-التأكيد على:
+مواصلة النضال ضد الفساد الإداري والتربوي والريع النقابي.
+غياب “استراتيجية تواصلية وتشاركية” لدى النيابة الإقليمية والاستعاضة عن ذلك بمقاربة تسلطية بيروقراطية وتمويهية.
+اعتبار الدخول المدرسي شتنبر 2013 “استثنائيا” من حيث الفشل والارتجالية والخروقات والتجاوزات الإدارية والتربوية للنيابة الإقليمية في حق نساء ورجال التعليم والمتعلمين والمدرسة العمومية.
+عدم عقد النيابة الإقليمية لأي لجنة لفض النزاعات كما تنص عليه التشريعات التربوية (المذكرة 111 والمذكرة الإطار)، قصد عرض تظلمات نساء ورجال التعليم وإنصاف العشرات من المتضررين من التكليفات التعسفية وغير القانونية.
+التشبث بفتح تحقيق في ملف الموظفين الأشباح والانتقالات غير القانونية والخروقات التي شابت ملف تغيير الإطار (المادة 109)، وبتراجع النيابة الإقليمية عن كافة العمليات التي تمت خارج الضوابط القانونية ومحاسبة جميع المتورطين.
+رفض المذكرة النيابية التسلطية واللاتربوية رقم 4498/13 بتاريخ 05 دجنبر 2013 والتي تحمل مسؤولية العنف المدرسي لنساء ورجال التعليم.
+تسجيل ارتجالية النيابة الإقليمية في إعداد ملفات ترقية الموظفين/ات.
+الدعم المطلق لنضالات أساتذة ثانوية واد نون الإعدادية ضد الاستهتار والتسيب الإداري، ولجميع الفئات التعليمية المناضلة.
+شجب جميع أنواع التضييق على الأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة بالإقليم بإيعاز من النائب الإقليمي، وتجديد التضامن مع معركتهم البطولية بالرباط.
+المطالبة بالتدخل العاجل لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل وقف النزيف الذي يطال الشأن التعليمي بإقليم كلميم والاستجابة للمذكرة المطلبية للتنسيق النقابي.
-تنظيم أسبوع احتجاجي وتعبوي بحمل الشارة وملء استمارات المقترحات والمشاكل في جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم من 17 إلى 22 فبراير 2014.
-خوض إضراب لأعضاء المكاتب النقابية المحلية والإقليمية المكونة للتنسيق النقابي يوم الاثنين 10 مارس 2014 مرفوق باعتصام داخل النيابة الإقليمية من الساعة 09:00 إلى 16:00 مع تنظيم وقفة احتجاجية لعموم الشغيلة التعليمية من 12:00 إلى 13:00.
-دعوة كافة نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى المزيد من الوحدة ورص الصفوف والعمل على إنجاح الخطوات النضالية التصعيدية لتنسيقهم النقابي