بُشرى غير سارّة حملها تقرير "اليونسيكو" العالمي حول رصد التعليم، للحكومة الحالية، إذ حذر من استمرار انتشار أزمة التعليم في المغرب، ضمن 21 دولة أخرى أغلبها من إفريقيا، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن نصف عدد أطفال المغرب فقط هم من يتعلمون المهارات الدراسية، ما رأى فيه التقرير أزمة ستؤثر على أجيال عديدة من الأطفال "إذا لم يجرِ العمل على تعزيز عملية التدريس".
وكشف التقرير الحادي عشر العالمي "لرصد التعليم للجميع"، الذي أصدرته أمس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسيكو)، عن كون التمويل الإجمالي السنوي الذي تلقته المغرب، إلى جانب أربع دول أخرى، هي الجزائر والصين وتونس وتركيا، في شكل تكاليف مرتبطة بالطلاب أو منح دراسية، خلال عامي 2010-2011، كان مساويا لإجمالي مبالغ المعونة المباشرة المقدمة إلى التعليم الأساسي فيما يخص جميع البلدان ذات الدخل المنخفض البالغ عددها 36 بلدا.
كما أشار التقرير أن أزمة التعليم في المغرب، وفي باقي البلدان التي شملها البحث، تترتب عنها تكاليف من شأنها أن تؤثر سلبا على الطموحات المستقبلية لأطفال وكذا على الوضع المالي الراهن للحكومات، مضيفا أن التكاليف المرتبطة بالأطفال الذين لا يتعلمون المهارات الدراسية، والبالغ عددهم 250 مليونا عبر العالم، تساوي 129 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 10% من الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي.
في ناحية الإنفاق على التعليم، أوضح التقرير أن المغرب أنفق حوالي 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم عام 2011، فيما يفترض أن يصل المعدل إلى 6%، إذ دعت المنظمة إلى إحداث زيادات طفيفة في الجهد الضريبي والتدابير الهادفة إلى تحديد أولويات الإنفاق على التعليم من أجل تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المرتبطة بالتعليم.
من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أن التعليم ذو النوعية السيئة يخلف إرثاً من الأمية أكثر انتشارا، كما يلاحَظ أن أقل من ثلاثة أرباع المعلمين في المدارس الابتدائية القائمين على رأس عملهم، في ثلث البلدان التي تناولها التقرير، يتم تدريبهم وفقاً للمعايير الوطنية.
فيما يُحذّر تقرير هذه السنة، المُعَنْوَن بـ"التعليم والتعلّم: تحقيق الجودة للجميع"، من أنه إذا لم يجرِ استقطاب أعداد كافية من المعلمين وتدريبهم تدريباً مناسباً، فإن أزمة التعلّم ستستمر لعدة أجيال، وسيكون ضررها أشد على المحرومين.
وحسب التوقعات الواردة في التقرير، فإنه يتعيّن الانتظار حتى عام 2072 ليتسنى لجميع الشابات الأشد فقراً في البلدان النامية التمكّن من القراءة والكتابة.
اقتصاديا، أورد التقرير أرقاماً تبين أن تكلفة عدم تمكُّن 250 مليون طفل في العالم من تعلُّم الأساسيات يؤدي إلى خسارة تُقدَّر بمبلغ 129 مليار دولار أمريكي؛ كما يخسر ما مجموعه 37 بلداً ما لا يقل عن نصف المبلغ الذي يُنفَق على التعليم الابتدائي، من جراء عدم تعلُّم الأطفال. وعلى النقيض من ذلك، يبين التقرير أن ضمان المساواة في توفير التعليم الجيد للجميع يمكن أن يولد منافع اقتصادية ضخمة تتيح زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلد بنسبة 23 في المائة على مدى 40 عاماً.
وتضمنت خلاصات التقرير ضرورة أن تتضمن أهداف التعليم الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015 "التزاماً صريحاً بتحقيق الإنصاف"، بحيث تتاح لجميع الأطفال فرص متساوية للانتفاع بالتعليم، إضافة إلى ضمان وصول أفضل المعلمين إلى الدارسين "الذين هم في أمسّ الحاجة إليهم"، كما يجب توفير الحوافز لضمان إقبال أفضل المعلمين على العمل في المناطق النائية والمحرومة، فيما دعت المنظمة الحكومات إلى الإبقاء على أفضل المعلمين لديها، من خلال دفع أجور تلبي على الأقل احتياجاتهم الأساسية، وتوفير ظروف عمل جيدة ومسار وظيفي ملائم لهم.
وكشف التقرير الحادي عشر العالمي "لرصد التعليم للجميع"، الذي أصدرته أمس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسيكو)، عن كون التمويل الإجمالي السنوي الذي تلقته المغرب، إلى جانب أربع دول أخرى، هي الجزائر والصين وتونس وتركيا، في شكل تكاليف مرتبطة بالطلاب أو منح دراسية، خلال عامي 2010-2011، كان مساويا لإجمالي مبالغ المعونة المباشرة المقدمة إلى التعليم الأساسي فيما يخص جميع البلدان ذات الدخل المنخفض البالغ عددها 36 بلدا.
كما أشار التقرير أن أزمة التعليم في المغرب، وفي باقي البلدان التي شملها البحث، تترتب عنها تكاليف من شأنها أن تؤثر سلبا على الطموحات المستقبلية لأطفال وكذا على الوضع المالي الراهن للحكومات، مضيفا أن التكاليف المرتبطة بالأطفال الذين لا يتعلمون المهارات الدراسية، والبالغ عددهم 250 مليونا عبر العالم، تساوي 129 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 10% من الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي.
في ناحية الإنفاق على التعليم، أوضح التقرير أن المغرب أنفق حوالي 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم عام 2011، فيما يفترض أن يصل المعدل إلى 6%، إذ دعت المنظمة إلى إحداث زيادات طفيفة في الجهد الضريبي والتدابير الهادفة إلى تحديد أولويات الإنفاق على التعليم من أجل تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المرتبطة بالتعليم.
من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أن التعليم ذو النوعية السيئة يخلف إرثاً من الأمية أكثر انتشارا، كما يلاحَظ أن أقل من ثلاثة أرباع المعلمين في المدارس الابتدائية القائمين على رأس عملهم، في ثلث البلدان التي تناولها التقرير، يتم تدريبهم وفقاً للمعايير الوطنية.
فيما يُحذّر تقرير هذه السنة، المُعَنْوَن بـ"التعليم والتعلّم: تحقيق الجودة للجميع"، من أنه إذا لم يجرِ استقطاب أعداد كافية من المعلمين وتدريبهم تدريباً مناسباً، فإن أزمة التعلّم ستستمر لعدة أجيال، وسيكون ضررها أشد على المحرومين.
وحسب التوقعات الواردة في التقرير، فإنه يتعيّن الانتظار حتى عام 2072 ليتسنى لجميع الشابات الأشد فقراً في البلدان النامية التمكّن من القراءة والكتابة.
اقتصاديا، أورد التقرير أرقاماً تبين أن تكلفة عدم تمكُّن 250 مليون طفل في العالم من تعلُّم الأساسيات يؤدي إلى خسارة تُقدَّر بمبلغ 129 مليار دولار أمريكي؛ كما يخسر ما مجموعه 37 بلداً ما لا يقل عن نصف المبلغ الذي يُنفَق على التعليم الابتدائي، من جراء عدم تعلُّم الأطفال. وعلى النقيض من ذلك، يبين التقرير أن ضمان المساواة في توفير التعليم الجيد للجميع يمكن أن يولد منافع اقتصادية ضخمة تتيح زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلد بنسبة 23 في المائة على مدى 40 عاماً.
وتضمنت خلاصات التقرير ضرورة أن تتضمن أهداف التعليم الجديدة لمرحلة ما بعد عام 2015 "التزاماً صريحاً بتحقيق الإنصاف"، بحيث تتاح لجميع الأطفال فرص متساوية للانتفاع بالتعليم، إضافة إلى ضمان وصول أفضل المعلمين إلى الدارسين "الذين هم في أمسّ الحاجة إليهم"، كما يجب توفير الحوافز لضمان إقبال أفضل المعلمين على العمل في المناطق النائية والمحرومة، فيما دعت المنظمة الحكومات إلى الإبقاء على أفضل المعلمين لديها، من خلال دفع أجور تلبي على الأقل احتياجاتهم الأساسية، وتوفير ظروف عمل جيدة ومسار وظيفي ملائم لهم.
عن موقع هسبريس