وفق مشروع قانون المالية المذكور فقد بلغت الحصة المخصصة للنفقات العمومية في قطاع التعليم 6,4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، متجاوزة بذلك النسبة المسجلة لدى مجموعة من البلدان ذات اقتصاديات مماثلة (تونس 5,6%، وتركيا %2,8، والأردن 4,9%، والشيلي 4,5%). وعلى الرغم من ذلك، يؤكد المصدر ان المردودية الداخلية والخارجية للمنظومةالتربوية ببلادنا لاتزال غير مشجعة مع استمرارالفوارق بين الجنسين وبين الأوساط.
وبحسب الوثيقة ومن خلال تحليل المعطيات الإحصائية، التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2014، يظل التعليم بالمغرب العقبة الري?يسية التي تحول دون تحقيق ا?داء جيد في مجال التنمية البشرية. حيث احتل المغرب المرتبة 133 من ا?صل 187 بلدا في مجال التعليم.
من جهة أخرى أقرت الحكومة بعدد من الهفوات في قطاع التعليم حيث أشارت الى انه رغم المجهودات المبذولة لتحسين تعميم الولوج للتعليم على جميع المستويات الدراسية، فالنتائج لا تزال ضعيفة للتلاميذ المغاربة المحصل عليها في الاختبارات الدولية ،وهي النتائج التي تثير عدة تساؤلات حول فشل اكتساب المهارات الأساسية الضرورية لمواصلة التعلم من خلال الدراسة او العمل.
تذكير بما تحقق
الوثيقة المذكورة أوضحت ان السنة المنصرمة تميزت بأداء الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمتأخرات لفائدة مختلف الموردين ومموني الخدمات بمبلغ ناهز 2 مليار درهم ،كما عملت الوزارة على الرفع من عدد المستفيدين من النقل المدرسي الذي انتقل من 21604 مستفيد خلال موسم 2012-2013 الى 39939 خلال الموسم المنصرم،ثم الرفع من عدد المستفيدين من الداخليات حيث ارتفع عددهم من 103871 الى 108639 ما بين موسمي 2012-2013 و2013-2014.
المشروع المذكور أشار في ذات السياق ان سنة 2014 تميز بإطلاق مسالك دولية للباكالوريا مع ادخال اختيارات الانجليزية والإسبانية ناهيك عن اعداد إجراءات لمواكبة هذه العملية التي انطلقت خلال الموسم الدراسي الحالي،بالاضافة الى إطلاق الباكالوريا المهنية والتي تهم في مرحلة أولى 4 شعب تتعلق بالصيانة الصناعية والصناعة الميكانيكية وصناعة الطائرات والتدبير الفلاحي.
مخطط عمل الاكاديميات
بحسب المشروع سالف الذكر يرتكز مخطط عمل الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم سنة 2015 حول الصياغة النهائية للمشروع التربوي الجديد الذي تندرج صياغته في إطار منهجية تشاركية بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية،وهو المشروع الذي يهدف الى تجاوز الصعوبات التي واجهت البرنامج الاستعجالي خاصة فيما يتعلق بالولوج الا التعليم الأولي والإنصاف على جميع مستويات التمدرس وكذا جودة التعليم،كما يرتكز المخطط المذكور ،والذي رصدت له الحكومة غلاف مالي يقدر ب2,2 مليار درهم، على استكمال الأشغال الجارية لإنجاز 310 مؤسسة التي من المتوقع انطلاق العمل بها خلال الموسم الدراسي 2015-2016 وكذا 31 إعدادية بالعالم القروي وذلك بالتعاون مع اليابان،ناهيك عن إعطاء انطلاقة عمليات بناء 90 مؤسسة تعليمية جديدة وتجديد تلك الموجودة وذلك في إطار اتفاقية التنمية الموقع امام جلالة الملك بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة والرباط،كما يركز ذات المخطط على تحسين حكامة النظام التربوي من خلال إعادة النظر في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وآليات التعاقد وتطوير كفاءات تدبير الفاعلين على جميع المستويات.
عن موقع جديد بريس