– مكامن محدودية المدرسة المغربية
– انتظارات المجتمع من المدرسة
– كيفية تلبية الحاجات المجتمعية الحالية
– أسس المدرسة المنشودة
مثل الجمعية فيذا اللقاء:ذ. محمد الزباخ وذ. محمد احساين ود. محمد بولوز وذ. محسن الرياحي وتم التشاور في جلستين للتشاور حول
إصلاح المدرسة المغربية.
وكانت الجلستان مخصصتين للتشاور مع الجمعيات التربوية – المهنية الموقعة على الاتفاقية الإطار للشراكة مع وزارة التربية الوطنية ؛ حيث أوضح المسؤولون عن اللقاءين بداية السياق العام لهذه المشاورات حول وضعية وآفاق المسألة التعليمية بالمغرب ، والتي تستهدف كل الفاعلين في المجتمع ، من ممارسين ومهتمين ونقابيين وأحزاب وهيئات وجمعيات مهنية … على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية ، والتي تنصب على محاور أساس هي : – الحكامة – الموارد البشرية – المناهج والبرامج . وهي محاور تحاول تشخيص جوانب محدودية المدرسة المغربية، بغية رصد وتجميع الآراء والمقترحات حول مجموعة من الإشكالات التي تعيشها المنظومة على مستويات عدة ، منها :
- مشكلة تعميم التمدرس – البرامج الدراسية – الكتب المدرسية – التكوين الاساسي والمستمر – الهدر المدرسي – التقويم والامتحانات – لغة التدريس وتدريس اللغات – نظام التوجيه – حكامة المنظومة التربوية – مهام وزارة التربية الوطنية…
وفي تدخل أعضاء الجمعية ، أبدوا في البداية أسفهم واستياءهم من تعامل الوزارة مع الجمعيات المهنية ، وإخلالها ببنود اتفاقية الشراكة ، من خلال تغييبها والاستشارة معها في محطات هامة ، خاصة في محطة الإلغاءات وتوقيف بعض المشاريع والبرامج ..وكذا من خلال توقيف الدعم المادي الممنوح للجمعيات المهنية وفق مقتضيات اتفاقية الشراكة ، وأيضا توقيت توصل الجمعية بالدعوة للمشاركة والتي تحكمها الظرفية الاستعجالية التي لا تعطي فرصة أكثر لإعداد مداخلة أكثر شمولية وعمقا ودقة وترتيبا … كما أن تحديد المحاور الموجهة للجلستين لا تسمح بتخصيص المداخلة بواقع مادة التربية الإسلامية وتحدياتها وسبل الرفع من أدائها مما يتطلب عقد جلسات تخصصية وموضوعاتية للتدقيق أكثر في المجالات التخصصية .
وبعد ذلك تناوب أعضاء المكتب على تقديم مداخلة الجمعية وفق الغلاف الزمني المقترح ، والتي تناولت أهم النقط المتعلقة بإشكاليات المنظومة التربوية بالبلاد ، وعوامل محدودية المدرسة العمومية ، وسبل ومداخل إصلاحها ، كما أضافت في الجلسة الثانية ورقة تتعلق بالتعليم الخصوصي ، وهي مقترحات ميدانية مستقاة مما رصدته الجمعية عبر تقارير وأنشطة مختلف فروعها .
وقد اختتم أعضاء المكتب مداخلتهم بطرح جملة من التساؤلات حول الضمانات التي تقدمها الوزارة للالتزام بما سيتمخض عن هذه المشاورات من اقتراحات وتوصيات ، حتى لا يعتبر إشراك الجمعيات في هذه المشاورات توريطا لها في مدخل الإصلاح الذي قد يكون ملفه جاهزا لدى الوزارة أو جهات أخرى … كما تساءلوا عن نتائج تقويم وافتحاص البرنامج الاستعجالي ؛ حيث كان من المنطقي اطلاع الجمعيات عليها قبل عقد هذه اللقاءات التشاورية ، للاستفادة من المكتسبات وتجاوز سبل الإخفاق ، لأن المجتمع ينتظر التغيير نحو الأفضل وقد مل من الإصلاحات الترقيعية والتلفيقية التي تخرج عن الاجتماعات واللقاءات الشكلية وتلغى بدون تقويم ومحاسبة .
إعداد : محمد احساين