افتتح اللقاء بكلمة السيد النائب الإقليمي الذي أشاد بالمجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين والمنخرطين في هذا المشروع الذي يهدف إلى تقوية ودعم الإدارة التربوية ،خاصة بعد إرساء هياكله والإنطلاقة في تفعيل كل بنياته المشرفة .ليستمر النقاش من طرف الحاضرين حول جدول أعمال هذا اللقاء المتضمن لنقطتين أساسيتين:
الأولى تقييم حصيلة جماعات الممارسات المهنية والتي كانت إيجابية كما وكيفا حسب ما ادلى به جميع الحاضرين،والثانية الإعداد للملتقى الجهوي والإقليمي.
وتفصيلا للنقطتين :الأولى باعتبارها إطار ا للتواصل والية للتقاسم وتنزيل مشروع المؤسسة لإرساء الجودة بمنظومة التربية والتكوين، استأثرت باهتمام الحاضرين من خلال مداخلتهم المتعددة حول الأفاق والتحديات المطروحة أمام تحقيق مشروع المؤسسة،خاصة بعد أن تم تشخيص بعض الصعوبات التى قد تعترض هذا الإنجاز وترجمته على ارض الواقع ،في إشارة إلى ضعف الموارد المالية،في علاقة وطيدة بضعف البنيات التحتية لأغلب المؤسسات التعليمية خاصة بالعالم القروي،ورغم ذلك أشار كل الحاضرين إلى ضرورة العمل بهذه الالية نضرا لأهميتها الإستراتيجية لمساعدة المؤسسة التعليمية في الارتقاء بجودة أدائها،والرفع أيضا من مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ داخلها، وهي النقطة التي حث السيد النائب الإقليمي على إبلائها الأهمية اللازمة،مشيرا في نفس الآن الى ان النيابة لن تدخر اي جهد من أجل إنجاح كل المبادرات الرامية لإرساء مشروع المؤسسة بكل مؤسسات الإقليم
أما بخصوص النقطة الثانية والتي لا تقل اهمية عن الأولى ،وبعد نقاش مستفيض حول تاريخ انعقاد اللقاءين الجهوي والإقليمي ،حدد الموعد على الشكل التالي :
اللقاء الإقليمي يوم 29 ماي 2014 ، وقد استهدف هذا التاريخ استكمال بعض حلقات الإعداد المرتبطة باجتماعات جماعات الممارسة المهنية بالإقليم ، وتعميق مشاوراتها للخروج بتوصيات قصد عرضها على أنضار المشاركين في اللقاء الإقليمي .
اللقاء الجهوي وتم تحديد تاريخه في 16 ماي 2014 ،وهو موعد جدير بالمتابعة والتقييم نضرا لطبيعته ،ولنوعية المشاركين في هذا القاء التربوي المرتقب والهام.
لينتهي الاجتماع بكلمة شكر للسيد النائب الإقليمي لكل الحاضرين،على روح المسؤولية، والانخراط الامشروط من طرف الجميع في إنجاز ما تبقى من مراحل هذا المشروع الطموح .