قالت إن توحيد نقط الامتياز لبعض حالات المشاركين في الحركة الانتقالية هو اقتراح من النقابات الخمس
ما هي أهم ملاحظاتكم حول ما جاء في المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية ،خصوصا مسألة توحيد نقاط الامتياز بالنسبة لبعض الحالات التي اعتبرتها الوزارة اجتماعية كالعازبة والمطلقة والأرملة ...والتي يرى البعض أن مسألة توحيدها لن تقدم أية إضافة ؟
الحركة الانتقالية هاجس يراود الكثير من نساء ورجال التعليم وحلم يؤرق العديد منهم وبالتالي قد يؤثر على مردوديتهم ، فبحسب المعطيات يشارك كل سنة عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم لكن نتائج الانتقالات تظل هزيلة.ولعل اكبر نسبة تحققت كانت السنة الماضية حيث انتقل أزيد من 13% عكس السنوات السابقة ،وفعلا أصدرت الوزارة مذكرة الحركة الانتقالية برسم الموسم الدراسي الحالي ، حيث نجد لهذه السنة ميزة خاصة تمثلت في اجتماع الوزارة مع النقابات وتدارست اقتراحات النقابات الخمس وهي المقترحات التي رفعت بمذكرة خماسية للنقابات الأكثر تمثيلية لأول مرة ،ويمكن اعتبار هذه المذكرة بداية لتعديل المذكرة المؤطرة للحركات الانتقالية والإدارية حيث تم الاتفاق على ذلك في اكتوبر المقبل،مع الإشارة إلى أن التعديلات المقدمة صنفان،الأول تم إدراجه حاليا والثاني يحتاج بحسب الوزارة إلى تعميق ودراسة ومنه مراعاة الأقدمية موازاة مع الالتحاقات والإعلان عن المناصب الشاغرة وحذف البرنام جهويا وإقليميا والحركة الاجتماعية والحركة الصحية وطنيا وجهويا واقليميا، ومن التعديلات التي تم قبولها باقتراح من النقابات الخمس توحيد نقط الامتياز وتخفيض سنوات المشاركة إلى سنتين بدل ثلاث بالنسبة للالتحاقات وطنيا والسماح لحاملي الشهادات "الماستر"بالمشاركة في الاطار الجديد(تأهيلي) وتعميم شرط سنة للمشاركة لكافة خريجي مراكز التكوين، وهي مقترحات تقدمت بها النقابات الخمس دون مزايدة أو تهرب من المسؤول
هل أنتم مع الأصوات التي تطالب بالمناصفة في الاستفادة من الحركات الانتقالية ، وتسقيف عدد مرات الالتحاق بالزواج ، و مساواة حالة الملتحقة والملتحق بالزوج أو الزوجة مع القدماء الذين يقضون 14 سنة في العمل ؟
في الحقيقة نحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لايمكن الا ان نكون بجانب المصلحة العامة لنساء ورجال التعليم فكلما كان رجل التعليم مرتاحا الا وأعطى أكثر مما سيساهم بإنقاذ منظومتنا التربوية التي يقر الجميع بتدهورها ، لكن أحيانا يجب تطبيق مبدأ التضامن مع الأكثر تضررا فمبدأ المساواة غير مطروح في غالبية الحالات لأن القضية الاجتماعية والأسرة هي الأساس ، وللإشارة فقد اقترحنا كنقابات علىالوزارة اعتماد النسبية في الانتقالات بين الالتحاقات بالأزواج والاقدمية خصوصا وأننا وقفنا على رجال تعليم بل منهم نساء ليس لهم التحاقات وقضوا عقدين أو أكثر دون وصول دورهم في الانتقال خصوصا وأن أبناءهم أصبحوا في سن الجامعة أو التأهيلي ، لذا لا نرى مانعا لو أمكن إنصاف الجميع ،لكن وبحسب رأيي الشخصي وباعتباري معنية بنساء التعليم أعتبر أن الالتحاق بالزوج مكسب مهم يجب الحفاظ عليه مع مراعاة ما سبق، خصوصا وأننا في اللجنة المركزية للمرأة النقابية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم نتلقى العديد من الشكايات تتعلق بالاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي والسرقة ومطاردات الكلاب الضالة للأستاذات خاصة بالمناطق الجبلية والنائية. وبخصوص تطبيق مبدأ التسقيف قياسا بتسقيف سنوات الترقية أعتقد أنه صعب لأنه قد يكرس الفائض خصوصا وأن الطلبات ذات اتجاهات متقاربة نحو المدن والحواضر، لكن يمكن اعتماده كما اقترحنا كنقابات عن طريق تنزيله في حدود المناصب المتوفرة في الحركة الاجتماعية وفق معايير محددة ونزيهة ..
كيف تقيمون واقع النضال النقابي في صفوف النساء بقطاع التعليم؟وكذا لواقع وظروف اشتغال المرأة بقطاع التعليم باستحضار العاملات بالعالم القروي والحضري والإدارة ؟
استحضارا للالتزامات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون واعتبارا لدور المرأة كفاعلة اقتصادية تساهم في الدينامية المجتمعية ومسؤولة مواطنة تنخرط لرفع كل أشكال التحديات المرتبطة بالتنمية ودعما لإصلاح المنظومة التعليمية التي يعتبر الرقي بوضعية الموارد البشرية أحد مداخله الأساسية وبالنظر لما تشكله نساء التعليم من قاعدة عريضة في المنظومة التعليمية والدور الاضافي والمتميز بانخراطهن في العمل النقابي مع بلورة خطه وطنية لدعم حقوق نساء التعليم والنهوض بها،لكن رغم ذلك يبقى واقع النضال النقابي في صفوف النساء بالتعليم في حاجة إلى دعم وفتح أبواب المسؤولية أمام النساء وتشجيعهن وتمكينهن من التكوين والتكوين المستمر في إطار ما هو نقابي.
و بالنسبة إلينا فإن ملف اللجنة المركزية للعمل النسائي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم يتضمن الحث على بلورة سياسة حكيمة للاستراتيجية الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في قطاع التعليم مع تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في البرنامج التكويني الذي وضعته وزارة التربية الوطنية لفائدة نساء ورجال التعليم ، ورغم أننا نلاحظ محدودية انخراط المرأة في العمل النقابي بشكل عام وهذا ليس بقطاع التعليم فقط ،بل بأغلب القطاعات ، فإننا نسجل بالمقابل مؤخرا وجود إقبالا على ممارسة العمل النقابي من طرف النساء و خاصة ضمن اللجان النقابية على مستوى النقابات ، التي تحاول التركيز على القضايا والمشاكل المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة وظروف اشتغالها و الخصوصيات المرتبطة بأداء عملها ، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، محاولة المطالبة بإعادة النظر في نظام التوقيت المستمر قصد ملاءمته مع التوقيت الاداري لاسيما بالنسبة للإداريات، كما أصبح ملف المرأة النقابية في شقه المطلبي مكملا للملف المطلبي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، وجل محاوره نستقيها من الواقع المعيش للمرأة في قطاع التعليم خصوصا بالعالم القروي والمناطق المهمشة ،حيث تعاني الأستاذة من مشاكل متعددة كما ذكرت سابقا،لكن ومع كل المجهودات التي نبذلها خدمة لقضايا المرأة بالقطاع نسجل للأسف أن امتياز عشر نقط التي منحت مثلا للأستاذة العازبة والمطلقة والأرملة يعارضه البعض في حين أن النقابات فكرت بحس إنساني واجتماعي لا غير بسبب معاناتهن وهن بعيدات عن أهلهن وذويهن ..
ارتباطا بقضايا ومشاكل النساء في القطاع وباعتباركم ناشطة في هذا المجال ،ما هي مقترحاتكم إلى وزارة التربية الوطنية بخصوص قضايا المرأة بقطاع التعليم التي تعتبرونها ذات أولوية ؟
أهم مقترحاتنا تتجلى في ضرورة دعم الحقوق المشروعة لفئة نساء التعليم باعتبارهن المدخل الأساسي لعملية الاصلاح ، وهذه الفئة في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى التفاتة حقيقية لدعم حقوقهن والاستجابة لمطالبهن بغرض تحسين شروط عطائهن ، ونحن التزمنا بدعم الحقوق المشروعة لهذه الفئة من الشغيلة بناء على شعار مركزيتنا ا و ش م الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة و هيأنا ملفنا المطلبي الذي بوبناه الى محاور رئيسية المساواة والمناصفة لتفعيل مقتضيات الدستور وتطرقنا لوضعية المرأة العاملة بقطاع التعليم أثناء فترات الحمل والرضاعة ، والتي تعمل في ظروف جد صعبة وتستوجب من المسؤولين أخذها بعين الاعتبار ، خصوصا (وهذا للتأكيد) العاملات بالعالم القروي و المناطق الجبلية اللواتي تجدن أنفسهن أمام أوضاع صعبة لا تساعدهن على ممارسة المهنة بشكل عادي ، كما تطرقنا في ملفنا المطلبي الذي هو جزء من الملف المطلبي الشامل لنقابتنا إلى قضية إجازة الأمومة ،و نتابع حاليا بشكل دقيق وبتنسيق مع مسؤولي نقابتنا مركزيا ملف التقاعد الذي عبر بشأنه كاتبنا الوطني عن رفضه لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة بقطاع التعليم مستحضرين بطبيعة الحال وضعية المرأة العاملة بقطاع التعليم سواء في القسم أو الإدارة ،بل إننا طالبنا في مذكرتنا المطلبية لهذه السنة بتخفيض سن التقاعد للمرأة في التعليم . وتضمن ملفنا المطلبي كذلك مسألة معاش الزمانة ، وندعو الوزارة إلى النظر في الوضع الاجتماعي والعائلي لنساء التعليم بحالاته المختلفة ، وكذا توفير الآليات الحمائيةالمطلوبة لضمان الأمن لهن ، كما نطرح مسألة إنصاف الكفاءات النسائية في قطاع التعليمووضع آليات تمكنهن من الوصول إلى مواقع القرار تفعيلا لمقتضيات السعي إلى المناصفة مع منح فرص تفضيلية لتقلد مناصب القرار ..