كما شكلت ردا ميدانيا على كل المحاولات اليائسة للتشكيك في القرار النضالي و استعملت في ذلك أساليب دنيئة و غريبة عن الحقل النقابي . وفي هذا السياق يؤكد المكتب الوطني على رفض نقابتنا للاجراء الحكومي التعسفي بتمديد مدة عمل المقبلين على التقاعد من نساء ورجال التعليم ويدعو الى مقاومة هذا الاجراء / السخرة بكل الوسائل . و يدعو جميع مسؤولات و مسؤولي النقابة إلى مواصلة النقاش مع جميع نساء و رجال التعليم حول الآفاق و تطوير أساليب للاحتجاج من أجل وقف هذا الهجوم الحكومي الشرس .
و استمع المكتب الوطني لتقرير حول أشغال دورة المجلس الاقتصادي الاجتماعي و البيئي ليوم 25 شتنبر 2014 و التي انعقدت في ظل أجواء نجاح الإضراب الوطني ليوم 23 شتنبر 2014 و يثمن المكتب الوطني عاليا الدور الكبير الذي لعبه ممثلو المركزيات النقابية في هذه الدورة كما يسجل أهمية رفض المجلس اعتماد المقاربة المقياسية وحدها و تأكيده على المقاربة الشمولية بالإضافة إلى اقتراحاته الأخرى التي تهم مراجعة المساهمات و تمديد سن التقاعد كما يؤكد المكتب الوطني على ضرورة الإسراع بطرح هذا الملف الى جانب الملفات المطلبية الأخرى على طاولة الحوار الاجتماعي .
و ناقش المكتب الوطني مستجدات الدخول المدرسي و الجامعي و ما يطبعه من حالة كارثية جراء استفحال المشاكل المتمثلة في النقص في الموارد البشرية و سوء تدبيرها والزمن المدرسي و الاكتضاض و حذف بعض المواد و حذف التفويج و النقص الكبير في التجهيزات و الوسائل التعليمية و عدم تقييم حصيلة الموسم السابق و منها الباكالوريا و مشكل توسيع الباكالوريا الدولية
و سجل من جهة أخرى غياب إرادة حقيقية لدى المسؤولين الأولين عن الشأن التعليمي لمعالجة الاختلالات و الخروقات التي تعرفها المنظومة بالإدارات التربوية التي يشرفون عليها( مدير أكاديمية سوس ماسة درعة ،نائب سلا ، نائب مركش ......)
و بعد أن أكد من جديد على ضرورة المعالجة العاجلة للوزارة لعدد من الملفات التي تمت بلورة حلول مشتركة لها ، فانه يؤكد على حق نساء ورجال التعليم في تحسين مستواهم العلمي والمهني عبر السماح لهم لممارسة حقهم في متابعة تعليمهم العالي . كما يطالب وزارة التعليم العالي الوفاء بإشراك النقابات في مراجعة القانون 00 / 01 وتحسين ظروف عمل الموظفين والتجاوب العادل مع مطالبهم .
ويطالب الوزارة أيضا بالترخيص للأساتذة لاجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين الجهوية كحق في تحسين أوضاعهم المهنية والمادية . ويؤكد على ضرورة تفعيل التزام الوزارة بمعالجة الملفات الصحية لنساء ورجال التعليم خارج فترات الحركة الانتقالية .
كما يدعم كل المبادرات النضالية الجهوية و المحلية التي تنوي النقابة الوطنية للتعليم تنفيذها بالجهات و الأقاليم المعنية و يدعو الأجهزة النقابية إلى مواصلة رصد اختلالات الدخول المدرسي و الجامعي في أفق عقد دورة المجلس الوطني .
ويؤكد في الأخير على حق نساء ورجال التعليم العاملين في المناطق النائية بالعالم القروي بالحصول على تعويض تحفيزي ، ويطالب الحكومة بإطلاق سراح هذا التعويض ، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور أسرة التعليم بسبب ممارسة حقهم الدستوري
يدعو نساء و رجال التعليم إلى المزيد من التضامن و الوحدة و مواصلة التعبئة لتنفيذ كل القرارات النضالية
تحميل البلاغ
