وأشار الملك، في رسالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران بخصوص هذا الإحصاء، إلى أن هذا الإحصاء يصادف دوليا مرحلة تقييم مستوى إنجاز أهداف الألفية للتنمية البشرية، في أفق 2015 ، وتحديد أهدافها لما بعد هذا الاستحقاق الزمني، موازاة مع ما تعرفه الساحة الوطنية من إشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على اكتمال عشر سنوات من إطلاقها، علاوة على مواصلة المغرب للإصلاحات البنيوية، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية، في خضم تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، بما تنص عليه من جهوية متقدمة، ومن إقامة هيئات ديمقراطية تشاركية، على مختلف الأصعدة والمؤسسات.
وأبرز حرص الملك على أن يتم إنجاز هذا الإحصاء في الشهر نفسه على رأس كل عشر سنوات، اعتبارا لما يوفره هذا الإحصاء دوريا من قاعدة معطيات أساسية ومحينة، حول مختلف مستويات التراب الوطني، تتيح التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية في مجال التنمية وتشكل أداة ضرورية لإعداد مخططات جديدة، لتحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التنمية البشرية، من أجل ضمان العيش الكريم لكل المواطنين، ومواكبة ما يعرفه العالم من تطور متسارع في ميادين الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجية والقيم المجتمعية.
وفي هذا الإطار، دعا بصفة خاصة، كلا من وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط، للسهر على التنظيم الأمثل لهذا الإحصاء، وفي الآجال المحددة، وذلك بتنسيق محكم مع باقي القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والسلطات والهيئات التمثيلية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية.
كما أهاب الملك بجميع المواطنين في المدن والقرى، استقبال الباحثين والمؤطرين لعملية الإحصاء، بما عهده فيهم من غيرة على المصلحة الوطنية، ووعي بالغايات التنموية التي تهدف إليها، داعيا جلالته أيضا أفراد الجاليات الأجنبية، التي تقيم بكيفية دائمة أو مؤقتة، في مختلف أرجاء التراب الوطني، إلى السهر على تخصيص الحيز الضروري من وقتهم للمساهمة في هذه العملية.
وأعرب الملك عن تقديره لنساء ورجال التعليم الذين سيتجندون للمساهمة في إجراء الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى.