31 في المائة، والتلميذات والتلاميذ ما نسبته 7 في المائة. فيما بلغ عدد المؤسسات التعليمية المستهدفة ما يفوق 6000 مؤسسة تعليمية، شكلت منها مؤسسات الوسط القروي ما نسبته 48 في المائة، ومؤسسات التعليم الخصوصي ما نسبته 15 في المائة.
هو مشروع إصلاحي جديد بني على أنقاض الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي كان قد تم توقيف العمل به مباشرة بعد أن حمل الوزير الأسبق أحمد اخشيشن ما سماه بالمخطط الاسعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والذي كلف ملايين الدراهم، قبل أن يتوقف هو الآخر في منتصف الطريق. يتمنى المتتبعون أن يكون طريقا سالكا لكي تستعيد المدرسة المغربية عافيتها، وتكون بالقوة والفعل «مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد»، كما قال بذلك هذا الإصلاح.
المساء التربوي - العدد :2501 - 14/10/2014