سبق لنيابة الحوز أن تورطت بشكل مباشر في عملية تزوير في الحركة الانتقالية الجهوية لسنة 2012 وذلك بسحبها لملف احد الأساتذة(م.ل) قصد استفادة من هم أقل منه، وهو ما تم فعلا، إلا أنه بعد تقديم الحجج واعتصام المعني بالأمر ولجوئه للمحكمة الإدارية أصدرت وزارة التربية الوطنية مراسلة تحت عدد4964/2 بتاريخ19 دجنبر 2012 تعترف فيها بالتزوير الذي لحق ملف الأستاذ المعني مع توجيه تنبيه لكل من نائب الحوز ورئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة آنذاك، كما أن نيابة الحوز وبعد مطالبة بإيفاد لجنة للتقصي في مجموعة من الاختلالات، وهو ما تم أيضا في الفترة الممتدة مابين 5و7دجنبر2012 أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا بتاريخ 11دجنبر2012 أوقفت فيه مجموعة من المسؤولين بالنيابة(النائب وثلاثة رؤساء مصالح ورئيس مكتب)، وعرفت نيابة الحوز كذلك في الدورة الأولى للموسم الحالي 2013/2014 فضيحة تزوير نقط عدد من التلاميذ لم يدرسوا وهي القضية التي لم تجب عنها لحد الساعة نيابة الحوز ولا الوزارة...
في ظل هذه الظروف وغيرها (كإغلاق وحدات دراسية طلية الموسم وانطلاق الدراسة بعدد من الوحدات في ساعات احتضار الموسم الدراسي...) فإن نيابة الحوز ارتكبت خطأ فادحا وغير مسموح به في التراسل الإداري إذ وجهت استفسارا غريبا وخطيرا في نفس الوقت لأحد الأساتذة العاملين ب م/م أكادير تساوت تحت عدد 1108/14بتاريخ 22/5/214 اتهمته من خلالها بتهم غير واضحة كالتستر عن تغيبات الأساتذة العاملين بالوحدة المدرسية التي يعمل بها المعني كمدير مساعد، وتتهمه أيضا بتزوير توقيع أستاذة بالمؤسسة ومعلوم جدا أن مسألة التحقيق في تزوير التوقيعات تستند لأهل الخبرة في هذا المجال وهم من يصدر حكم التزوير من عدمه، كما تم اتهام الأستاذ برفض توزيع الاستدعاءات الخاصة بتلاميذ المستوى السادس بنفس الوحدة؟ وبدل أن تستفسر النيابة الأستاذ المعني عن صحة هذه التهم الثقيلة طالبته بتوضيح الأسباب التي دعته إلى هذه السلوكات وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام؟؟؟ مما يعني بشكل مباشر ان النيابة تتبنى هذه التهم وتطالبه فقط بتوضيح الأسباب...
هذا مع العلم أن المراسلة لم تورد على الإطلاق أي حجة في مراسلتها الغريبة هذه والتي طبعا ستقلب السحر عن الساحر وستصل الأمور فيها إلى أبعد الحدود تأديبا لمن سولت له نفسه توجيه التهم المجانية والمجانبة للصواب ، حيث أن الأستاذ حصل على إشهاد من الأستاذة المعنية بعدم تزوير أي توقيع لها، كما أن الأساتذة العاملين بالوحدة المدرسية استنكروا كتابة بشكل قاطع الإهانة الموجهة إليهم والتي تتهمهم بالغياب وتصفهم ضمنيا بالإخلال بالواجب...
والآن نسأل نيابة الحوز أن تذكر لنا سبب ابتداء الاستفسار بمصطلح دقيق وهو " تبين أنكم ..." والتبين يعني في اللغة العربية التأني في الأمر والرأي وعدم التسرع وهو ما لم يتم في الحالة هاته، ونطالبها أيضا أن تسرد الأيام المتستر عنها وما هي الإجراءات التي قامت بها ضد هؤلاء الأساتذة التي زعمت أن المعني بالأمر يتستر عنهم وإلا فهي أيضا متسترة كما تسترت عن تزوير النقط للتلاميذ وكما تسترت عن حرمان المتعلمين من الدراسة وغيرها، ويتساءل الأستاذ كذلك أين المذكرة التي تلزمه بتوزيع الاستدعاءات بل وأين توقيعه على توصله بهذه الاستدعاءات التي ادعت النيابة رفضه توزيعها...وخلاصة القول أن مثل هذه المراسلات صراحة تنم عن عشوائية كبيرة في التدقيق والتبين وتعتبر الأساتذة مجرد أقنان ما عليهم إلا أن يجيبوا وبسرعة، والمراسلة هاته طالبت الأستاذ بالرد في ظرف ثلاثة أيام علما أن تظلمات الأساتذة لا يتم الرد عنها لما يزيد عن السنة والسنتين، وقد فقد الإنصاف في زمن الإجحاف.
هذا وسيلجأ الأستاذ المعني للقضاء ومراسلة السيد الوزير لإنصافه ورد الاعتبار له ولأصدقائه ولضوابط وأدبيات التراسل الإداري...
رضوان الرمتي ـ أستاذ بالحوز
في ظل هذه الظروف وغيرها (كإغلاق وحدات دراسية طلية الموسم وانطلاق الدراسة بعدد من الوحدات في ساعات احتضار الموسم الدراسي...) فإن نيابة الحوز ارتكبت خطأ فادحا وغير مسموح به في التراسل الإداري إذ وجهت استفسارا غريبا وخطيرا في نفس الوقت لأحد الأساتذة العاملين ب م/م أكادير تساوت تحت عدد 1108/14بتاريخ 22/5/214 اتهمته من خلالها بتهم غير واضحة كالتستر عن تغيبات الأساتذة العاملين بالوحدة المدرسية التي يعمل بها المعني كمدير مساعد، وتتهمه أيضا بتزوير توقيع أستاذة بالمؤسسة ومعلوم جدا أن مسألة التحقيق في تزوير التوقيعات تستند لأهل الخبرة في هذا المجال وهم من يصدر حكم التزوير من عدمه، كما تم اتهام الأستاذ برفض توزيع الاستدعاءات الخاصة بتلاميذ المستوى السادس بنفس الوحدة؟ وبدل أن تستفسر النيابة الأستاذ المعني عن صحة هذه التهم الثقيلة طالبته بتوضيح الأسباب التي دعته إلى هذه السلوكات وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام؟؟؟ مما يعني بشكل مباشر ان النيابة تتبنى هذه التهم وتطالبه فقط بتوضيح الأسباب...
هذا مع العلم أن المراسلة لم تورد على الإطلاق أي حجة في مراسلتها الغريبة هذه والتي طبعا ستقلب السحر عن الساحر وستصل الأمور فيها إلى أبعد الحدود تأديبا لمن سولت له نفسه توجيه التهم المجانية والمجانبة للصواب ، حيث أن الأستاذ حصل على إشهاد من الأستاذة المعنية بعدم تزوير أي توقيع لها، كما أن الأساتذة العاملين بالوحدة المدرسية استنكروا كتابة بشكل قاطع الإهانة الموجهة إليهم والتي تتهمهم بالغياب وتصفهم ضمنيا بالإخلال بالواجب...
والآن نسأل نيابة الحوز أن تذكر لنا سبب ابتداء الاستفسار بمصطلح دقيق وهو " تبين أنكم ..." والتبين يعني في اللغة العربية التأني في الأمر والرأي وعدم التسرع وهو ما لم يتم في الحالة هاته، ونطالبها أيضا أن تسرد الأيام المتستر عنها وما هي الإجراءات التي قامت بها ضد هؤلاء الأساتذة التي زعمت أن المعني بالأمر يتستر عنهم وإلا فهي أيضا متسترة كما تسترت عن تزوير النقط للتلاميذ وكما تسترت عن حرمان المتعلمين من الدراسة وغيرها، ويتساءل الأستاذ كذلك أين المذكرة التي تلزمه بتوزيع الاستدعاءات بل وأين توقيعه على توصله بهذه الاستدعاءات التي ادعت النيابة رفضه توزيعها...وخلاصة القول أن مثل هذه المراسلات صراحة تنم عن عشوائية كبيرة في التدقيق والتبين وتعتبر الأساتذة مجرد أقنان ما عليهم إلا أن يجيبوا وبسرعة، والمراسلة هاته طالبت الأستاذ بالرد في ظرف ثلاثة أيام علما أن تظلمات الأساتذة لا يتم الرد عنها لما يزيد عن السنة والسنتين، وقد فقد الإنصاف في زمن الإجحاف.
هذا وسيلجأ الأستاذ المعني للقضاء ومراسلة السيد الوزير لإنصافه ورد الاعتبار له ولأصدقائه ولضوابط وأدبيات التراسل الإداري...
رضوان الرمتي ـ أستاذ بالحوز