إن غياب هذا الفهم عن النيابة الإقليمية بالعرائش هو الذي دفعنا إلى محاولة لفت نظرها إلى هذا الأمر الجوهري الذي يجب أن يكون حاضرا في أي تسيير جيد ينشد الحكامة الجيدة، لكن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش، سارعت إلى كتابة توضيح، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يحاول تغليط الرأي العام التعليمي بالإقليم، توضيح هو أيضا يغرد خارج الواقع التعليمي بالإقليم كحال النيابة، لذا كان توضيح النيابة في حاجة إلى توضيح، خاصة بعد إلحاح العديد من الشرفاء الذين لا ملفات يرجون قضاءها من وراء التصفيق والتطبيل ليس للنيابة ولكن للسيد النائب المكلف بتسيير النيابة.
لذا كان لزاما علينا توضيح التوضيح وكشف فقط بعض ما توفر لدينا من حقائق حول زيف ما تدعيه النيابة الإقليمية بالعرائش، وصدق ما كتبناه. لكن قبل البدء في معالجة الموضوع لا بد من إشارة منهجية، تكشف أولا ارتجالية وعشوائية النيابة في توضيحها الذي لا يختلف عن منهج تسييرها، حيث عوض أن ترد النيابة على ما جاء في المقال المنشور فقط ، اختلط عليها الأمر -كما هي عادتها دائما- بسبب غياب الرؤية المنهجية أو قصورها، فصارت توضح وتعلق على مجموعة من المعطيات التي لم يتناولها المقال بتاتا، وإنما حسب المعلومات التي توفرت عندي وثبتت صحتها، هي مراسلات وجهها بعض الشركاء الاجتماعيين في مواضيع بعينها؛ (نقابات وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ) كما هو الحال في مسألة سد الخصاص وترشيد الفائض، وكذا عملية تحويل التلاميذ، هذا بالإضافة إلى حديثها عن الصورة التي تناقلها مواقع التواصل الإجتماعي والتي تظهر فيها البهائم في قلب النيابة.
إن النيابة من خلال هذا المنهج القاصر حتى في كتابة توضيح، لتكشف ومن جديد ضعفها، فكيف إذن بتسيير قطاع حيوي يتنفس تربية وعلما ومعرفة هو قطاع التربية والتعليم، فكان لا بد إذن من كشف الحقيقة كاملة للرأي العام التربوي التعليمي الذي ضاق بالممارسات اللاقانونية لهذه النيابة حتى يكون على بينة الأمر، وهنا سأكتفي فقط بتوضيح توضيح نيابة العرائش في النقاط التي تطرق إليها مقالي، تاركا الفرصة في مقال قادم لكشف حقائق أخرى.
أولا: تدعي النيابة أن امتحانات البكالوريا مرت في ظروف عادية، وكأن ما قرأناه في مجموعة من المنابر الإعلامية عن فضائح فجرها أساتذة كلفوا بالحراسة لم يكن إلا كذبا وافتراء، وكأن النيابة نسيت أو تناست ما كتبه الأستاذ (ع.ق)، وكذا الأستاذ (ح.إ) الذي كشف مسرحية ثانوية تعتبر من أهم الثانويات بالإقليم، هذا بالإضافة إلى الرسالة التي وجهها الأستاذ (م.س) إلى وزير التربية الوطنية عن امتحانات البكالوريا، هذا دون الحديث عما وقع ثانوية وادي المخازن التأهيلية، حيث نظم السادة الأساتذة وقفة احتجاجية في يوم امتحان الدورة الاستدراكية، بالإضافة إلى أشياء أخرى نتركها لوقتها.
إذا كانت كل هذه الأحداث تعتبر عادية لدى النيابة، فلا أعلم كيف سيكون الأمر غير العادي؟؟؟؟؟
ثانيا: لقد تحدث النيابة عن التزامها بتطبيق المذكرات الوزارية وتنزيلها على أرض الواقع فيما يتعلق بالحركة الانتقالية، وهنا يظهر جليا زيف ما تدعيه النيابة بالأدلة والبرهين، فالنيابة التي تحاول أن تُلَبس على الرأي العام بكونها تعتمد منهج التدبير التشاركي، هي نفسها النيابة التي سمحت لأشخاص بعينهم من الاستفادة من حركة وطنية دون أن يتوفروا على شروط المشاركة، وحتى عندما أخبرنا السيد النائب ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالأسماء، لم تقم النيابة بأي إجراء لتصحيح الوضع.
أما في الحركة المحلية فلم تلتزم النيابة الإقليمية بما جاء في المذكرة الإطار047/14 الصادرة بتاريخ 29 أبريل 2014م، حيث نصت هذه الأخيرة على وجوب عقد اجتماع مع ممثلي النقابات وهذا ما لم يتم بتاتا، في تدبير انفرادي ينم عن غياب الرؤية التشاركية التي تسعى الوزارة إلى بلورتها وتنزيلها، هذا بالإضافة إلى امتناع السيد النائب عن عقد اللجنة الإقليمية لليقظة وفض النزعات للبث في الطعون رغم مرور أكثر من 60 يوما عن إعلان النتائج، في حين نجد المذكرة الإطار تنص على وجوب عقد هذه اللجنة للبث في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من إعلان النتائج، أليست هذه تغريدات للنيابة خارج المذكرات الوزارية، هذا بالإضافة إلى عدم احترامها أيضا لما جاء في آخر الصفحة 34 من المذكرة الإطار التي تؤكد على أن تعيين الخرجين الجدد من مراكز والتكوين يتم بعد صدور نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية لشغل المناصب الشاغرة، لكن نجد أن النيابة حرمت الأستاذ (م.ع) من الاستفادة من منصب شاغر بثانوية مولاي محمد بن عبد الله التأهيلية بالعرائش، ليثم إسناده لخريج جديد ضدا على المذكرة الإطار، ورغم تقديم الأستاذ تظلما في الموضوع لم يتلق جوابا لحد الساعة جوابا.
ثالثا: تتحدث النيابة أن سبب كتاباتي هي أنها ألغت نتيجة انتقالي، وهذا أبين في الكذب فقد كنت أكتب قبل الحركة حيث كنت من الذين كتبوا عن امتحانات البكالوريا في نيابة العرائش، وسأبقى أكتب بعد الحركة، وحتى نوضح للرأي التعليمي بالإقليم حقيقة ما يجري، سأكشف أيضا فقط بعض الحقائق؛ إن مشاركتي في الحركة قانونية بحكم الالتحاق الذي يخول للأستاذ المشاركة في الحركة الإقليمية بسنة واحدة في المنصب هذا من جهة، من جهة ثانية نجد أن الإلغاء يجب أن يكون بعد 07 أيام من إعلان النتائج لكن السيد النائب لم يلغ الانتقال إلا بعد أن وقعت محضر الالتحاق بالثانوية الجديدة، أي بعد مرور أكثر من 40يوما من صدور النتائج، ودون العودة إلى اللجنة الإقليمية لليقظة، ثم لماذا ألغى هذه الحركة الانتقالية القانونية في حين غض الطرف عن مجموعة من الأشخاص استفادوا من حركة وطنية دون أن يتوفروا على الشروط القانونية وهو يعلمهم لأنه أخبر بذلك، ألا يطرح ذلك مجموعة من علامات الاستفهام؟؟؟؟؟؟؟ أليس المغاربة جميعهم سواسية أمام القانون؟ أم أن ذلك في الأوراق فقط أما الواقع فنشاز؟؟
ثم إن النيابة الإقليمية بالعرائش لما كانت متفوقة في إخراج المسرحيات كما عهدناها خلال هذه المرحلة، فقد عمدت إلى إلغاء الحركة الانتقالية الخاصة بي، وتكليف أستاذة بالمنصب ثم إلغاء تكليفها وإرجاعها إلى مؤسستها الأصلية، في مسرحية هزلية الهدف منها ربح الوقت، حتى تصدر تعيينات الإداريين الذين أعفوا من مهامهم أو الذين أبدوا الرغبة في العودة إلى القسم، ليتم تعيين أحدهم في المنصب الذي أسند لي، ثم ألغي بعد أكثر من 40 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، وبعد أن وقعت محضر الالتحاق به في 02شتنبر 2014م.
من هنا يتضح أن توضيح النيابة لم يكن إلا محاولة يائسة منها لحفظ ماء الوجه الذي فقدته نتيجة عدم التزامها بالمذكرات الوزارية، واعتمادها معايير مزدوجة في التعامل مع ملفات نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى اعتمادها منهج "كم حاجة قضيناها بتركها" من خلالها عدم اهتمامها بمراسلات وتظلمات نساء ورجال التعليم بالإقليم، إن هذا الوضع ليجعلنا نتساءل مرة أخرى: إلى متى ستبقى دار لقمان على حالها؟؟ أم أن التغيير سيكون إن شاء الله في القريب العاجل لأن أحفاد إقليم معركة وادي المخازن يستحقون أفضل من هذا التسيير للشأن التربوي التعليمي.
منير الفراع