" في سابقة خطيرة، وقع وزير التربية الوطنية يوم الثلاثاء 18فبراير2014 مع نظيره الفرنسي على اتفاقيات للتعاون تهم دعم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ونظام التبريز واعتماد الباكالوريا الدولية وتعزيز التعاون في مجال التكوين المهني. وهو توجه يروم تكريس التبعية للنموذج الفرنسي وتعميق الارتباط بالمركز الفرنكفوني ضدا على كل مكتسبات النقاش اللغوي وتوجيها لعملية إصلاح التعليم المنتظرة قبل الانتهاء من الشكل الجديد للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وهذا ما حذرنا منه سابقا في البيان الذي أصدره الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في 10شتنبر2013، الذي نددنا فيه بالمذكرة الموجهة إلى مدراء مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي التي تدعو إلى تجريب تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في السلك التأهيلي ببعض النيابات التعليمية في أفق تعميمه.
لذا فإننا في الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية نشجب هذه الاتفاقية باعتبارها تراجعا خطيرا من طرف وزير التربية الوطنية الذي يفترض فيه أنه ينتمي لحكومة أعربت في برنامجها أنها ستعمل على النهوض باللغتين الرسميتين وحمايتهما ، ونعلن ما يلي:
1- المطالبة بإلغاء الاتفاق الانفرادي لوزير التربية الوطنية مع دولة أجنبية لأنه اتفاق يتعارض مع مقتضيات الدستور الذي ارتضاه المغاربة ويناقض البرنامج الحكومي الذي صادق عليه ممثلو الشعب المغربي
2- تحميل رئيس الحكومة مسؤولية ما وقع عليه وزير التربية الوطنية
3- نهيب بجميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية بكل اتجاهاتها وتلاوينها التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال
وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 25 فبراير 2014
الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية
المنسقية الوطنية