1. حيلولة المسؤول الاول بالنيابة دون حضور نقابتنا للقاء التشاوري حول المدرسة المغربية حيث لم يتم اخبارنا هاتفيا كما جرت العادة وعلى غرار ما فعله مع كل النقابات.
2. رصد تهديدات خطيرة باستهداف أعضاء المكتب الإقليمي وذلك كرد فعل على البيان الذي أصدرناه بتاريخ 16/04/2014 والذي أبرزنا من خلاله اختلالات وخروقات وتسلط النائب.
3. مقاطعة النائب مراسلات مدير ثانوية الحسن الثاني التأهيلية وإهمالها والقيام بإجراءات تعسفية ضده.
4. عدم صرف المستحقات المالية لعدد كبيرمن السادة الأساتذة الذين شاركوا في عمليات تصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم السابق 2013/2012.
5. عدم أداء النائب تعويضات التنقل للسادة المفتشين للموسم السابق 2013/2012.
6. عدم أداء المستحقات المالية لمجموعة من المقاولين والمزودين والمتعاملين مع النيابة.
7. استمرار الوضع بالنيابة على حاله بل ازداد التضييق على الكفاءات الإدارية بالنيابة واستهداف الأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية رغم قدوم لجنة وزارية للنيابة للوقوف عن كتب على هذا الوضع المتأزم.
8. عدم اكتراث النائب باللقاءات الرفيعة المستوى التي تخص النيابة حيث أنه لا يحضر الكثير من اللقاءات التي تنظمها الأكاديمية بحضور النواب والنقابات التعليمية وخير دليل على ذلك تأخره بساعات عن حضور لقاء هام مؤخرا يخص المنظومة التعليمية حضره خمس وزراء بما فيهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
9. تخصيص حراس أمنيين مرابطين بالليل والنهار أمام منزله في حين أن هناك عدة مؤسسات تشكو من خصاص من هذه الفئة.
إننا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ نعبر عن احترامنا الكامل للقانون ونؤمن بقيم الحوار والتواصل لحل جميع المشاكل التي تعاني منها منظومتنا التعليمية بسلا نؤكد ما يلي:
1. إدانتنا للرغبة الجامحة للنائب لإقصائنا من اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بطرق غير مشروعة.
2. إدانتنا لترويج المغالطات حول اعضاء المكتب الاقليمي وسلك سياسة الوعد والوعيد وذلك على خلفية إصدار البيان السابق الذكر.
3. شجبنا لسلوك النائب تجاه السيد مدير ثانوية الحسن الثاني كما نطالب السيد مدير أكاديمية الرباط سلا زمور زعير بالتحقيق في هذه النازلة.
4. مطالبتنا بالكشف عن نتائج الافتحاص التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بنيابة سلا.
5. استنكارنا للاستهتار والإهمال في دفع المستحقات المالية للفئات السابقة الذكر ونطالب بالتعجيل بأدائها ونحذر من العواقب الوخيمة التي قد تصل حتى إلى مقاطعة حراسة وتصحيح الامتحانات الاشهادية المقررة في نهاية الموسم الدراسي الحالي.
6. استنكارنا تحويل عمل حراس الأمن من المؤسسات التعليمية إلى منزله ليل نهار أمام مرئ الجميع.
وفي هذا السياق نؤكد اننا لن نسمح لهذا النائب بكل الوسائل المشروعة والقانونية ان يحول هذه النيابة الى مؤسسة خاصة كما نعلن أننا سنقوم بمجموعة من الخطوات النضالية المشروعة لتصحيح الوضع بنيابة سلا, وعليه فإننا ندعو كافة رجال ونساء التعليم وكل المتضررين من تدبير هذا النائب حضور وقفة احتجاجية أمام نيابة سلا يوم الخميس 05/06/2014 انطلاقا من الساعة 18 إلى الساعة 20 مساء والتي سيشارك فيها بعض أعضاء المكتب الجهوي لجهة الرباط سلا زمور زعير وبعض أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم. وفيما يخص المحطات النضالية الأخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وفي الأخير نتوجه إلى كافة الغيورين على الشأن التعليمي من نقابات جادة ومجتمع مدني مسؤول للتوحد والتنسيق من أجل إنقاذ نيابتنا من هذه الوضعية الكارثية التي وصلت إليها.
وما ضاع حق وراءه طالب
تحميل البيان
