وتعتبر هذه اللائحة الثانية، والتي مازالت تحت التدقيق، واحدة من الإجراءات التي قالت عنها الحكومة إنها خطة لإصلاح الإدارة وتخليق الحياة العامة، مبرزة على لسان بنكيران على الأهمية الخاصة التي يكتسيها ورش إصلاح، وتحديث الإدارة ومحاربة الفساد ودعم الحكامة المرفق العمومي.
وتعترف الحكومة بصعوبة الإصلاح بسبب ما قالت إنه "حجم الاختلالات الهيكلية والعميقة التي راكمها المرفق العام على امتداد عقود والعقليات والثقافة السلبية التي نمت وترسخت فيه"، مبرزة أنه "ليس من السهل إصلاح الإدارة وتخليقها، وتحديثها في وقت وجيز."
وعن التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، تحدث رئيس الحكومة، الذي حل يوم الثلاثاء المنصرم، في الجلسة الشهرية للمساءلة حول السياسات العامة بمجلس النواب، عن تعميم المباراة في التوظيف، وإرساء الشفافية لولوج الوظائف السامية، مشيرا إلى ضرورة "تتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات عن طريق".
رئيس الحكومة أكد سعي حكومته لدعم الشفافية والمنافسة والمساواة في الصفقات العمومية بمراجعة منظومتها القانونية والتي دخلت حيز التنفيذ بداية 2014، مؤكدا على تفعيل وتقوية دور المفتشيات العامة في مجال المراقبة الداخلية وتبسيط بعض المساطر في مجالات مختلفة منها التعمير، ودعم الإدارة الإلكترونية.
وكشف بنكيران أنه سيتم قريبا الانتهاء من إعداد ميثاق المرفق العام الذي يحدد المبادئ العامة والأساسية للمرفق العام، من مساواة واستمرارية وحياد وشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات العمومية، موضحا أنه سيحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والجهات والأجهزة العمومية.
ويجري في هذا السياق، حسب بنكيران دائماً، إعداد إستراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة الفساد حتى تتسنى مواجهة هذه الآفة بفعالية، مؤكدا على ضرورة اعتمادا أهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة، وتحديد آجال التنفيذ والمسؤوليات ومؤشرات قياس النتائج.
هسبريس