والمنظمة الديمقراطية للشغل في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني ومن أجل مواجهة الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة عبر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والاتجاه نحو إعدام نظام المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عادلة وغياب الأمن الوظيفي،
لكل ذلك فأنها تقرر:
الإعلان عن إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والصناعي والتجاري والفلاحي والخدماتي وشركات القطاع الخاص لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 29 أكتوبر2014
الإعلان عن إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والصناعي والتجاري والفلاحي والخدماتي وشركات القطاع الخاص لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 29 أكتوبر2014
+ زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد تتلاءم وحجم الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وأسعار الماء والكهرباء ومعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية التي تشير الى تراجع قيمة الأجور ومعاشات التقاعد وإعادة النظر في سياسات الأجور والمعاشات سواء في القطاع العام أو الخاص بصورة شمولية تلبي الحد الأدنى اللازم للعيش الكريم وتهدف تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجرية؛
+ توفير الحماية الاجتماعية لكافة افراد المجتمع وتوسيع نطاق تطبيقها على كل الأجراء في كل القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات والصيد البحري والصناعة التقليدية، والمهن الحرة والطلبة لتشمل التقاعد والتأمين الصحي وحوادث الشغل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة، ووضع آليات اجتماعية حقيقية عادلة للتعويض عن فقدان الشغل والعطالة ؛ والقضاء على الشغل غير اللائق والفقر والاستبعاد الاجتماعي؛ وهي العوامل الضامنة للاستقرار والسلم الاجتماعي والمحفزة على تطوير العلاقات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية؛
+ تحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل والإدماج و الاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات وحماية حق التنظيم النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتوقف عن تشغيل الأطفال وتعريضهم للمخاطر وعن الاعتداء وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لعاملات المنازل والعمالة المهاجرة التي تشتغل في ظروف سيئة وصعبة ضدا على التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية؛
+ إعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام الترقي للمهن وقيمة الارقام الاستدلالية وخلق درجتين جديدتين للترقي بعد درجة خارج السلم ( السلم 13 و14)؛
+ الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمتصرفي الإدارات العمومية والأنظمة الأساسية للمهندسين والمحللين والأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وتوحيد نظام التقاعد والمعاشات؛
+ مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المادية ونظام التعويضات؛
+ حماية الخدمة العمومية ومراجعة المنظومة التعليمية و تحسين أوضاع الأسرة التربوية وتعميم التأمين الصحي الشامل وخلق نظام أساسي لأطر التدريس من الممرضين والقابلات والمهن الطبية والتقنية الصحية الموازية بمعاهد التكوين ونظام لمعادلات الشهادات للخريجين القدامى والجدد لنفس المعاهد؛
+ احترام الحقوق والحريات النقابية بقطاعات السكك الحديدية وقطاع الاتصالات وشركات النسيج أمين للخياطة ومورناطيكس والتغذية والحراسة وبخاصة شركة "سوديكسو الفرنسية للتغذية "وتحسين أوضاع المهنيين والمستخدمين بهما وإرجاع المطرودين والمنقلين تعسفا إلى مقرات عملهم الأصلية؛
+ توفير السكن الاجتماعي للأجراء بأسعار مقبولة وإعادة النظر في التفاوتات الكبيرة التي تعرفها ميزانيات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين القطاعات الحكومية؛
+ إدماج وترسيم عمال وعاملات الانعاش الوطني وعمال وعاملات الشساعة الاستثنائية في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة؛
+ إدماج وترسيم أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية في سلك التعليم؛
+ توظيف حاملي الشهادات الجامعية من إجازة ، ماستر ودكتوراه والأطباء والمهندسين والتقنيين والممرضين العاطلين عن العمل في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وخلق مناصب الشغل لكل العاطلين؛
+ احترام مدونة الشغل والمعايير الدولية في النقل الحضري (BUS) والنقل الحضري السككي - الطرام وحماية العاملين به من الأخطار المهنية وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية وفرض احترام دفتر التحملات بالنسبة لكل الشركات الأجنبية التي تشغل اليد العاملة المغربية؛
+ حماية التجار والحرفيين من المنافسة الشرسة والإفلاس بسبب إغراق السوق الوطنية بالسلع المهربة والشركات المنافسة لتجارتهم؛
+ إصلاح نظام النقل وحماية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وضمان حقوقهم في العيش الكريم من خلال نظام يقطع مع الريع؛
+ وضع نظام للحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين صحي للمهن الحرة والتجار والحرفيين ومهنيي النقل والمسنين ؛
+ تفعيل مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض للطلبة وآباء وأمهات المؤمنين لدى صناديق التأمين الذين لايتوفرون على أي تأمين صحي؛
+ توقيف مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية وأسعار الماء والكهرباء؛
+ الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والمعطلين وإلغاء كل المتابعات ضدهم .
وفي الأخير يدعو المكتب التنفيذي كافة مناضلاته ومناضليه إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني ليوم الأربعاء 29 أكتوبر2014 وعقد تجمعات عامة يوم الإضراب بمقرات الاتحادات المحلية والجهوية للمنظمة الديمقراطية للشغل.
الرباط في : 15 أكتوبر 2014
عن المكتب التنفيذي
عن المكتب التنفيذي