أكدت حركة أنفاس للديمقراطية، أن المدرسة المغربية سائرة في افلاسها، معتبرة أنها تُديم الفوارق الاجتماعية ولا تضمن تساوي الفرص وتُدرّس تعليماً ضعيف الجودة، مقدمة في السياق ذاته، عبر تقرير نشرته في الأيام القليلة الماضية، عدداً من التوصيات ومن الإجراءات الاستعجالية التي قد تساهم في إنقاذ هذا القطاع الحيوي والابتعاد به عن دائرة الخطر، خاصة مع المؤشرات السلبية التي ذكرتها من قبيل ارتفاع الهدر المدرسي وانتشار البطالة ومعدل الإنفاق الكبير.
وقد انطلقت هذه الحركة الشبابية في تشخصيها للوضع من عدة تقارير، كذلك الذي أصدرته اليونسكو سنة 2008 والذي يقول إن المنظومة التربوية المغربية لا زالت مريضة وأن المغرب هو التلميذ البليد في المنطقة، وذاك الذي أصدره المجلس الأعلى للتعليم في نفس السنة والذي يشير إلى أن المدرسة لا تلّقن إلا القليل من قيم الحق والمواطنة رغم مرور سنوات عديدة على صدورالميثاق الوطني للتربية والتعليم.
وقد سجلت "أنفاس" في تقريرها الذي أتى بعنوان "المدرسة المغربية: أية منظومة تربوية لاي مشروع مجتمعي" أن المغرب ينفق كثيرا في ميدان التربية حيث وصل الإنفاق على كل تلميذ ما يبلغ 23 في المئة من الناتج الداخلي الخام لكل نسمة مقابل 13,3 بالمائة كمعدل للدول العربية و 12 بالمائة بتركيا، وأنه من كل 100 تلميذ يلجون الصف الابتدائي، 13 واحدا فقط من يحصل على البكالوريا.
وفضلا عن ذلك، فنسبة التكرار لا زالت مرتفعة وتصل، حسب تقرير الحركة، إلى 13 في المئة للابتدائي و17 في المئة للثانوي، وهو التكرار الذي يكلّف المغرب 3,8 مليار درهم، زيادة على ارتفاع البطالة لدى الشباب الحاصل على شواهد، متجاوزة نسبة 20 في المئة، وذلك رغم بعض النقط الإيجابية التي حصل عليها من المغرب من قبيل رفع نسبة التمدرس في الابتدائي والتقليل من نسب الأمية.
وقدمت الحركة بعض التوصيات من أربعة محاور لتجاوز هذا الوضع، أوّلها جعل المدرسة في صلب مجتمع المواطنين والمواطنات، وذلك عبر تلقين أسس العيش المشترك وتدريس اللغات، وأن يكون المُدرس محركاً للإصلاح، ثم تحمّل الآباء مسؤوليتهم في تأطير أبنائهم، وانفتاح المدرسة على المجتمع المدني وعلى التاريخ الراهن.
وفي المحور الثاني، أوصت "أنفاس" بأن تكون المدرسة واحدة للجميع، وأن تلقن مواداً موّحدة للجميع، وهو ما لا يمكن أن يتحقق سوى بتقوية البنية التحتية للمدارس، ووضع مواد إجبارية للجميع في كل المستويات الدراسية، وكذلك اعتمادِ اعفاءات ضريبية للأسر التي تستثمر في تربية أبنائها. أما المحور الثالث فقد نص على جعل المدرسة مكاناً لإنتاج المعرفة والبحث عبر تشجيع المقاولات المتعلقة بهذا المجال وإدماج المدرسة تكنولوجيا وتشجيع الإبداع. في وقت انصرف فيه المحور الرابع إلى الحديث عن طرق خلق الثروة انطلاقاً من التعليم، وذلك اعتماداً على تنظيم المسالك الدراسية وملائمة التخصصات مع التشغيل وإعادة تأهيل المواطنين دراسيا.
كما أعطت "أنفاس" بعض الاقتراحات الاستعجالية من أجل إعادة الثقة في المنظومة التربوية، من بينها ترجمة تعهد السلطات العمومية بإصلاح المنظومة التربوية إلى إجراءات عملية على مستوى كل مؤسسة وزارية وكل جهة، منح مساعدات مباشرة للأسر المعوزة في مقابل تمدرس أبنائها و التناسب مع النتائج المحصل عنها في تعويضٍ لنظام المقاصة الحالي، وإشراك المجتمع المدني والنقابات في مسار إرساء المجلس الأعلى للتعليم الذي عليه أن يتحمل، بالإضافة الى المهام الاستشارية, عددا من الهام كتأطير الأهداف وتصنيف المؤسسات التعليمية.
وقد انطلقت هذه الحركة الشبابية في تشخصيها للوضع من عدة تقارير، كذلك الذي أصدرته اليونسكو سنة 2008 والذي يقول إن المنظومة التربوية المغربية لا زالت مريضة وأن المغرب هو التلميذ البليد في المنطقة، وذاك الذي أصدره المجلس الأعلى للتعليم في نفس السنة والذي يشير إلى أن المدرسة لا تلّقن إلا القليل من قيم الحق والمواطنة رغم مرور سنوات عديدة على صدورالميثاق الوطني للتربية والتعليم.
وقد سجلت "أنفاس" في تقريرها الذي أتى بعنوان "المدرسة المغربية: أية منظومة تربوية لاي مشروع مجتمعي" أن المغرب ينفق كثيرا في ميدان التربية حيث وصل الإنفاق على كل تلميذ ما يبلغ 23 في المئة من الناتج الداخلي الخام لكل نسمة مقابل 13,3 بالمائة كمعدل للدول العربية و 12 بالمائة بتركيا، وأنه من كل 100 تلميذ يلجون الصف الابتدائي، 13 واحدا فقط من يحصل على البكالوريا.
وفضلا عن ذلك، فنسبة التكرار لا زالت مرتفعة وتصل، حسب تقرير الحركة، إلى 13 في المئة للابتدائي و17 في المئة للثانوي، وهو التكرار الذي يكلّف المغرب 3,8 مليار درهم، زيادة على ارتفاع البطالة لدى الشباب الحاصل على شواهد، متجاوزة نسبة 20 في المئة، وذلك رغم بعض النقط الإيجابية التي حصل عليها من المغرب من قبيل رفع نسبة التمدرس في الابتدائي والتقليل من نسب الأمية.
وقدمت الحركة بعض التوصيات من أربعة محاور لتجاوز هذا الوضع، أوّلها جعل المدرسة في صلب مجتمع المواطنين والمواطنات، وذلك عبر تلقين أسس العيش المشترك وتدريس اللغات، وأن يكون المُدرس محركاً للإصلاح، ثم تحمّل الآباء مسؤوليتهم في تأطير أبنائهم، وانفتاح المدرسة على المجتمع المدني وعلى التاريخ الراهن.
وفي المحور الثاني، أوصت "أنفاس" بأن تكون المدرسة واحدة للجميع، وأن تلقن مواداً موّحدة للجميع، وهو ما لا يمكن أن يتحقق سوى بتقوية البنية التحتية للمدارس، ووضع مواد إجبارية للجميع في كل المستويات الدراسية، وكذلك اعتمادِ اعفاءات ضريبية للأسر التي تستثمر في تربية أبنائها. أما المحور الثالث فقد نص على جعل المدرسة مكاناً لإنتاج المعرفة والبحث عبر تشجيع المقاولات المتعلقة بهذا المجال وإدماج المدرسة تكنولوجيا وتشجيع الإبداع. في وقت انصرف فيه المحور الرابع إلى الحديث عن طرق خلق الثروة انطلاقاً من التعليم، وذلك اعتماداً على تنظيم المسالك الدراسية وملائمة التخصصات مع التشغيل وإعادة تأهيل المواطنين دراسيا.
كما أعطت "أنفاس" بعض الاقتراحات الاستعجالية من أجل إعادة الثقة في المنظومة التربوية، من بينها ترجمة تعهد السلطات العمومية بإصلاح المنظومة التربوية إلى إجراءات عملية على مستوى كل مؤسسة وزارية وكل جهة، منح مساعدات مباشرة للأسر المعوزة في مقابل تمدرس أبنائها و التناسب مع النتائج المحصل عنها في تعويضٍ لنظام المقاصة الحالي، وإشراك المجتمع المدني والنقابات في مسار إرساء المجلس الأعلى للتعليم الذي عليه أن يتحمل، بالإضافة الى المهام الاستشارية, عددا من الهام كتأطير الأهداف وتصنيف المؤسسات التعليمية.
عن موقع هسبريس