" لا تنمية شاملة بدون جامعة المعرفة، لا حكامة جيدة بدون شراكة حقيقية، معا نصنع مستقبلا واعدا للتعليم العالي الوطني"
وذلك بمشاركة مناضلي ومناضلات الجامعة من مختلف الفئات العاملة بالتعليم العالي ومن مختلف المواقع الجامعية المغربية و الإدارة المركزية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حيث أصبحت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي نقابة ممثلة لكل الفئات من أطر إدارية وتقنية وأساتذة باحثين. وقد شكل المجلس الوطني فرصة لتداول الرأي وتعميق النقاش بشأن كل القضايا والمستجدات ذات الصلة بمنظومة التعليم العالي في أجواء تطبعها روح المسؤولية والوضوح. وقد انعقد هذا المجلس في وقت تعرف فيه الجامعة المغربية على الخصوص، والمنظومة التربوية بصفة عامة عدة تحولات وإشكالات تتجلى أساسا في ما يلي:
+ على المستوى القانوني و البيداغوجي:
+ إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والبحث العلمي؛
+ بداية ارهاصات تعديل القانون المنظم للتعليم العالي 0001؛
+ غياب قانون أساسي منظم لموظفي التعليم العالي في ظل الشروع في تعديل النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛
+ استمرار عمل الجامعات بدون هيكلة واضحة؛
+ المصادقة على تعديل القانون المتعلق بإحداث الجامعات الذي يقضي بجمع الجامعات المغربية في أقطاب جامعية؛
+ استمرار إدارة مؤسسات الأحياء الجامعية من طرف أعوان السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛
+ غياب مقاربة شمولية لضمان وتوفير الظروف والأجواء الملائمة للدراسة والتحصيل العلمي في ظل استمرار العنف بالجامعات؛
+ على مستوى التدبير الإداري
+ استمرار الارتباك في تدبير الملفات مع غياب رؤية إصلاحية واضحة على المستوى الوزارة؛
+ استمرار التضييق وغياب الحوار و الإشراك مركزيا وجامعيا، في ظل الرؤية الأحادية التي تتبناها الوزارة؛
+ استمرار الفساد والمفسدين في فرملة فرص الإصلاح وعرقلة السير العادي لمعالجة الملفات على مستوى الوزارة و الجامعات؛
و على ضوء كل ذلك ، توقف المجلس عند كثير من القضايا و الإجراءات الخطيرة التي يعاني منها القطاع والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
+ استمرار عدم التزام الوزير بكل وعوده التي قطعها على نفسه في إطار الحوار القطاعي خاصة فيما يتعلق بـ:
• إعتماد بورصة للانتقالات؛
• عدم الجمع بين المهام الإدارية و البيداغوجية؛
• ملائمة الامتحانات المهنية مع تخصصات ومهام الموظفين؛
• معالجة ملف التعويضات الجزافية خاصة بعد تعيين مدير للميزانية والشؤون العامة؛
• مأسسة الحوار القطاعي و إحداث لجان للمتابعة؛
+ تغييب النقابات العاملة بقطاع التعليم العالي من تمثيلية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في خرق سافر للدستور، وإقصاء الموظفين الإداريين من عضوية هذا المجلس؛
+ تغييب المقاربة التشاركية في إعداد القوانين المرتبطة بالقطاع وخاصة التي تهم الموظفين كالهيكلة وتجميع الجامعات على سبيل الذكر لا الحصر؛
+ إصدار الوزارة لمراسلة تحث فيها الجامعات على استفسار المتصرفين المضربين عن العمل من أجل الاقتطاع من أجورهم في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن إضرابات النقابة الوطنية للتعليم العالي مما يؤكد تبني الوزارة لسياسة الكيل بمكيالين؛
+ استمرار التماطل في معالجة ملف الدكاترة الموظفين الناجحين في مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين في إطار تحويل المناصب (300 منصب للعاملين بالقطاع و500منصب لموظفي الإدارات العمومية)، مع اللجوء إلى حلول ترقيعية وغير قانونية تحمل فيها الناجحون تبعات التدبير المرتبك للملف؛
+ استمرار التدبير الأحادي وعدم إشراك الفاعلين النقابين في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مع الاقتصار على النقابة الوطنية للتعليم العالي كشريك وحيد؛
+ استمرار التدبير المرتبك لملف الامتحانات المهنية خاصة فيما يتعلق بمضامين الامتحانات البعيدة كل البعد عن المهام الحقيقية المزاولة من طرف المعنيين؛
+ استمرار التماطل في تسوية ملف ترقية المهندسين مع عدم اعتماد معايير واضحة ومنصفة للجميع؛
+ استمرار التدبير المرتبك لملف الأعمال الاجتماعية بالإدارة المركزية في ظل المشاكل التي تتخبط فيها الهيئات المسيرة؛
وإذ يؤكد المجلس الوطني على عزمه المضي قدما في الإسهام الفاعل في ورش الإصلاح الجامعي و الانخراط المسؤول للموظف مع ضمان الحقوق على قدم المساواة وتكافئ الفرص، فانه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
+ ضرورة تبني رؤية إصلاحية شاملة لتنمية الجامعة المغربية في أفق جعلها قاطرة حقيقية للتنمية ولإنتاج المعرفة؛
+ تأكيدنا على تعميق قواعد الحكامة الجيدة وتدعيم مظاهر الشفافية في تدبير القطاع؛
+ مطالبتنا الوزارة بإعمال المقاربة التشاركية في تدبير المرفق العام في إطار مأسسة حقيقية للحوار القطاعي؛
+ مطالبتنا الوزير بالإسراع في تنفيذ الالتزامات السابقة المتفق بشأنها؛
+ تدارك التمثيلية الخاصة بنقابات قطاع التعليم العالي في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
+ الإسراع في إخراج قرارات التوظيف النهائية بالنسبة للموظفين الناجحين في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين مع ضمان الحقوق المالية والإدارية بأثر رجعي؛
+ رفضنا لمقترح الوضع رهن الإشارة بالنسبة للمناصب الخمسمائة الخاصة بموظفي الإدارة العمومية في التفاف واضح حول الحقوق المالية والإدارية للمعنيين، مع تمسكنا بحقنا في اللجوء إلى القضاء في حالة استمرار هذا الوضع؛
+ دعوتنا إلى الإسراع في اعتماد معايير واضحة ومنصفة في تسوية ملف ترقية المهندسين؛
+ مطالبتنا الوزارة عدم التذرع بعدم مسؤوليتها إزاء الأطر المشتركة بين الوزارات لترقية حاملي الشهادات من موظفي القطاع؛
+ الإسراع في إصدار قرارات ترقية الموظفين والمترتبة عن الترقية بالامتحان وبالاختيار منذ سنة 2011؛
+ ضرورة اعتماد آلية لترقية المساعدين التقنيين والإداريين واعتماد التكوين المستمر بشراكة مع مؤسسات التكوين المهني؛
+ ضرورة وضع حد للحيف الذي طال التقنيين في حقهم المشروع في تسوية وضعيتهم؛
+ فتح نقاش حقيقي مع النقابات حول تعديل القوانين المنظمة للتعليم العالي" القانون 00.01"؛
وفي الختام ندعو عموم الموظفين الإداريين والتقنيين والأساتذة إلى حماية مكتسباتهم والرفع من حضورهم النضالي والتصدي للوبيات الفساد، وما ضاع حق وراءه طالب.
تحميل البيان
