نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المتبعة من طرف الحكومة الحالية , لازالت بلادنا تعاني من ذات التحديات التي تواجهها منذ سنوات .والمتمثلة في تفاوتات واختلالات اجتماعية كبيرة , من ضعف فرص الشغل وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع , والبطالة والشغل غير اللائق ,و تنامي الاقتصاد غير المنظم بشكل سريع , وتوسيع الفوارق الاجتماعية . علاوة على تفشي الأمراض المعدية والمزمنة والمجتمعية , كالجريمة واستهلاك المخدرات وارتفاع معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة . فضلا عن الأمية والهذر المدرسي وتراجع جودة التعليم ... كما تعاني الطبقة العاملة من ضعف الأجور والحماية الاجتماعية التي لا تلبي المعايير الدنيا للاتفاقية الدولية المتعلقة بالتامين الاجتماعي. و استمرار التجاوزات والانتهاكات على الحقوق والحريات النقابية الأساسية تعلق الأمر بالأجور او ساعات العمل او شروط الصحة والسلامة المهنية وأخطرها عدم تسجيل ثلتي العاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والاستمرار في استغلالهم واستعبادهم امام اعين السلطات الحكومية وفي ظل غياب المسائلة والمحاسبة والمراقبة الحقيقية .
والمنظمة الديمقراطية للشغل في اطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني ومن اجل مواجهة الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة ,عبر الزيادات المتوالية في اسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية. والاتجاه نحو اعدام نظام المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عادلة وغياب الأمن الوظيفي . فإنها تقرر الاعلان عن اضراب وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يوم ألأربعاء 14 ماي 2014 من اجل تحقيق المطالب التالية:
* زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد تتلائم وحجم الزيادة في اسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومعدل التضخم ,و كدا المؤشرات الاقتصادية التي تشير الى تراجع قيمة الأجور ومعاشات التقاعد. وإعادة النظر في سياسات الأجور والمعاشات سواء في القطاع العام او الخاص بصورة شمولية تلبي الحد الأدنى اللازم للعيش ألكريم وتهدف الى التقليص من الفوارق وتحقق مبدأ العدالة الاجرية, وتوحيد أنظمة التقاعد والمعاشات وتحسينها بالنسبة لجميع المتقاعدين ودوي حقوقهم
* توفير الحماية الاجتماعية لكافة افراد المجتمع , وتوسيع نطاق تطبيقها على كل الأجراء, في كل القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات والصيد البحري والصناعة التقليدية و المهن الحرة والطلبة. لتشمل التقاعد والتامين الصحي وحواذت الشغل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة , ووضع اليات اجتماعية حقيقية عادلة للتعويض عن فقدان الشغل والعطالة . والقضاء على الشغل غير اللائق والفقر والاستبعاد الاجتماعي . وهي العوامل الضامنة للاستقرار والسلم الاجتماعي والمحفزة على تطوير العلاقات الاجتماعية و وتحقيق العدالة الاجتماعية,
*تحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل والإدماج و الاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشان الحريات وحماية حق التنظيم النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتوقف عن تشغيل الأطفال وتعريضهم للمخاطر وعن انتهاك والاعتداء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لعاملات المنازل والعمالة المهاجرة التي تشتعل في ظروف سيئة وصعبة ضدا على التشريعات الوطنية و الاتفاقيات ألدولية والإسراع بإخراج قانون للنقابات حتى لا تظل العوامل السياسية والحزبية الضيقة هي المتحكمة في المشهد النقابي وفي اليات الحوار الاجتماعي .
*إعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام الترقي للمهن وقيمة الارقام الاستدلالية وخلق درجتين جديدتين للترقي بعد درجة خارج السلم,( السلم 13 و14)
*الإسراع مراجعة النظام الأساسي لمتصرفي الادارات العمومية والأنظمة الأساسية للمهندسين والمحللين والأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وتوحيد نظام التقاعد والمعاشات
*مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتحسين اوضاعهم المادية ونظام التعويضات ,
*حماية الخدمة العمومية ومراجعة المنظومة التعليمية و تحسين أوضاع الأسرة التربوية وتعميم التامين الصحي الشامل وخلق نظام اساسي لأطر التدريس من الممرضين والقابلات والمهن الطبية والتقنية الصحية الموازية بمعاهد التكوين ونظام لمعادلات الشهادات للخريجين القدامى والجدد,
*احترام الحقوق والحريات النقابية بقطاعات السكك الحديدية و قطاع الاتصالات وشركات النسيج والتغذية والحراسة وبخاصة شركة "سوديكسو الفرنسية للتغدية "وتحسين اوضاع المهنيين والمستخدمين بهما وإرجاع المطرودين والمنقلين تعسفا الى مقرات عملهم الأصلية
وتوفير السكن الاجتماعي للأجراء بأسعار مقبولة وإعادة النظر في التفاوتات الكبيرة التي تعرفها ميزانيات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين القطاعات الحكومية ,
*ادماج وترسيم عمال وعاملات الانعاش الوطني وعمال وعاملات الشساعة الاستثنائية في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة ,
*ادماج وترسيم أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية في سلك التعليم ,
*توظيف حاملي الشهادة الجامعية والأطباء والمهندسين والتقنيين والممرضين العاطلين عن العمل في اسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وخلق مناصب الشغل لكل العاطلين.
*احترام مدونة الشغل والمعايير الدولية في النقل الحضري السككي - الترام وحماية العاملين به من الأخطار المهنية وتحسين اوضاعهم المادية والمعيشية وفرض احترام دفتر التحملات بالنسبة لكل الشركات الأجنبية التي تشغل اليد العاملة المغربية ,
*حماية التجار والحرفيين من المنافسة الشرسة والإفلاس بسبب اغراق السوق الوطنية بالسلع المهربة والشركات المنافسة لتجارتهم
*اصلاح نظام النقل وحماية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وضمان حقوقهم في العيش الكريم من خلال نظام يقطع مع الريع
*وضع نظام للحماية الاجتماعية من تقاعد وتامين صحي للمهن الحرة والتجار والحرفيين ومهنيي النقل
*توقيف مسلسل الزيادة في اسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية
*الافراج عن كافة المعطلين المعتقلين وإلغاء كل المتابعات ضدهم
وفي الأخير يدعو المكتب التنفيذي كافة منضلاته ومناضليه والموظفات والموظفين العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية الى المشاركة المكثفة في الاضراب الوطني ليوم الأربعاء 14 ماي2014 من اجل توقيف مسلسل الزيادات في اسعار السلع والخدمات ومن اجل تحسين اوضاعهم المهنية والمعيشية
المكتب التنفيذي
الرباط في 7 ماي 2014