• تهنئة الشغيلة التعليمية بالعيد الأممي للعمال و دعوة كافة المناضلين للانخراط في تخليده تحت شعار (لنضالنا مواصلون و بالإصلاح ملتزمون ) .
• تحذير النيابة الإقليمية من التمادي في التأويل و التكييف المزاجيين خارج الفهم السليم للمذكرات الوزارية في شأن تدبير الخصاص و ترشيد الفائض من الموارد البشرية .
• المطالبة بفتح تحقيق في كل تجاوزات رئيس مصلحة الموارد البشرية بخصوص التكاليف الممنوحة لغير الفائضين من المدرسين .
• رفض تحويل مصلحة الموارد البشرية لفضاء تقتات منه بعض الجهات لصالح المحظوظين بمباركة رئيس المصلحة ضاربا بذلك مبدأ تكافؤ الفرص .
• استهجان المعالجة المزاجية لرئيس مصلحة الموارد البشرية لملف الرخص المرضية .
• دعوة النائب الإقليمي اعتماد مساطر واضحة في صرف فائض الميزانية الخاصة بالتنقل و التصحيح باعتباره مالا عاما تؤطره قوانين مضبوطة .
• المطالبة بالإسراع في صرف التعويضات عن الساعات الإضافية و خصوصا الساعات الإجبارية للعاملين بمركز الأقسام التحضيرية التي يؤطرها مرسوم سنة 2011 بشأن صرف ميزانيتها .
• المطالبة بإصدار مذكرة التباري على السكنيات الشاغرة و السهر على إتمام مساطر إفراغ السكنيات المحتلة .
• الدعوة إلى اعتماد معايير شفافة في إسناد السكنيات الوظيفية للمساعدين التقنيين
و إذ يؤكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن المسؤولية تكمن في الحكامة و التدبير الجيدين و ليس الدفاع عن المتورطين في التجاوزات و الخروقات ، فإنه يدعو النائب الإقليمي لتحمل مسؤوليته في فتح تحقيق جدي و محايد في التدبير العشوائي لرئيس مصلحة الموارد البشرية و رفع نتائجه للجهات العليا من أجل وضع حد لكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الشغيلة التعليمية و ضرب مبدأ تكافؤ الفرص ، و يعلن أنه في لقاء مفتوح إلى غاية الأحد 04 ماي 2014 لتلقي المستجدات و مدارستها في أفق الإعلان عن محطات تصعيدية دفاعا عن المدرسة العمومية و العاملين بها .
وما ضاع حق وراءه مطالب