1- وطنيا:
- يدين بشدة سياسة الحكومة التي أغرقت البلاد في الديون وانفردت بالحسم في قضايا اجتماعية مصيرية واستهدفت الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للشغيلة المغربية وغيبت الحوار الاجتماعي.
- يعبر عن رفضه المطلق للمقاربة الحكومية حول إصلاح نظام التقاعد.
- يجدد إدانته لاستهداف الحريات النقابية من خلال محاولة الإجهاز على حق الإضراب ويطالب باسترجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين.
- يستنكر التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، حول عمل المرأة المغربية، ويعتبر هذه التصريحات مسا خطيرا بمضامين دستور 2011 ومحاولة لضرب ما حققته بلادنا من تراكم حقوقي وديموقراطي وحداثي.
- ينبه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى خطورة البطء الشديد الذي تعرفه أشغال اللجنة المكلفة بدراسة مشروع النظام الأساسي ويدعو إلى الإسراع بإنهاء أشغالها لتجاوز ثغرات نظامي 1985 و2003 وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الشغيلة التعليمية.
- يطالب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالوفاء بالتزاماتها بخصوص تسوية ملف الموظفات والموظفين في السلمين 7 و8 وملف المجازين وحملة الماستر وملف الإدارة التربوية كما يطالب بالإسراع بحل المطالب الفئوية الأخرى الخاصة بالمتصرفين والملحقين والمساعدين التقنيين والمبرزين والمفتشين.
- يدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى فتح حوار حقيقي حول الملف المطلبي لموظفات وموظفي القطاع والعمل على إشراك حقيقي في مراجعة القانون 00.01 والقانون 00.81 الخاص بالأحياء الجامعية.
- يطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر باحترام القانون أثناء البت في ترقية الموظفات والموظفين العاملين في قطاع التعليم العالي وذلك بإلغاء العمل باللجان الثلاثية لعدم شرعيتها.
- يطالب بالإفراج عن التعويض المادي عن العمل في الوسط القروي كما يعبر عن تضامنه مع المدرسات في هذا الوسط ضد كل أشكال العنف الذي يتعرضن له.
- يعبر عن استيائه العميق من النتائج الهزيلة الخاصة بالحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2014.
- يثمن القرارات المتخذة من طرف المجلس الوطني المنعقد يوم 24 يونيو 2014 ويعبر عن انخراطه في هذه الدينامية الجديدة من أجل إنقاذ الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
- يحيي المجهودات الجبارة التي تم بذلها من طرف مسؤولات ومسؤولي النقابة ومناضلاتها ومناضليها في إنجاح جميع المحطات التنظيمية محليا وإقليميا وجهويا.
- يؤكد أهمية قرارات الإعفاء التي اتخذت في حق العديد من المسؤولين في مصلحة الموارد البشرية جهويا وإقليميا ويتشبث بضرورة محاسبة المسؤولين عن سوء تدبير الموارد البشرية الذي أفضى إلى حرمان العديد من التلاميذ من حقهم في التمدرس وإلى التستر على الأشباح وعلى العديد من الملفات التأديبية.
- يعتبر أن ورش ضبط الموارد البشرية مازال مفتوحا في بعض النيابات في ظل استمرار تضارب المعطيات وما تم من تكليفات مشبوهة عمقت الخصاص في مؤسسات وكرست الفائض في أخرى خصوصا بنيابتي مراكش والحوز.
- يعتبر أن تنظيم الحركة الجهوية والإقليمية بدون الإعلان عن المناصب الشاغرة يلقي ظلالا من الشك حول شفافيتها ومدى ضمانها لتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، ويطالب بالإعلان عن هذه المناصب الشاغرة.
- يعبر عن شجبه الشديد لحرمان الأساتذة المكلفين بالحراسة العامة من نقط الامتياز بكل من نيابتي الحوز وشيشاوة ويعلن تضامنه المطلق معهم كما يعبر عن تضامنه المطلق أيضا مع الحارسة العامة الأخت خديجة هنائي ويدعو الوزارة إلى معالجة هذه الحالات الناتجة عن سوء تدبير إداري.
- يستنكر تملص النيابة الإقليمية بمراكش من استئناف الحوار وفق مضامين المحضر المشترك ويدعو الأكاديمية إلى التدخل الفوري من أجل معالجة الوضع بهذه النيابة.
- يثمن تجاوب الأكاديمية وتدخلها من أجل إعادة المؤتمر الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي بمراكش بناء على الملاحظات التي قدمتها النقابة الوطنية التعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل.
- يطالب الأكاديمية بتنفيذ التزاماتها في ملف السكنيات.
- يجدد مطالبته بتقييم البرنامج الاستعجالي وافتحاص ماليته على المستوى الجهوي انسجاما مع ما تضمنه الدستور من ربط المسؤولية بالمحاسبة وحفاظا على المال العام.
- يدعو الشغيلة التعليمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز إلى رص الصفوف ومزيد من الالتفاف حول نقابتها العتيدة.
النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل
المجلس الجهوي
المجلس الجهوي
تحميل البيان
