تنفيذا لقرار الجمع العام المنعقد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش يوم 10 أبريل 2014 تحت شعار « حسم معركة رحيل رئيس جامعة القاضي عياض» والداعي إلى خوض إضراب جهوي إنذاري أيام 24-25-26 أبريل 2014، انعقد جمع عام جهوي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في اليوم الثاني للإضراب، وهو الجمع الذي استهله أساتذة الجامعة بوقفة احتجاجية في بهو المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، رفعوا خلالها شعارات منددة باستهداف رئيس الجامعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي كإطار وحيد وموحد لأساتذة التعليم العالي بالمغرب، ومستنكرة الوضع الخطير الذي تجتازه الجامعة ومحملة مسؤولية استمراره لكافة السلطات والجهات المعنية.
وخلال الجمع العام الذي تحول إلى ملحمة نضالية تاريخية بفعل كثافة المشاركين من مختلف المؤسسات الجامعية بمراكش ومستوى التعبئة والنقاش اللذين عرفهما، أجمع المشاركون على التنويه بتدبير المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش لمختلف المحطات النضالية، وأشادوا بنشره واطلاعه الرأي العام الجامعي والوطني على مضمون الملف المتكامل الذي صاغه، والمتضمن تقارير مدققة حول مجمل خروقات رئيس الجامعة والفراغ المؤسساتي بها، والمراسلات ذات الصلة الموجهة للوزارة الوصية والمعززة بالعديد من العرائض والاستقالات واحتجاجات بنيات البحث حول تردي شروط البحث العلمي بالجامعة وكرونولوجيا الأحداث بها منذ أكثر من سنة ...
كما جددوا مطلبهم الملح غير القابل للمساومة والمتمثل في تنحية رئيس الجامعة الحالي، معلنين تغيير شعار معركتهم إلى « المطالبة برحيل رئيس الجامعة ومحاكمته »، ومنوهين بالنجاح الباهر الذي عرفه الإضراب الجهوي بالرغم من المحاولات اليائسة لتكسيره ضدا على المقتضيات الدستورية؛ ومسجلين باعتزاز الانخراط القوي والمسؤول للأساتذة الباحثين في هذه المحطة النضالية في مختلف المؤسسات التابعة للجامعة بمراكش، كما ثمنوا مساندة المكتب الوطني واللجنة الإدارية لنضالات الأساتذة الباحثين بجامعة القاضي عياض، وأشادوا بمضمون بيانها الصادر بتاريخ 5 أبريل 2014، ودعوا أساتذة الجامعة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مبنى وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي 2014 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مناشدين كافة الأساتذة الباحثين بالمغرب دعمهم ومساندتهم في هذه الوقفة، ومفوضين للمكتب الجهوي اتخاذ الخطوات الكفيلة بإنجاح هذه المحطة، بما فيها إعلان خوض إضراب جهوي.
وناشد أساتذة الجامعة الجهات المسؤولة بالمغرب من فرق برلمانية والهيئات الدستورية ذات الصلة بالتعليم، وقوى سياسية وحقوقية التدخل من أجل وضع حد للأزمة الخانقة التي تعيشها جامعتهم، وشجبوا بشدة الممارسات الانتقامية التي تتعرض لها الكفاءات المنتجة والفاعلة بالجامعة، وأعلنوا مساندتهم المطلقة للسيدة بشرى لبزار أستاذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المشهود بكفاءتها العلمية وعطاءاتها الأكاديمية وديناميتها في هياكل الجامعة، والتي تعرقل ضدا على القانون ترقيتها إلى إطار أستاذة مؤهلة منذ 18 يوليوز 2012، مطالبين وزارة التعليم العالي التدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتها الإدارية، وفتح تحقيق حول قانونية اللجنة العلمية بذات المؤسسة والمؤامرات المكشوفة التي تحاك ضد الأساتذة الباحثين بها؛
وقد حذر أساتذة جامعة القاضي عياض من العواقب غير المحسوبة لمحاولة إقحام إدارة كلية العلوم السملالية بعض الطلبة في معركة أساتذة جامعة القاضي عياض مع رئاسة الجامعة، وأخلوا مسؤوليتهم من كل ما قد ينتج عن ذلك، منبهين الجهات المعنية بكافة مستوياتها إلى أن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تزيد الأوضاع تأزما وانفجارا في الجامعة، ومعتبرين معركة أساتذة جامعة القاضي عياض بكل أشكالها النضالية تصب في صميم الدفاع على الجامعة العمومية، وتوفير الشروط الحقيقية للرقي بمنظومة التكوين بالجامعة، والنهوض بالبحث العلمي بها خدمة للمصلحة العليا لأبنائهم الطلبة وانتظارات أوليائهم وأسرهم والمساهمة في تحقيق طموحات المغرب في هذا الصدد.
وخلال الجمع العام الذي تحول إلى ملحمة نضالية تاريخية بفعل كثافة المشاركين من مختلف المؤسسات الجامعية بمراكش ومستوى التعبئة والنقاش اللذين عرفهما، أجمع المشاركون على التنويه بتدبير المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش لمختلف المحطات النضالية، وأشادوا بنشره واطلاعه الرأي العام الجامعي والوطني على مضمون الملف المتكامل الذي صاغه، والمتضمن تقارير مدققة حول مجمل خروقات رئيس الجامعة والفراغ المؤسساتي بها، والمراسلات ذات الصلة الموجهة للوزارة الوصية والمعززة بالعديد من العرائض والاستقالات واحتجاجات بنيات البحث حول تردي شروط البحث العلمي بالجامعة وكرونولوجيا الأحداث بها منذ أكثر من سنة ...
كما جددوا مطلبهم الملح غير القابل للمساومة والمتمثل في تنحية رئيس الجامعة الحالي، معلنين تغيير شعار معركتهم إلى « المطالبة برحيل رئيس الجامعة ومحاكمته »، ومنوهين بالنجاح الباهر الذي عرفه الإضراب الجهوي بالرغم من المحاولات اليائسة لتكسيره ضدا على المقتضيات الدستورية؛ ومسجلين باعتزاز الانخراط القوي والمسؤول للأساتذة الباحثين في هذه المحطة النضالية في مختلف المؤسسات التابعة للجامعة بمراكش، كما ثمنوا مساندة المكتب الوطني واللجنة الإدارية لنضالات الأساتذة الباحثين بجامعة القاضي عياض، وأشادوا بمضمون بيانها الصادر بتاريخ 5 أبريل 2014، ودعوا أساتذة الجامعة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مبنى وزارة التعليم العالي يوم 7 ماي 2014 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مناشدين كافة الأساتذة الباحثين بالمغرب دعمهم ومساندتهم في هذه الوقفة، ومفوضين للمكتب الجهوي اتخاذ الخطوات الكفيلة بإنجاح هذه المحطة، بما فيها إعلان خوض إضراب جهوي.
وناشد أساتذة الجامعة الجهات المسؤولة بالمغرب من فرق برلمانية والهيئات الدستورية ذات الصلة بالتعليم، وقوى سياسية وحقوقية التدخل من أجل وضع حد للأزمة الخانقة التي تعيشها جامعتهم، وشجبوا بشدة الممارسات الانتقامية التي تتعرض لها الكفاءات المنتجة والفاعلة بالجامعة، وأعلنوا مساندتهم المطلقة للسيدة بشرى لبزار أستاذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المشهود بكفاءتها العلمية وعطاءاتها الأكاديمية وديناميتها في هياكل الجامعة، والتي تعرقل ضدا على القانون ترقيتها إلى إطار أستاذة مؤهلة منذ 18 يوليوز 2012، مطالبين وزارة التعليم العالي التدخل العاجل من أجل تسوية وضعيتها الإدارية، وفتح تحقيق حول قانونية اللجنة العلمية بذات المؤسسة والمؤامرات المكشوفة التي تحاك ضد الأساتذة الباحثين بها؛
وقد حذر أساتذة جامعة القاضي عياض من العواقب غير المحسوبة لمحاولة إقحام إدارة كلية العلوم السملالية بعض الطلبة في معركة أساتذة جامعة القاضي عياض مع رئاسة الجامعة، وأخلوا مسؤوليتهم من كل ما قد ينتج عن ذلك، منبهين الجهات المعنية بكافة مستوياتها إلى أن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تزيد الأوضاع تأزما وانفجارا في الجامعة، ومعتبرين معركة أساتذة جامعة القاضي عياض بكل أشكالها النضالية تصب في صميم الدفاع على الجامعة العمومية، وتوفير الشروط الحقيقية للرقي بمنظومة التكوين بالجامعة، والنهوض بالبحث العلمي بها خدمة للمصلحة العليا لأبنائهم الطلبة وانتظارات أوليائهم وأسرهم والمساهمة في تحقيق طموحات المغرب في هذا الصدد.
تحميل البيان