في سابقة من نوعها حلت لجنة افتحاص وزارية بداية هذا الاسبوع 02 يونيو 2014 بنيابة اقليم فجيج , حيث انصب اهتمامها , حول مصلحة الموارد البشرية , والمالية, وركزت في بحثها على مختلف التعيينات , والتكليفات بالنيابة , وتغيير الاطار, واجتمعت مع بعض الموظفين , وناقشت معهم كيفية الاشتغال في العديد من الملفات
ومعلوم لعموم المتتبعين الحركية النضالية للمكاتب الاقليمية للتنسيق النقابي الثلاثي بالإقليم ( UMT ( التوجه الديموقراطي)– FDT – UNTM - ) , حيث كانت قد خاضت ولا تزال عددا من المحطات النضالية منذ بداية الموسم احتجاجا على الاسلوب التدبيري والتسييري لنائب الوزارة بالإقليم , وتفاقم المشاكل والملفات منها على الخصوص , ارتباط السيد النائب بانتمائه النقابي , وتدبير هذا المرفق بمنطق الولاءات والقرابات , وعدم تطبيق المذكرات الوزارية , والقوانين المؤطرة للقطاع , وإصدار مذكرات اقليمية غير قانونية , التستر على الاشباح والمتغيبين بصفة غير قانونية , ومنح تكليفات مفتوحة بمهام ادارية لأطر تربوية , زيادة على الصفقات المشبوهة وعلى رأسها صفقة الفحم الحجري .
وقد سبق للجن جهوية ان حلت بالنيابة الاقليمية قبيل اللجنة المركزية , ومن خلال بعض التسريبات فقد تم الوقوف على عمق الاختلال بالنيابة التي تفتقد الى ادنى مواصفات المرفق العمومي المنظم , كما علمنا من بعض المصادر عن زيارة سرية للنائب السابق بالنيابة في محاولة لإصلاح ما يمكن اصلاحه من الملفات قبل حلول اللجنة المركزية.
ويعتبرهذا الافتحاص مرحلة اولية ستعقبها لجن اخرى ستشمل جميع المصالح والصفقات , كما يرتقب تفعيل المجلس الجهوي للحسابات لجنته لافتحاص صفقة الفحم , وصفقات اخرى لها علاقة بالنائب السابق , والمكلف السابق بمكتب الميزانية .
وقد ساد نوع من الترقب والقلق لدى عدد من المسؤولين والأطر في النيابة الاقليمية , التي عاشت منذ سنين في الفساد وسوء التدبير , وأشكال الريع بتواطئ ومباركة لمجموعة من الاطراف والمتدخلين , إلا انه قد حان الوقت في ظل العهد الجديد ودستور ما بعد 2011 الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ان يتم وضع حد لهذا الاستهتار , والتسيب , ووقف نزيف الفساد , ومحاسبة المفسدين .
هذا وتجدر الاشارة ان التنسيق النقابي الثلاثي , اضافة الى مطلبه بإيفاد لجن مركزية للافتحاص فانه وبعد انتهاء الموسم , سيلجأ الى المحكمة الادارية بخصوص المحاضر المشتركة الموقعة مع النيابة , ويعلن انه يتتبع كل هذه الخطوات , ويترقب الافصاح الاولي عن نتائج هذه اللجن .
ومعلوم لعموم المتتبعين الحركية النضالية للمكاتب الاقليمية للتنسيق النقابي الثلاثي بالإقليم ( UMT ( التوجه الديموقراطي)– FDT – UNTM - ) , حيث كانت قد خاضت ولا تزال عددا من المحطات النضالية منذ بداية الموسم احتجاجا على الاسلوب التدبيري والتسييري لنائب الوزارة بالإقليم , وتفاقم المشاكل والملفات منها على الخصوص , ارتباط السيد النائب بانتمائه النقابي , وتدبير هذا المرفق بمنطق الولاءات والقرابات , وعدم تطبيق المذكرات الوزارية , والقوانين المؤطرة للقطاع , وإصدار مذكرات اقليمية غير قانونية , التستر على الاشباح والمتغيبين بصفة غير قانونية , ومنح تكليفات مفتوحة بمهام ادارية لأطر تربوية , زيادة على الصفقات المشبوهة وعلى رأسها صفقة الفحم الحجري .
وقد سبق للجن جهوية ان حلت بالنيابة الاقليمية قبيل اللجنة المركزية , ومن خلال بعض التسريبات فقد تم الوقوف على عمق الاختلال بالنيابة التي تفتقد الى ادنى مواصفات المرفق العمومي المنظم , كما علمنا من بعض المصادر عن زيارة سرية للنائب السابق بالنيابة في محاولة لإصلاح ما يمكن اصلاحه من الملفات قبل حلول اللجنة المركزية.
ويعتبرهذا الافتحاص مرحلة اولية ستعقبها لجن اخرى ستشمل جميع المصالح والصفقات , كما يرتقب تفعيل المجلس الجهوي للحسابات لجنته لافتحاص صفقة الفحم , وصفقات اخرى لها علاقة بالنائب السابق , والمكلف السابق بمكتب الميزانية .
وقد ساد نوع من الترقب والقلق لدى عدد من المسؤولين والأطر في النيابة الاقليمية , التي عاشت منذ سنين في الفساد وسوء التدبير , وأشكال الريع بتواطئ ومباركة لمجموعة من الاطراف والمتدخلين , إلا انه قد حان الوقت في ظل العهد الجديد ودستور ما بعد 2011 الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ان يتم وضع حد لهذا الاستهتار , والتسيب , ووقف نزيف الفساد , ومحاسبة المفسدين .
هذا وتجدر الاشارة ان التنسيق النقابي الثلاثي , اضافة الى مطلبه بإيفاد لجن مركزية للافتحاص فانه وبعد انتهاء الموسم , سيلجأ الى المحكمة الادارية بخصوص المحاضر المشتركة الموقعة مع النيابة , ويعلن انه يتتبع كل هذه الخطوات , ويترقب الافصاح الاولي عن نتائج هذه اللجن .