+ منطق التدبير غير القانوني وغير الشفاف لمختلف الأجهزة والمجالس بالثانوية الإعدادية الحسن الثاني من خلال عدم تجديد هياكل مجلس التدبير ومكتب جمعية دعم مدرسة النجاح لأزيد من ست سنوات، أو تجديدها بشكل غير ديموقراطي، وغير قانوني، ما دام الأساتذة لم يعلموا ذلك.
+ التدبير الانفرادي لأجهزة المؤسسة، من خلال عدم عقد اجتماعات مجلس التدبير ومكتب جمعية النجاح للتداول والمصادقة على القرارات التي تتخذ بالمؤسسة، وتدخل ضمن اختصاصات كل مكتب،
+ الغيابات المتكررة للسيد المدير مما يعرقل السير الإداري العادي للمؤسسة، ويعطل من ثم مصالح العاملين بها في الحصول على وثائقهم الإدارية، أو للإدلاء بها،
+ تلاعب مدير المؤسسة في نقط المراقبة المستمرة لبعض التلاميذ من خلال منح نقط لتلاميذ دون إنجاز الفروض التقييمية (منح نقط مادة أستاذتها في رخصة ولادة طيلة الدورة الأولى)،
+ رفض تسلم وإيصال شكايات الأساتذة العاملين بالمؤسسة، والتستر على غياب بعض الأساتذة المحظوظين،
+ إفشاء السر المهني من خلال إطلاع بعض المقربين منه على النقطة الإدارية للأساتذة،
+ غياب النزاهة والموضوعية في منح النقطة الإدارية،
+ التضييق على العمل النقابي من خلال توجيه استفسارات مكتوبة عن المشاركة في وقفة احتجاجية ضده.
وحمل المكتب المحلي النيابة الإقليمية مسؤولية السكوت عن هذه الاختلالات، وداعيا الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق عاجل فيها، وفي سكوت النيابة الإقليمية عنها، مؤكدا رفضه هذه الخروقات الخطيرة التي تتنافى مع توجهات الإدارة الحديثة للمدرسة المغربية، معلنا استعداداه مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة.
للاشارة اعلن مدير الاكاديمية عن تدخله مباشرة ببعثه لجنة الى المؤسسة في القريب العاجل في حين اكد الكاتب المحلي ان الاعتصام الانذاري جاء ردا على كثرة خروقات المدير والذي يدعي ان له سند وحماية من داخل النيابة، موضحا ان هدف المكتب المحلي ليس الاحتجاج بل حفظ كرامة الاساتذة داخل المؤسسة والحد من الشطط في استعمال السلطة للسيد المدير وبتوفير الجو الملائم للعطاء خدمة لابنائنا وثمن تدخل مدير الاكاديمية، كما برر خوض الاعتصام بعدم التزام النيابة بارسال لجنة كان وعدت بها الكاتب الاقليمي واعضاء من المكتب الاقليمي وهذه ليست الاولى فقد وعدت ايضا بارسال لجنة الى م.م.ابن تومرت بمرنيسة لخروقات المدير ومفتش اللغة الفرنسية ولم تاتي لحد الان مما جعل مصداقية النيابة على المحك، واضاف الكاتب المحلي اننا نعي الاكراهات لكن ضغط المنخرطين المتضررين له اولوية من جهتنا.
يوسف السطي