وأضاف أن الأستاذة دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المذكور، في أفق توحيد جميع التكوينات بعد الباكلوريا، ولم شتات المعاهد التابعة لعددٍ من الوزارات، فضلًا عن تأمين الاستقلاليَّة، التِي من شأنها أنْ تعطي دفعةً للجامعة، وتعيد للأستاذ دوره الذِي ينبغِي أنْ يضطلع به.
و أجمع الأساتذة على أنَّ الإصلاح الذِي تنوِي حكومة بنكيران إجراءهُ على مستوى التعليم العالي وصناديق التقاعد ، سيكُون وبالًا على البحث العلمِي، وأنَّ عددًا مهمًّا من الأساتذَة سيفضلُون المغادرة بشكلٍ مبكر قبل 2015 .